الاثنين 04 اغسطس 2025 | 06:42 مساءً
الإيجار القديم
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه وإحالته للرئيس للتصديق، في خطوة تستهدف معالجة التشوهات القائمة في سوق الإيجارات القديمة وتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.
قانون الإيجار القديم 2025
تناولت المادة الرابعة من القانون، آلية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، حيث يبدأ تطبيقها اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون؛ وتنص المادة على ما يلي:
- بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى والكائنة بالمناطق المتميزة، تحدد القيمة الإيجارية الجديدة بـ 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- في المناطق المتوسطة، تكون القيمة الجديدة 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه.
- في المناطق الاقتصادية، تكون القيمة 10 أمثال القيمة السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
القيمة الإيجارية الجديدة للإيجارات القديمة
كما نصت المادة على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد، بسداد أجرة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر (المشار إليها في المادة الثالثة) من عملها، مع سداد أي فروق مستحقة بعد صدور قرار المحافظ المختص، على أقساط تمتد لفترة مساوية لمدة الاستحقاق.
القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني
في المادة الخامسة، حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، ونصت على أن تكون خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
ويأتي إصدار هذا القانون في إطار جهود الدولة لإصلاح التشريعات المرتبطة بالإيجارات القديمة، التي ظلت لسنوات محل جدل قانوني واجتماعي، وذلك بما يحفظ الحقوق المشروعة للملاك، ويحقق العدالة دون الإخلال بالبعد الاجتماعي للمستأجرين.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
