علمت هسبريس أن مصالح المراقبة المركزية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وجهت فرق المراقبة الجهوية، التابع لنفوذها ميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء، لغاية التدقيق في شبهات غش جمركي تورطت فيه ثلاث شركات مغربية، من خلال التلاعب في مواصفات وقيم سلع مستوردة لتقليص الرسوم الجمركية المستحقة.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن التوجيهات الجديدة لعناصر المراقبة استندت إلى معلومات دقيقة وفرتها مصلحة تحليل المخاطر واليقظة بالإدارة الجمركية، سلطت الضوء على وجود تضارب بين التصريحات المقدمة وطبيعة السلع المسوقة فعليا، ما اضطر المراقبين إلى مباشرة عمليات مراقبة ميدانية بعدية لمقرات الشركات المعنية ومستودعات ومخازن في ملكيتها.
وأكدت المصادر نفسها توقف فرق المراقبة خلال مهام التفتيش الجارية عند حالات تزوير فواتير وقيم المنتجات ورطت مستوردين، وذلك خلال محاولتهم إدراج سلع مستوردة ضمن فئة خاضعة لرسوم منخفضة، موضحة أن افتحاص فواتير ومستندات وكشوفات بنكية مكن من رصد تحويلات مالية فاقت القيم المصرح بها، ما عزز شكوك المراقبين، خصوصا أن القيمة الإجمالية للسلع قيد التدقيق تجاوزت 2.7 مليار درهم (270 مليار سنتيم)، وشملت تجهيزات وآليات للتصنيع الخفيف والبناء والأشغال.
وكشفت المعطيات المجمعة من خلال مهام المراقبة البعدية لجوء مستوردين إلى تغيير مواصفات المنتجات المستوردة لتندرج ضمن الفئات ذات الرسوم الجمركية المنخفضة، ما يتيح لهم تحقيق أرباح كبيرة، فيما سمح التنسيق مع مصالح مكتب الصرف لعناصر المراقبة الجمركية باكتشاف تجاوز بعض التحويلات المالية التي أُنجزت مع موردين في الخارج قيمة السلع المصرح بها لدى المصالح الجمركية، حيث تم تقديم فواتير تختلف عن تلك المرفقة بملفات التصريح لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ما عزز شبهات غش جمركي بالمليارات.
يشار إلى أن المنظومة الرقمية الجديدة للجمارك، القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مكنت من رصد جميع الفواتير المشبوهة المضمنة في ملفات الاستيراد؛ إذ ترتبط المنظومة المذكورة بقاعدة بيانات إدارات الجمارك الأجنبية التي تربطها اتفاقيات تبادل المعطيات مع نظيرتها المغربية، كما تستند إلى التنظيمات المهنية للتحقق من الأسعار الحقيقية، علما أن إدارة الجمارك أصبحت تتوفر، بفضل رقمنة معظم المساطر والربط البيني مع بعض شركائها، على قاعدة بيانات تسهل عمليات المراقبة، فيما تعتمد اللجنة الوطنية للاستهداف على هذه القاعدة البيانية للتحقق من مصداقية التصاريح المقدمة ورصد أي اختلالات في الوثائق المدلى بها.
وكشفت مصادر هسبريس توسع عمليات التدقيق الجارية لتشمل تلاعبات في موصفات تقنية لسلع مستوردة في إطار نظام “القبول المؤقت” (Admission temporaire) باشر المراقبون تفتيش مخازن للمستوردين المعنيين بها، مشيرة إلى وجود شبهات تحوم حولهم باستيراد سلع تحت النظام المذكور، ثم إعادة تسويقها داخل السوق المحلية بأقل من كلفة المواد الخام، دون إعادة تصديرها، ما أتاح لهم تحقيق هوامش ربح كبيرة، نظرا لإعفائهم من أداء الرسوم الجمركية.
