في الفترة الأخيرة، شهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025، سواء في الأسواق المحلية أو في بورصة الدواجن الرئيسية بالجيزة، حيث واصلت أسعار الفراخ ثباتها عند نفس المستويات المنخفضة التي سجلت خلال تعاملات يوم الثلاثاء الماضي.
ويرجع هذا الاستقرار إلى التوازن القائم بين العرض والطلب، بالإضافة إلى انتظام حركة التوريد من المزارع إلى الأسواق، مما يساهم في ضبط الأسعار وإتاحتها للمستهلك بشكل يومي ومنتظم.
أولاً: أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 6-8-2025
| النوع | السعر (جنيه/كيلو) |
|---|---|
| الفراخ البيضاء (بورصة) | 63 |
| الفراخ البلدي (بورصة) | 115 |
| الفراخ البلدي (للمستهلك) | 125 |
ثانيًا: أسعار الكتاكيت – الأربعاء 6-8-2025
| النوع | السعر للكتكوت الواحد (جنيه) |
|---|---|
| الكتكوت الأبيض | من 25 إلى 25.5 |
| الكتكوت الساسو | من 13 إلى 14 |
| الكتكوت المشعر | من 7.5 إلى 8 |
| الكتكوت البلدي الحر | من 7 إلى 7.5 |
ثالثًا: أسعار البيض اليوم الأربعاء 6-8-2025
| نوع البيض | سعر الكرتونة (جنيه) |
|---|---|
| البيض الأبيض | 135 |
| البيض الأحمر | 135 |
| البيض البلدي | 140 |
يساهم هذا الاستقرار في الأسعار في توفير بيئة شرائية مناسبة للمواطنين، كما يعكس جهود العاملين في قطاع الدواجن لضمان استمرارية الإنتاج والتوريد ويتوقع استمرار هذا التوازن خلال الأيام المقبلة مع دعم الجهات المعنية لحركة السوق ومراقبة الأسعار بشكل يومي لضمان استقرارها.
تشير مؤشرات السوق الحالية إلى استمرار حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الدواجن والبيض، مدعومة بتوازن جيد بين حجم المعروض والطلب في الأسواق المحلية ويعزى هذا الاستقرار إلى عدة عوامل رئيسية تشمل:
تنظيم حركة التوريد:
انتظام وصول الدواجن والبيض إلى الأسواق بشكل يومي ومنتظم ساهم في توفير كميات كافية لتلبية احتياجات المستهلكين، مما حافظ على توازن الأسعار.
دعم القطاع الزراعي:
جهود الجهات المختصة في دعم مزارع الدواجن من خلال توفير الأعلاف بأسعار مناسبة وتحسين سلسلة الإمداد ساهمت في خفض تكاليف الإنتاج، وهو ما انعكس إيجابيًا على الأسعار النهائية.
الوعي الاستهلاكي:
ارتفاع الوعي لدى المستهلكين بالأسعار وجودة المنتجات ساعد على استقرار الطلب وعدم حدوث تقلبات حادة في السوق.
المراقبة الرقابية:
تفعيل الرقابة المستمرة على الأسواق من الجهات المختصة منع حدوث أي تجاوزات أو ممارسات قد تؤدي إلى تقلبات سعرية مفاجئة.
