في خطوة تعكس تحولات جوهرية في هيكلة قطاع الكهرباء المصري، صادقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء على تعديل نظامها الأساسي، في لحظة مفصلية تمثل بداية لمرحلة جديدة تستهدف الاستقلال التشغيلي والتنظيمي عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، تمهيدًا لتطوير البنية المؤسسية وزيادة الكفاءة.
استنادًا لما خلُصت إليه الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 28 أبريل 2025
في تحرك تنظيمي يحمل أبعادًا استراتيجية لمستقبل قطاع الكهرباء، أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عبر نشره في عدد "الوقائع المصرية" رقم 167 بتاريخ 31 يوليو 2025، عن إقرار تعديل نظامها الأساسي، والقرار أتى استنادًا لما خلُصت إليه الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 28 أبريل 2025، ويمثل نقلة هيكلية هامة في إطار استقلال الشركة عن مظلة الشركة القابضة لكهرباء مصر.
تحول تنظيمي استنادًا إلى أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015
وجاءت هذه الخطوة في ضوء مناقشات موسعة داخل الجمعية، حيث أُقر التعديل المقترح بعد مراجعة دقيقة للمذكرة المعروضة، مع توصية بضبط الصياغة بما يتوافق مع الملاحظات المطروحة خلال الجلسة، ويأتي هذا التحول التنظيمي استنادًا إلى أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، إلى جانب التعديلات التي أُدرجت بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن الشركات.
التعديل لا يقتصر على جانب إداري فحسب، بل يعكس توجهًا أوسع لإعادة تعريف دور الشركة في منظومة الطاقة الوطنية، وتعزيز استقلالية نشاط نقل الكهرباء عن الإنتاج والتوزيع. كما يُنتظر أن يسهم هذا القرار في رفع كفاءة التشغيل، وضمان حوكمة أفضل، خاصة في ظل تزايد الطلب على الكهرباء وتحديات التحول الطاقي.
وقد أوكلت الجمعية إلى الإدارة التنفيذية مهام استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار، تمهيدًا لمرحلة جديدة في مسار الشركة، يُنتظر أن تُحدث أثرًا واضحًا على مستوى الأداء المؤسسي والتشغيلي.
