صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم على القانون رقم 164 لسنة 2025، المعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد موافقة مجلس النواب عليه في 2 يوليو من نفس العام، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحرير سوق الإيجارات من التشوهات التي استمرت لعقود.
ملامح قانون الإيجار القديم
ينص القانون على إنهاء عقود الإيجار القديمة تدريجيًا، حيث حُددت فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، وبعد انقضاء هذه الفترات، تُلغى جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم، وتُصبح العلاقة الإيجارية خاضعة لأحكام القانون المدني، مما يتيح حرية التعاقد بين الطرفين.
القيمة الإيجارية بعد التصديق على القانون
حدد القانون زيادات في القيمة الإيجارية، تبدأ من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون:
المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: زيادة تصل إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: زيادة تصل إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، حُددت الزيادة بـ5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وتُضاف زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة.
مميزات قانون الإيجار القديم
يُتيح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من الدولة، بشرط تسليم الوحدة القديمة، كما يتيح للمستأجرين الإخلاء المبكر بالتراضي، يُشترط على المستأجر سداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون بواقع 250 جنيه شهريًا، لحين صدور قرار تصنيف المنطقة، على أن يُلزم بسداد الفروق المستحقة بعد التصنيف.
إقرار قانون الإيجار القديم
جاء إقرار القانون بعد سنوات من الجدل حول عقود الإيجار القديمة، التي كانت تُحدد القيمة الإيجارية فيها بمبالغ زهيدة مقارنة بقيمتها السوقية، وساهمت هذه التشوهات في تدهور حالة العديد من العقارات، وأثرت سلبًا على حقوق الملاك. بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون في يوليو 2025، صدّق عليه الرئيس السيسي في أغسطس من نفس العام، ليُصبح نافذًا اعتبارًا من 5 أغسطس 2025.
موعد تنفيذ قانون الإيجار القديم
يُعمل بالقانون اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، حيث يُنشر في الجريدة الرسمية ويُنفذ كقانون من قوانين الدولة. تُشكل لجان حصر في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية) وفقًا لمعايير محددة، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
