قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الاثنين إن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقا مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف في بيان أن تصريحات عبد العاطي جاءت خلال لقاء مع هنري أورييم أوكيلو، وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي، خلال الزيارة التي يقوم بها وزيرا الخارجية والري المصريان للعاصمة كمبالا.
وأكد عبد العاطي أهمية التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل، مع التأكيد على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشدداً على أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقاً مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.
وقال البيان إن اللقاء تناول أيضاً التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، بما يشمل التطورات في الصومال، ونشر قوات البعثة الأفريقية في الصومال التي تشارك فيها مصر وأوغندا.
وأكد عبد العاطي ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار الصومال والسودان، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، والعمل لإرساء الاستقرار وتعزيز السلم والأمن والتنمية في المنطقة.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد قال إن إعلان إثيوبيا دعوة مصر لحضور افتتاح سد النهضة "عبث"، مؤكدا احتفاظ مصر بحقها في الدفاع الشرعي عن نفسها وعن مصالحها المائية إذا حدث أي ضرر.
وفي وقت سابق من يوليو الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الانتهاء من بناء سد النهضة وتحديد شهر سبتمبر القادم موعدا لافتتاحه بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف.
وردت مصر، بأنها ترفض بشكل قاطع استمرار إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل باعتباره موردا مائيا دوليا مشتركا.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في بيان، إن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد "غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي" رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان.
وأضاف أن سياسة إثيوبيا "انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.