علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع باستعجال تفشي مطارح جديدة للنفايات الهامدة بمحيط العاصمة الاقتصادية إيفاد ولاية جهة الدار البيضاء- سطات لجنة إقليمية للتفتيش، خصوصا بجماعات تابعة لأقاليم برشيد ومديونة والنواصر، من أجل معاينة الوضع البيئي المتدهور في مناطق بعينها، حيث يرتقب أن تبدأ هذه اللجان عملها من محيط مشروع المسيرة 2 السكني، التابع للملحقة الإدارية الثانية بباشوية الدروة.
وأفادت المصادر ذاتها بتحول المنطقة الموجودة بمحاذاة الطريق السيار الرابط بين برشيد وتيط مليل إلى مطرح عشوائي لتجميع النفايات الهامدة، حيث استقبلت هذه المنطقة كميات ضخمة من مخلفات البناء، تم نقلها من تجزئات سكنية مجاورة ورميها في الفضاء الذي لم يشهد تدخلات من السلطات المحلية من أجل الحيلولة دون تخصيصه كمطرح كبير، رغم تهديده السلامة البيئية وتشويهه المشهد العمراني.
وأكدت مصادر الجريدة استفادة شركات مكلفة بأشغال بناء وتجهيز الطرق السيارة من أتربة “التوفنة” المستخرجة من المنطقة، دون أن تستصدر رخصا نهائية بالاستغلال، موردة أن لجنة التفتيش المرتقبة ستدقق في صحة معطيات موثقة بالصور ومقاطع الفيديو، وردت على المصالح الولائية من منتخبين، حول نشاط آليات ضخمة للحفر والجرف في مقالع عشوائية، تابعة للشركات المذكورة، خصوصا المكلفة بورش الطريق السيار برشيد- تيط مليل، حيث جرى رصد استخراجها الأتربة واستغلالها في عمليات تجهيز الخط الطرقي.
يشار إلى أن مخزون النفايات الهامدة في الدار البيضاء شهد ارتفاعا مهما خلال السنوات الأخيرة، ليقفز إلى 4 ملايين طن، وفق نتائج دراسة أعدها مجلس المدينة خلال وقت سابق، علما أنه يفترض التخلص من هذه النفايات في مطرح مراقب من الصنف الثاني، حسب القانون 28-00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، خصوصا أنها لم تخضع للمعالجة في أي مكب مصنف منذ 2018، قبل أن يخصص المجلس بشراكة مع وزارة الداخلية مبلغ 150 مليون درهم للتدبير المؤقت للمخزون المشار إليه بهدف تصفيته، موازاة مع تحصيل 10 دراهم في الطن على النفايات الخاملة التي سيتم دفنها بالمحجر المؤقت المخصص لهذه الغاية، والموجود بإقليم النواصر، بموجب المرسوم الجبائي الذي صادق عليه المجلس الجماعي.
وكشفت مصادر هسبريس عن تزويد عناصر اللجنة الإقليمية بتقارير معاينة، معززة بصور مسج جوي حديثة لطائرات مسيرة (درون) تابعة لولاية جهة الدار البيضاء- سطات، بشأن تسبب عمليات استغلال عشوائية للمقالع المحتضنة لأكوام النفايات الهامدة حاليا في أضرار خطيرة بمساحات مهمة من الأراضي الفلاحية، خصوصا بمنطقة أولاد زيان، المعروفة بتربتها الفلاحية الخصبة من نوع “التيرس”.
وتحول عدد من هذه المقالع، وفق المصادر ذاتها، إلى أحواض مائية، استغلت من قبل ملاك الأراضي في تجميع مياه الأمطار والموارد الجوفية وبيعها للفلاحين المجاورين، علما أن هذا الأحواض ما فتئت تشكل خطرا على سكان المناطق المحاذية للطرق السيارة، باعتبارها غير مسيجة أو محاطة بموانع وقائية.
ومعلوم أن القانون 27.13، المنظم لاستغلال المقالع بالمغرب، ينص على احترام مجموع من البنود عند استغلال المقالع، ويرتب عقوبات مالية وإدارية، تصل إلى حد الإغلاق، في حالة الإخلال بشروط دفتر التحملات المرافق للرخصة، حيث تلتزم الشركات المستغلة بأداء رسوم وضرائب مقابل الاستغلال، والتقيد بحمولة وتصريحات معينة خلال عمليات الاستخراج والنقل.
