حملت تقارير جديدة حوّلها قسم “الشؤون الداخلية” بعمالة برشيد إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية معطيات خطيرة بخصوص دوار عشوائي قابع “تحت الحصار” منذ سنوات، بسبب حرمانه من الماء والكهرباء والتطهير السائل، ضمن النفوذ الترابي لجماعة حد السوالم ضواحي مدينة الدار البيضاء.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن التقارير أوردت أن دوار “العين” التابع لباشوية حد السوالم بإقليم برشيد، والذي يضم أزيد من 900 نسمة، مبني فوق أرض في ملكية مستشار بالمجلس الجماعي الحالي ومدان سابق في ملف للاتجار بالمخدرات، حيث جرى تفتيتها إلى مساكن عشوائية صغيرة قبل تفويتها بواسطة سماسرة عن طريق عقود بيع مشبوهة لملك الغير، ملمحة إلى تواطؤ رجال سلطة وموظفين بمصالح الإشهاد على صحة الإمضاء في تمرير هذه العقود.
وأوضحت مصادر هسبريس أن التقارير نقلت مضامين شكاية توصل بها مجلس جماعة حد السوالم أخيرا، وحملت توقيع أزيد من 140 شخصا من سكان الدوار، اشتكوا من خلالها معانتهم منذ أزيد من سنتين انقطاع الماء الصالح للشرب، حيث كان الملاذ الوحيد لديهم هو بئر حفرتها محسنة بأرض مجاورة للأرض التي تحوي بيوتهم العشوائية والمملوكة من قبل المستشار الجماعي ذاته.
وأضافت المصادر عينها أنه بعد فترة من تدفق الماء من البئر إلى المساكن عمد المستشار سالف الذكر إلى قطع التزود وتحويله إلى أرضه الفلاحية لسقي محصوله من الذرة.
ورغم ادعاء صاحب الأرض بجفاف البئر، فإن المعطيات المجمعة من قبل قسم “الشؤون الداخلية” لمحت إلى استغلاله ورقة التزود بالماء من أجل ضمان ولاءات انتخابية، حيث تجاوز علو بعض المساكن أخيرا الطابقين، مع تثبيت خزانات مياه صغيرة فوقها، لغاية تأمين حاجيات سكان الدوار المستفيدين بشكل عام من تردد كهرباء ضعيف عن طريق السرقة من التيار العمومي.
حسب مصادر الجريدة، فإنه يرتقب تحويل الإدارة المركزية، عبر عامل الإقليم جمال خلوق، عمعطيات بخصوص وقائع سرقة للكهرباء الواردة في التقارير إلى مصالح الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الدار البيضاء- سطات من أجل اتخاذ المتعين بشأنها، خصوصا أن الدوار بات يحتضن على امتداد شارع محمد السادس بجماعة حد السوالم أنشطة صناعية مشبوهة مرتبطة بحفر الآبار والأثقاب المائية والحدادة وصناعة النوافذ والأبواب وغيرها من الأنشطة المعتمد على آليات تصنيع تشتغل بالكهرباء.
وامتدت شكاوى سكان الدوار، الذي حاول رجال سلطة إخفاءه خلال زيارة عامل الإقليم الأخيرة لنفوذ تراب جماعة حد السوالم، إلى غياب تام للربط بشبكة الصرف الصحي والتطهير السائل؛ ما أجبرهم على قضاء حاجياتهم الطبيعية بوسائل بدائية، تهدد سلامتهم الصحية والبيئية.
وشددت التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية أيضا على تسارع وتيرة البناء في الدوار العشوائي، وسط شبهات تواطؤ مع رجال السلطة المنوط بهم زجر وضبط مخالفات التعمير ضمن نفوذهم الترابي خلال الفترة لبين 2020 و2023.
وأكدت مصادر هسبريس أن هذه التقارير حملت اختلالات أخرى ورطت المسؤولين المذكورين في الترخيص لمحلات تجارية بفيلات في منطقة سكن راق، محاذية للمنطقة الصناعية بحد السوالم؛ ما تسبب في إغلاق شارع وتحويله إلى سوق عشوائي.
