"شقة كاملة المرافق".. الخطة الكاملة للحكومة لتوفير سكن بديل لمتضرري قانون الإيجار القديم

تعهدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بتوفير وحدات سكنية بديلة للمتضررين من انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وفق المدة التي حددها قانون الإيجار القديم، وهو ما أكدته مضابط مجلس النواب.

وكشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، استجابة لطلب رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن الخريطة المتكاملة للوحدات التي تم تنفيذها أو التخطيط لها، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير سكن لائق في مناطق كاملة المرافق، مع استعداد للتوسع في البناء وفق الاحتياج الفعلي.

تفاصيل خطة الوحدات السكنية البديلة

وفق بيان وزارة الإسكان أمام مجلس النواب، تضمنت الخطة ما يلي:

إجمالي الوحدات البديلة: 238،109 وحدة سكنية.

110،082 وحدة نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية.

128،027 وحدة نفذتها جهات أخرى بأنماط مختلفة (منخفض، متوسط، فوق متوسط، فاخر).

جميع الوحدات تقع في مناطق مأهولة بالسكان وتحتوي على كافة المرافق.

التوزيع الجغرافي للمشروعات

المدن الجديدة: العبور، السلام، السويس الجديدة، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، ومشروعات أخرى ضمن برنامج "ديارنا".

المحافظات:

الإسماعيلية الجديدة: 12،720 وحدة.

مشروع "أهالينا" بجسر السويس: 304 وحدات.

مشروع "سكن أهل مصر" – السلام: 25،684 وحدة.

مشروعات "بشائر الخير" 2 و3 و5 بالإسكندرية: 3،000 وحدة.

الإجمالي:

المحافظات: 128،000 وحدة.

المدن الجديدة: 110،000 وحدة.

خطة التوسع المستقبلي

تخصيص أكثر من 2،200 فدان للبناء الفوري لوحدات جديدة إذا دعت الحاجة.

التنفيذ في المدن الجديدة أو على أراضٍ حددتها وزارة التنمية المحلية.

الإطار القانوني وأولوية التخصيص

تنص المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2005 على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، قبل انتهاء المدة المحددة، في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص.

كما يُلزم القانون مجلس الوزراء بإصدار القواعد والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات وتحديد أولويات التخصيص خلال شهر من تاريخ العمل بأحكامه، مع الالتزام بتخصيص الوحدات للمستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد، قبل عام على الأقل من انتهاء المدة المحددة.