في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بشأن تطوير البنية التحتية القضائية، والارتقاء بمنظومة التقاضي، قام اليوم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بجولة ميدانية لتفقد مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تأتي الزيارة في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، والوقوف على مدى التزام الجهات المختصة بالجدول الزمني المحدد، تنفيذًا لخطة الدولة لإنشاء مجمع قضائي متكامل يواكب التطورات التشريعية والتكنولوجية الحديثة، ويدعم تطبيق الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.
استعرض الوزير خلال جولته المراحل الإنشائية التي تم إنجازها في مكونات المشروع المختلفة، وشدد على أهمية الالتزام بالجودة والمعايير الفنية، وتحقيق التكامل بين الجهات القضائية، بما يُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
مكونات مشروع مدينة العدالة
شملت جولة الوزير تفقد الآتي:
- المجمع المركزي للمحاكم: (محكمة النقض، المحكمة الدستورية العليا، مجلس الدولة)
- مبنى المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية
- هيئات قضايا الدولة، النيابة الإدارية، القضاء العسكري
- محكمة الأسرة والطفل، المحكمة الاقتصادية، مأمورية استئناف القاهرة
- المركز الدولي للتحكيم، أكاديمية القضاة، مبنى الضيافة، مبنى للخدمات العامة، ومسجد
وأكد المستشار عدنان فنجري أن مدينة العدالة تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ القضاء المصري، حيث توفر بيئة قضائية عصرية، وتُجسد رؤية الدولة في استقلال القضاء وتعزيز التعاون المؤسسي بين الهيئات القضائية المختلفة.
كما نوّه إلى أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا القضائية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ضمن استراتيجية وزارة العدل لتطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات.
