أخبار عاجلة
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب شرقي إيران -

المغرب يراهن على جيل جديد من برامج التنمية الترابية لتحقيق العدالة المجالية

المغرب يراهن على جيل جديد من برامج التنمية الترابية لتحقيق العدالة المجالية
المغرب يراهن على جيل جديد من برامج التنمية الترابية لتحقيق العدالة المجالية

تفعيلا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، التي دعا فيها الملك محمد السادس إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، احتضنت مدينة تطوان، أمس السبت، لقاء عمل موسعا جمع عددا من أعضاء الحكومة بولاة وعمال المملكة، ضمن الاجتماع السنوي الذي تنظمه وزارة الداخلية.

الاجتماع خُصّص لتدارس سبل التنزيل العملي لهذا الورش الملكي الطموح، الذي يهدف إلى تجاوز المقاربات التقليدية في التنمية الاجتماعية، واعتماد نموذج مندمج للتنمية المجالية يضع المواطن في صلب السياسات العمومية.

وفي هذا السياق، قال يوسف كراوي الفيلالي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إن “من أجل إرساء تنمية مجالية عادلة، يجب أن نحدد في 12 جهة من جهات المملكة ما هي الأولويات داخل كل جهة”.

وأضاف كراوي الفيلالي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هناك جهة تكون فيها الأولوية للتشغيل، وأخرى للبنية التحتية، وأخرى لفك العزلة والمرافق الاجتماعية؛ كالمراكز الصحية والمدارس”، مؤكدا أن “تحديد الأولويات حسب العمالات والأقاليم هو الذي سيمكننا من تحقيق العدالة المجالية”.

واستطرد المتحدث ذاته قائلا: “قلّت الأولويات؛ لأن مدة بقاء هذه الحكومة محدودة، وكذلك الميزانيات.. وبالتالي فإن معرفة الحاجات الأساسية لكل منطقة والعمل على تلبيتها هو مفتاح النجاح”.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن “هذا العمل يجب أن يستمر حتى بعد نهاية الولاية الحكومية، وأن تُعتبر محاور النموذج التنموي والخطاب الملكي بمثابة إطار عام وخريطة طريق للحكومات المقبلة”، مشددا أيضا على ضرورة إشراك القطاع الخاص، بالقول: “لا يمكن أن نعتمد فقط على القطاع العام والجماعات الترابية، فهذا غير كافٍ”.

وأضاف المتحدث سالف الذكر أن “القطاع الخاص يجب أن يلعب دورا في التنمية المجالية من خلال شراكات مع شركات ومؤسسات خاصة، لا سيما في المناطق التي تحتاج إلى دينامية اقتصادية وخلق فرص دخل للسكان”.

من جانبه، قال محمد جدري، خبير اقتصادي، إن “المملكة المغربية تتوفر اليوم على رؤية اقتصادية واضحة وهي رؤية 2035، التي تهدف إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 130 مليار دولار سنة 2021 إلى أكثر من 260 مليار دولار سنة 2035”.

وأضاف جدري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس، قائلا إن “بلوغ هذا الهدف يمر عبر أهداف مرحلية؛ من بينها استقطاب 26 مليون سائح في أفق 2030، وصناعة مليوني سيارة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى 45 في المائة، وتقليص التفاوتات المجالية إلى 30 في المائة، ورفع التأطير الصحي إلى 4.5 أطباء لكل 1000 نسمة، وتوفير تعليم جيد يضع المغرب ضمن أفضل 60 دولة عالميا”.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن “تحقيق هذه الأهداف يتطلب معدلات نمو بين 4 و5 في المائة في المرحلة الأولى، و6 إلى 9 في المائة نهاية العقد”؛ لكنه أشار إلى أن “الواقع الحالي لم يتجاوز 3 إلى 4 في المائة، وهي نسب غير كافية”.

وتابع المتحدث عينه قائلا: “لهذا السبب تحدث جلالة الملك عن مغربين بسرعتين، أحدهما يساهم في التنمية وآخر يعاني من عراقيل تحول دون ذلك، ما يستدعي مقاربة جديدة تشاركية”.

وشدد جدري على ضرورة معالجة الإشكالات التي تعاني منها المناطق البعيدة، مشيرا إلى أن “جهات، مثل درعة تافيلالت وجهة الشرق وكلميم وادنون وبني ملال خنيفرة، تعاني من ضعف كبير في البنيات الأساسية”.

وأضاف الخبير الاقتصادي: “لا يُعقل أن تتوفر جهة مثل الرباط سلا القنيطرة على الترامواي والطريق السيار، بينما درعة تافيلالت لا تتوفر حتى على طريق سيار”.

وأكد في هذا السياق أن “التركيز يجب أن يكون على أربع نقاط وردت في الخطاب الملكي”؛ وهي أولا قال إن “ميثاق الاستثمار يجب أن يشجع الاستثمار في هذه المناطق لخلق فرص الشغل وتحريك عجلة الاقتصاد”.

وثانيا، شدد على أن “الرأسمال البشري لا يمكن أن يتطور دون تعليم جيد وصحة جيدة، وينبغي توفير نقل مدرسي، ومطاعم، ومدارس عمومية ذات جودة لكل الأطفال المغاربة مجانا”.

واستطرد جدري قائلا: “لا يمكن أن نتحدث عن الريادة في مناطق، بينما في مناطق أخرى يضطر التلميذ إلى قطع أكثر من 20 كيلومترا في ظروف مناخية قاسية، ثم نطالبه بالتميز”.

أما في ما يخص الصحة، فقال: “نحتاج إلى تحفيزات مالية وضريبية لجعل الأطباء والممرضين يقبلون بالعمل في هذه المناطق”، موضحا  أن “المرافق الصحية موجودة في بعض المناطق، لكن الرأسمال البشري غائب؛ وهو ما يستدعي تحفيز الأطر الطبية لقضاء سنة أو سنتين في هذه المناطق”.

وفي النقطة الثالثة، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن “المناطق الجبلية تعاني من مشكل الماء؛ مما يتطلب حلولا استباقية ومستدامة”.

وأضاف: “المياه التي تهدرها الفيضانات الصيفية في زاكورة والراشيدية يمكن أن تكفي حاجيات السقي والشرب لسنتين أو ثلاث؛ لكن لا أحد يستفيد منها”.

أما النقطة الرابعة، فركز فيها على المقاولات، قائلا: “لا يمكن التعامل بالطريقة نفسها مع مقاول في البيضاء وآخر في كلميم أو الراشيدية، سواء من حيث التمويل أم الصفقات أم المساطر الإدارية”.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن “المطلوب اليوم هو منطق جديد في التعامل يعزز فرص المقاولات المحلية للنمو والمشاركة في التنمية”.

وختم جدري تصريحه بالقول: “لم يعد مقبولا أن يأتي مستثمر من المركز ليستحوذ على مشروع في منطقة نائية؛ في حين أن شركات محلية صغيرة في النظافة أو البستنة يمكن أن تضطلع بالمهمة نفسها، إذا ما تمت مواكبتها”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الموت يفجع المطربة أنغام
التالى نقابة الصحفيين المصريين تجدد إدانتها للجرائم الوحشية للعدوان الصهيوني في غزة