عمرو سلامة . أثار المخرج موجة من التفاعل بعد أن وجّه رسالة دعم علنية إلى صانع المحتوى محمد عبدالعاطي، عقب قرار النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهم تتعلق بنشر محتوى اعتبره البعض خادشًا للحياء العام ومسيئًا لقيم المجتمع.
وعبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، نشر صورة تجمعه بعبدالعاطي، مرفقًا إياها برسالة طويلة عبّر فيها عن تضامنه الشخصي والإنساني مع عبدالعاطي، مؤكدًا أنه يراه شخصًا يستحق الحب لا الحبس، حتى وإن كان أسلوبه لا يروق للجميع.
عمرو سلامة يوجه رسالة دعم مؤثرة ويصف عبدالعاطي بأنه “طيب وجدع وابن حلال”
في منشوره، وصف المخرج البلوجرعبدالعاطي قائلًا:
“من تجربة شخصية ، محمد عبدالعاطي من أكثر الناس الل انا عرفتها اخر فترة وحبيتهم ودخلوا قلبى ،وهو شخص طيب وجدع ودمه خفيف وابن حلال مصفى”.
وأشار إلى أنه رغم الجدل المثار عن أسلوب عبدالعاطي وطريقة حديثه، فإن هذه اللغة هي اللي خلت الكثير من الشباب يتفاعلون معه ويشعرون بأنه يُعبّر عنهم، حيث قال:
“لغته الل ناس مش موافقة عليها دي ، هى نفس لغته الل شوفت بعينى مئات الشباب بيسلموا عليه و بيقولوله ‘بنحبك عشان بتتكلم زينا ‘”.
حاول المخرج في رسالته نقل صورة إنسانية عن عبدالعاطي، تختلف عن الصورة المثيرة للجدل التي كوّنها البعض عنه بسبب محتواه على منصات التواصل الاجتماعي.
المخرج عمرو سلامة يرفض الشماتة في حبس صانع المحتوى ويصفها بـ”الخسة”
أحد أبرز ما تضمنته رسالته كان هجومه الصريح على من أبدوا شماتتهم في حبس عبدالعاطي، حيث وصف هذا التصرف بأنه “خسيس”، قائلاً:
“من حق أى حد أنه يكره طريقته أو حتى يقاطعه أو يرفضه ، بس فرحة أى حد بنومته في الحجز علشان مجرد شوية كلام – حتى لو كلامة خارج – هي فرحة خسيسه”.
واختتم حديثه بالدعاء لعبدالعاطي، متمنيًا عودته إلى جمهوره ومحبيه بسلام:
“ربنا يرجعه لحبايبه الكتير قوي بالسلامة”.
هذه الكلمات لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، ما بين مؤيدين لحرية التعبير ورافضين للأسلوب الذي ينتهجه عبدالعاطي، لكن يبقى موقف عمرو سلامة لافتًا من حيث التمسك بالدعم الإنساني في وجه الانتقادات.
حبس عبدالعاطي يثير الجدل.. بين مؤيدين ومعارضين
قرار النيابة بحبس عبدالعاطي أثار حالة من الانقسام المجتمعي، حيث يرى البعض أن محتواه يستوجب المحاسبة القانونية، بينما يرى آخرون أن أسلوبه وإن كان غير مألوف، لا يجب أن يكون سببًا لسلب حريته.
وفي ظل هذا الجدل، برزت تصريحات عمرو سلامة لتُذكّر بأن الاختلاف لا يبرر التشفي، وأن الحوار حول المحتوى يجب أن يظل في إطار النقد، لا العقوبة.
ويبقى النقاش حول حرية التعبير، وحدودها، وأسلوب تطبيق القانون على صناع المحتوى، مطروحًا بقوة في الساحة المصرية، مع تزايد عدد البلاغات والقرارات القضائية المرتبطة بنشطاء الإنترنت والمؤثرين الجدد.
