صدر للباحث في قضايا الملكية المشتركة رشيد ابن حسين كتاب يحمل عنوان “الملكية المشتركة للعقارات المبنية: من التسيير إلى الحلول القانونية والمحاسبية”، عن منشورات مطبعة وراقة بلال، من أجل رفع الوعي القانوني لدى المعنيين بالملكية المشتركة.
وجاء على ظهر الغلاف أن هذا الكتاب الجديد يشكل بحثا ميدانيا، معززا بحوارات معمقة مع مختلف الفاعلين في مجال الملكية المشتركة، ويضم توصيات عملية وأفكارًا متفردة تهدف إلى تحسين واقع التسيير والتدبير داخل العقارات المشتركة. كما يشكل دليلا شاملا ومرجعا هاما لكل من الملاك والوكلاء على حد سواء، ويقدم شرحا مبسطا لأبرز المشاكل اليومية، إلى جانب حلول قانونية ومحاسبية مستندة إلى تحليل ميداني واقعي.
وتنقسم توصيات هذا الإصدار إلى ثلاثة مستويات، منها تلك الموجهة إلى الملاك لتجويد الوعي والاطلاع؛ إذ على كل مالك أن يحرص على فهم حقوقه وواجباته ضمن نظام الملكية المشتركة، والاستفادة من الموارد التوعوية المتاحة مثل حلقات التوعية والمقالات، والتعاون والمشاركة الفعالة في الجموع العامة والاجتماعات، واحترام قراراتها، لتجنب النزاعات ولتحقيق تدبير أفضل للإقامة.
وأوصى الكتاب بالالتزام المالي، والحرص على تسديد الواجبات المالية في مواعيدها، لأن التمويل المستقر هو أساس تدبير فعال وسلس للإقامة، وتقبل التنوع وفهم أن اختلاف وجهات النظر طبيعي، ويجب السعي لحلول وسطية بالحوار والتفاهم بعيدا عن العرقلة أو النزاعات التي تضر بالمصلحة العامة، والتبليغ الفعال بتحديث وسائل التواصل مع وكلاء الاتحاد لتسهيل استلام الاستدعاءات والرسائل الرسمية، خصوصًا الاستفادة من الوسائل الرقمية الموثوقة.
وخلص البحث بخصوص وكلاء اتحادات الملاك إلى ضرورة الخضوع لتكوين إجباري معتمد قبل تحمل المسؤولية، يشمل الجوانب القانونية، والإدارية، والاجتماعية. واعتماد بطاقة تعريف مهنية للوكيل، تعزز مكانته القانونية والاجتماعية داخل الإقامة وتحميه من الاستهداف الشخصي، وتوفير دعم قانوني ونفسي مستمر للوكيل، بالإضافة إلى إنشاء شبكات دعم وتواصل بين الوكلاء لتبادل الخبرات ومواجهة التحديات المشتركة. بالإضافة إلى التواصل الدائم مع الملاك، وتوضيح كل الإجراءات والتكاليف، للحفاظ على الثقة وتفادي الشكوك والمشاكل. واعتماد وسائل تبليغ وتسيير رقمية تسهل عمل الوكيل وتقلل من التكاليف والعرقلة.
وخصص الإصدار توصيات موجهة للوزارات المعنية بالملكية المشتركة، منها مراجعة القانون 18.00 بما يمنح القضاة هامشا اجتهاديا أكبر للتعامل مع خصوصية الملكية المشتركة، وتبسيط الإجراءات القانونية المرتبطة بالتبليغ والتنفيذ، ودعم إحداث منصة وطنية رقمية موحدة للملكية المشتركة، تشمل التبليغ الإلكتروني، والتصويت، والتوثيق، لتسهيل التواصل وتقليل النزاعات والتكاليف، وإطلاق حملات توعوية مبسطة وبالدارجة، وإنتاج كبسولات فيديو تعليمية تستهدف الملاك والوكلاء على حد سواء، لتعزيز الفهم والتطبيق الصحيح للقانون.
الدعم المؤسسي للوكلاء بوضع نظام قانوني واضح لتنظيم وضعية الوكلاء، مع توفير الدعم القانوني والحماية اللازمة لضمان استمراريتهم وتحسين جودة التدبير، وتشجيع وتعزيز التعاون مع المبادرات المدنية مثل المجموعة الرقمية “مشاكل وحلول الملكية المشتركة”، للاستفادة من خبرتها وملاحظاتها في صياغة السياسات والإصلاحات، وتحفيز الابتكار في التدبير: دعم التجارب الناجحة في التدبير والوساطة الرقمية، وتسهيل اعتماد الجموع العامة عن بعد لضمان مشاركة أوسع ومرونة أكبر، توصيات أخرى للكتاب ذاته.
ولأن الملك المشترك يعد فضاء للعيش، أوصى البحث الميداني وزارة التربية الوطنية بإدراج مواضيع تتعلق بثقافة العيش المشترك داخل الإقامات السكنية ضمن مقررات التربية على المواطنة، لتعزيز وعي الأجيال الصاعدة بأهمية احترام القوانين الداخلية والمسؤولية الجماعية داخل الملكيات المشتركة، وهو ما سيرفع من قيمة العقار وسعره، ويعود بالفائدة على أصحاب الملكية المشتركة.
