وسط أمواج الأزمات العالمية وانقطاعات الإمدادات، وجدت مصر ضالتها على سطح البحر، لم تكن سفن التغويز مجرد وسائل عائمة لتحويل الغاز، بل تحوّلت إلى شرايين حياة تمدّ الشبكة القومية بالاستقرار والمرونة.
وفي وقت أُغلقت فيه صمامات التصدير، فُتحت أمام البلاد آفاق جديدة لاستغلال ما لديها وتحويله إلى فرص استراتيجية، بين رياح التحديات وضرورات التحوّل، تقف مصر على أعتاب تجربة فريدة، من المستورد المتأزم إلى المركز الإقليمي المتحكّم.
سفن إعادة التغويز وسيلة لتأمين إمدادات الطاقة
مع دخول مصر عامها الثاني في الاعتماد على الغاز المستورد نتيجة لتراجع الإنتاج المحلي، اتجهت الحكومة إلى خيار بالغ الأهمية، استخدام سفن إعادة التغويز كوسيلة لتأمين إمدادات الطاقة، وتقوم هذه السفن بتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية مرة أخرى، ومن ثم ضخه في الشبكة القومية، مما ساهم في سد العجز الناتج عن توقف التصدير.
وقد تعاقدت مصر على تشغيل وحدة تغويز عائمة من منتصف 2024 حتى أوائل 2026، مع خطة لتعزيز القدرات بوحدتين إضافيتين، إحداهما قدمت من العقبة والأخرى من ألمانيا.
وهذا التوجه لم يكن فقط حلاً مؤقتًا، بل فتح الباب أمام إعادة التفكير في البنية التحتية للطاقة، وعلى رأسها محطة إدكو لتسييل الغاز، التي يُدرس تحويلها إلى مرفق تغويز دائم، باستخدام بنيتها القائمة من أرصفة وصهاريج، لتقليل الكلفة والاستغناء عن السفن المستأجرة باهظة الثمن.
البنية التحتية لمحطات الإسالة تتشابه في جوهرها مع مرافق التغويز
تشير الدراسات إلى أن محطة إدكو يمكنها التحوّل إلى مركز مزدوج المهام، للتصدير في أوقات الفائض، والاستيراد عند الحاجة. وتتيح هذه الاستراتيجية لمصر حرية التفاعل مع تحولات الأسواق الدولية، كما أن البنية التحتية لمحطات الإسالة تتشابه في جوهرها مع مرافق التغويز، ما يجعل عملية التحويل ممكنة تقنيًا وموفرة ماليًا.
تأتي أهمية هذه الخطوة في ظل ارتفاع كلفة السفن العائمة، والحاجة لحلول مستدامة تدعم أمن الطاقة وتقلل العبء على الميزانية العامة، كما أن إعادة استخدام منشآت الدولة يعكس سياسة تعظيم الأصول واستثمار الموارد المحلية.
تحويل مرافق التغويز إلى إسالة
هذه التجربة تعد سابقة فنية في السوق العالمية، حيث جرت العادة بتحويل مرافق التغويز إلى إسالة، كما حدث في الولايات المتحدة إبان طفرة الغاز الصخري، أما في الحالة المصرية، فالعكس هو الصحيح، مما يجعل التجربة بحاجة لدراسة دقيقة وتخطيط دقيق يوازن بين الكفاءة والتكلفة.
تحقيق هذا التحول بنجاح لن يدعم فقط قدرة مصر على الاستجابة لحالات الطوارئ في سوق الغاز، بل سيعزز موقعها كمحور طاقة إقليمي قادر على المناورة بين التصدير والاستيراد، وفق احتياجات السوق وأولويات الدولة.
