عمر درة: المجموعة تراعى البعد الاجتماعي للعملاء.. ونسعي لطرح آليات سداد مستحدثة لأول مرة

كشف المهندس عمر درة رئيس مجلس إدارة شركة درة للاستثمار والتنمية العقارية أن شركات التطوير العقاري لن تنافس منتجات الدولة، كونها ملتزمة بسداد فوائد يتم تحديد نسبتها ومدي تحمل العميل لها وفق آليات معينة تناسب قدراته على السداد، موضحًا أن هذه الآلية تسري على الوحدات التي لم تنفذ أما الوحدات المنفذة فعليًا فالمطور له الحق في طرحها بخصومات تصل إلى 50 % على الكاش لأنه بالفعل نفذ المشروع وقادر على تحديد تكلفته بدقة.

وذكر لـ العقارية بأن مجموعة درة تستهدف من هذه الآليات الجديدة الفئات التي تحتاج إلى مراعاة مسألة البعد الاجتماعي، إذ نقدم لهم البراند A بتكلفة وأسعار ونظام تقسيط يتناسب مع قدرتهم الشرائية، ومن ثم فإن هذه الآلية محل دراسة جادة في الوقت الحالي ومن المقرر أن يتم الكشف عنها قريبًا ولدينا قرابة الـ 500 وحدة جاهزة للتطبيق عليها في مشروع « Village west ».

وبالنسبة لتأثير ذلك على العملاء القاطنين فعليًا أكد ان الأمر بسيط فمن اشترى بالفعل يعرف ثمن وحدته منذ تعاقده أما الجانب الثاني فلازال سعر الوحدة غير معلوم له.

وذكر لـ العقارية بأن الهدف الرئيسي من هذه الآلية الشباب المصري الباحث عن عقار لبدء حياتهم، لكن الظروف الاقتصادية تمثل عائقًا كبيرًا أمامه، لذلك نحن نعمل على إزالة كافة العوائق من أمامهم، وهذا يجسد بشكل كبير المبادئ الأساسية للشركة وسعيها الدائم لتوفير منتج عقاري يخدم كل الفئات وعلى رأسهم الشباب وذلك عبر طرق سداد متنوعة تتوافق معهم، فالمجموعة تؤمن بأن بناء مجتمعات عمرانية جديدة لا بد أن يراعي البعد الاجتماعي كعنصر أساسي وحاكم في استراتيجية مجموعة درة.

وتابع لـ العقارية: خير دليل على ذلك مشاركتنا في برنامج الاسكان القومي الذي تم تنفيذه في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث طرحنا خلاله ما يقرب من 2000 وحدة بمساحة 63 متراً بنظام تقسيط يناسب فئات الشباب، لذا نحن قادرون على تكرار التجربة لكن بشكل آخر يتناسب مع متطلبات المرحلة، أملاً أن يكون لشركات التطوير العقاري دور مهم في هذه الجزئية عبر أنظمة تكون الدولة المتحكم الرئيسي فيها.