قضت لجنة النزاعات بالعصبة الاحترافية لكرة القدم بإلزام الوداد الرياضي بتسديد 150 مليون سنتيم لمنتصر الحتيمي، وهو المبلغ الذي يمثل مستحقاته المالية التي لم يتوصل بها عند مغادرته للفريق الأحمر في الصيف الماضي.
ومنحت لجنة النزاعات بالعصبة الاحترافية لكرة القدم مهلة 10 أيام لتسديد المبلغ، لتفادي عقوبة المنع من الانتدابات في الميركاتو الشتوي القادم.
وقام الوداد في نهاية ماي الماضي برفع عقوبة المنع الدولي بتسديد 65 مليون سنتيم لفائدة فريق دياراف السينغالي، وهو المبلغ الذي يمثل نصيبه من صفقة انتقال بولي صامبو جينيور إلى نادي قونيا سبور التركي والتي بلغت قيمتها 400 مليون سنتيم، وذلك حتى يتمكن من انتداب لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي الحالي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
يخضع أيمن جلباط اللاعب السابق للرجاء الرياضي لكرة القدم للتجربة مع الوداد الرياضي خلال معسكره الإعدادي بتركيا.
واستهل أيمن جلباط البالغ من العمر 25 سنة مشواره الكروي بنادي الرجاء الرياضي قبل انتقاله إلى إسبانيا، حيث لأندية باراكالدو ورديف أتليتكو بيلباو وفيكتوريا وسان إغناسيو.
وأشرك أمين بنهاشم مدرب الوداد الرياضي لكرة القدم اللاعب أيمن جلباط في المباراة الودية التي خاضها الفريق الأحمر ضد نادي كوجايلي التركي يوم الجمعة الماضي، للوقوف على مؤهلاته قبل الحسم في إمكانية التعاقد معه من عدمها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
ويبحث الوداد الرياضي لكرة القدم عن مدافعين أيمن وأيسر لتعزيز خط دفاعه، حيث اضطر أمين بنهاشم إلى اصطحاب هشام آيت برايم إلى تركيا، لعدم وجود بديل لمحمد مفيد الملتزم بالمشاركة مع المنتخب الوطني بنهائيات كأس إفريقيا للمحليين التي تستضيفها أوغندة وتانزانيا وكينيا حتى 30 غشت الحالي.
أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي أن الأصول المالية للأسر واصلت نموها لتبلغ 1109 مليارات درهم في سنة 2024، أي بزيادة قدرها 8,1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن هذا الارتفاع انعكس بشكل أساسي على مستوى الودائع البنكية بجميع مكوناتها، باستثناء الودائع لأجل، التي واصلت منحاها التنازلي.
وأبرز المصدر ذاته أنه بعد تسجيل تباطؤ ملحوظ خلال سنة 2023، سجلت ودائع الأسر انتعاشا قويا بنسبة 7,5 في المائة لتبلغ 895 مليار درهم، أي زيادة تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير بنسبة 5 في المائة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وسجلت هذه الزيادة خصوصا في الودائع تحت الطلب التي ارتفعت بنسبة 10,1 في المائة خلال سنة واحدة، لتصل إلى 618 مليار درهم، أي ما يمثل 69 في المائة من ودائع الأسر، مقابل 67 في المائة في سنة 2023، و61 في المائة في المتوسط خلال السنوات العشر الماضية.
وتعكس هذه الدينامية التفضيل الكبير للسيولة في توزيع محافظ هؤلاء الفاعلين، والذي يعزى، من بين أسباب أخرى، إلى تدني عائدات التوظيفات البديلة، بالإضافة إلى ارتفاع درجة تجنبهم للمخاطر.
وموازاة لذلك، بلغت حسابات التوفير 185 مليار درهم، إذ واصلت ارتفاعها بوتيرة معتدلة وقليلة التقلب، بنسبة 2,9 في المائة في سنة 2024، بعد 1,8 في المائة في السنة السابقة و3,1 في المائة في سنتي 2022 و2021.
في المقابل، واصلت الودائع لأجل تراجعها المستهل منذ عدة سنوات، حيث انخفضت بنسبة 1,1 في المائة لتبلغ 82 مليار درهم، بعد انخفاض بنسبة 2,9 في المائة في سنة 2023، ولم تعد تمثل سوى 9 في المائة من ودائع الأسر، مقابل ما يفوق 18 في المائة قبل عشر سنوات.
وتشمل هذه الودائع تلك الاستثمارية التي حصلتها البنوك التشاركية، والتي بلغت 2,5 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة تقارب 16 في المائة، أو ما يعادل 395 مليون درهم من سنة لأخرى.
من جهتها، ارتفعت توظيفات الأسر على شكل عقود التأمين على الحياة، بنسبة 8,2 في المائة في سنة 2024، أي بنمو مطرد رغم التباطؤ المسجل منذ سنة 2020، لتظل حصتها مستقرة حول 11 في المائة.
وبالموازاة، تنامى إقبال الأسر على أدوات السوق، مما أدى إلى ارتفاع جديد في توظيفاتها بالقيم المنقولة بنسبة 15,5 في المائة، بعد 11,4 في المائة سنة 2023، لتبلغ 81,5 مليار درهم، أي ما يعادل 11 مليار درهم إضافية في عام واحد.
كما ارتفعت سندات الملكية، المكونة أساسا من الأسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بنسبة 22 في المائة، وشكلت 95 في المائة من المجموع.
في المقابل، تراجعت سندات الدين الخاصة، المكونة بالأساس من شهادات الإيداع والسندات، بنسبة تقارب 34 في المائة، لتستقر عند 3,4 مليار درهم.
وبالمثل، انخفضت السندات السيادية من 1,7 مليار درهم في سنة 2023 إلى 400 مليون درهم في سنة 2024.
اتهمت وزارة الداخلية المصرية عددا من صانعي المحتوى على منصة تيك توك بارتكاب ممارسات وصفت بأنها "منافية لقيم الأسرة والمجتمع المصري"، مع الاشتباه في مصادر ثرواتهم غير المبررة.
وحسب تقارير اعلامية، فقد شملت التحقيقات أسماء بارزة في الوسط الرقمي، حيث تم توقيف البعض وإحالة آخرين للنيابة، بعد تتبع أنشطتهم الافتراضية ومظاهر الثراء السريع التي بدت غير منسجمة مع طبيعة المحتوى الذي يقدمونه.
وقالت السلطات المصرية إن الحملة تدخل في إطار التصدي لما اعتبرته "مظاهر الانحراف الرقمي" و"الإضرار بالصورة الأخلاقية للمجتمع"، مشيرة إلى أن عددا من المتهمين يواجهون أيضا شبهات تتعلق بغسل الأموال والترويج لمحتوى غير لائق، يستهدف فئات عمرية حساسة، وعلى رأسها المراهقون.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وفيما تثير هذه المتابعات جدلا واسعا في مصر بين من يعتبرها تضييقا على حرية التعبير ومن يرى فيها حماية للأمن المجتمعي، تواصل الأجهزة المعنية تعقب الحسابات التي تحظى بملايين المتابعين وتدر مداخيل مالية ضخمة يصعب التحقق من مصدرها، وسط دعوات لتشديد الرقابة المالية والقانونية على المنصات الرقمية.
وعلى النقيض من ذلك، لا تسجل في المغرب تحركات علنية مماثلة، رغم انتشار الظاهرة نفسها وتنامي أعداد المؤثرين الذين يجنون عائدات كبيرة من تيك توك ويوثقون حياتهم اليومية بأسلوب مثير للجدل، حيث تفضل السلطات المغربية لحد الآن التعامل بأسلوب غير تصادمي، مركزة على محاربة المحتوى العنيف أو المضلل، دون إعلان واضح عن تتبعات مالية أو أخلاقية.
وتطرح المقارنة بين السياقين المصري والمغربي تساؤلات حول حدود الرقابة الرقمية ودور الدولة في حماية القيم الاجتماعية، في ظل غياب إطار قانوني متكامل ينظم مداخيل صناع المحتوى ويضبط معايير اشتغالهم، بما يوازن بين حرية التعبير وحماية الفضاء الرقمي من الانفلات والتسليع المفرط للقيم الأسرية.
في إطار تتبعها اليومي لأداء رجال السلطة وحرصا منها على تقيدهم الدائم بأخلاقيات المرفق العام، قامت وزارة الداخلية بتوقيف قائد بعمالة مراكش، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا بكل من سهول تادلة والرحامنة ومنطقة السايس ووالماس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية.
ويرتقب نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية مصحوبة بهبات رياح وذلك فوق مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وشرق الريف.
وستكون السماء غائمة جزئيا بالأقاليم الصحراوية للمملكة، فضلا عن تشكل كتل من الضباب فوق السهول والسواحل الشمالية والوسطى.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية مع تناثر غبار محليا.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 درجة و 32 درجة بأقصى الجنوب الشرقي والجنوب، وما بين 23 درجة و 26 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس وفي ما تبقى من الجنوب-الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 10 درجات و 14 درجة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وما بين 17 درجة و 22 درجة بباقي جهات المملكة.
وستكون درجات الحرارة خلال النهار في ارتفاع.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وشمال الدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
أوضحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن عدد الشواطئ الخاضعة لبرنامج رصد جودة مياه الاستحمام، بلغ 203 شاطئا سنة 2025، مقابل 196 شاطئًا سنة 2024، و18 فقط سنة 1993، ما يعكس نجاح المغرب في كسب رهان توسيع نطاق المراقبة البيئية للشواطئ.
وأشارت الوزيرة أن برنامج الرصد البيئي يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون 12.81 المتعلق بالساحل، خصوصًا المادة 35 التي تنص على مراقبة دورية ومنتظمة لمياه الاستحمام وتصنيف الشواطئ وفقا لجودتها، وأضافت بنعلي في جوابها على سؤال تقدم به البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي، حول احترام المعايير البيئية للشواطئ، أن برنامج رصد جودة المياه شمل 196 شاطئا بتسع جهات ساحلية، بالإضافة إلى مراقبة جودة الرمال في 63 شاطئا، تشمل 25 شاطئًا على الساحل المتوسطي و38 على الساحل الأطلسي، باعتماد تحاليل ميكروبيولوجية وفطرية لتحديد المخاطر الصحية على المصطافين، وتقييم النفايات البحرية المنتشرة على الشواطئ، قبل إصدار بيانات دورية خلال مواسم الاصطياف، والتي يتم نشرها عبر الجماعات الترابية على مداخل الشواطئ لإطلاع المصطافين على جودة المياه.
وأوضحت بنعلي أن الوزارة عملت لحدود سنة 2023، على إعداد 184 تقريرا بيئيا يستخدم كأداة لتوجيه صناع القرار المحليين للتعامل مع مصادر التلوث ووضع التدابير الملائمة للحد منه، ضمانا لصحة المصطافين وجودة الوسط البحري.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وبالنظر لأهمية التحسيس في الحفاظ على نظافة الشواطئ خاصة في أوقات الذروة الصيفية، أشارت الوزيرة لاطلاق منصة إلكترونية للمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، وطورت تطبيقا ذكيا “IPlages” الذي يوفر بيانات فورية حول جودة مياه الشواطئ، والمسالك المؤدية إليها، والبنية التحتية والخدمات المتاحة، وقد حاز هذا التطبيق على جائزة “امتياز” الوطنية سنة 2019.
ولتعزيز حكامة تدبير الشواطئ، تم إعداد مخطط وطني للساحل يحدد التوجهات العامة لحمايته واستصلاحه، إلى جانب إصدار دورية وزارية مشتركة لتأطير التعاقد بين وزارة التجهيز والجماعات الترابية من أجل تطوير الخدمات وتحسين تدبير الشواطئ تزامنا مع تنامي الاقبال على السياحة الساحلية ودورها في انعاش اقتصاد المدن.
وتقود اللجنة الوطنية للشواطئ، برئاسة المدير العام للجماعات المحلية، عملية التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، إضافة إلى لجان إقليمية يرأسها الولاة والعمال، تسهر على تنفيذ وتتبع البرامج الميدانية على مستوى الجهات والأقاليم الساحلية.
وفي ما يخص التلوث البحري، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تتابع بانتظام نسب التلوث في السواحل المغربية، بما يشمل المياه العادمة المنزلية والصناعية التي تُصرف في البحر، وكذا الرواسب والمواد السامة الناتجة عن الأنشطة الساحلية، وذلك في إطار التزامات المملكة باتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية في المتوسط.
