"التضامن" تطلق ورش العمل التفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية

 

 

تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلقت الوزارة أولى ورش العمل التفاعلية الخاصة بصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من مديريات التضامن على مستوى الجمهورية.

تهدف الورشة إلى إرساء فهم مشترك ومتكامل للنصوص القانونية وتنظيمها، وصولًا إلى إعداد لائحة تنفيذية تفسر بدقة مواد القانون وتُيسر تطبيقها ميدانيًا، من خلال حوار تشاركي يجمع بين فرق العمل المركزية والمحلية.

وأكد الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج "تكافل وكرامة"، أن هذه الورشة تمثل انطلاقة لسلسلة من الورش الفنية المتخصصة، في إطار خطة الوزارة لتدريب المدربين والمتدربين، تنفيذًا لتوجيهات الوزيرة بضرورة التسريع في الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية بكافة أبعادها الإدارية والإجرائية والتشريعية.

وأوضح شفيق أن هذه الجهود تستهدف ضمان الشفافية والحَوكَمة في تشغيل القانون، خاصة في ظل التوسعات الجديدة التي تفرضها أحكام القانون من حيث المسؤوليات والخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب تعزيز التكامل مع الجهات الشريكة في التنفيذ.

وخلال جلسة مخصصة لشرح التفسيرات القانونية لمواد القانون، قدّم المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، عرضًا مفصلًا للمفاهيم القانونية والإجرائية المرتبطة بالقانون، مع التأكيد على ضرورة توحيد الفهم لدى فرق العمل على مختلف المستويات، بما يضمن التطبيق السليم لمواده.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إلى استعداد فرق العمل بكافة المديريات الاجتماعية للمشاركة بفاعلية في تطبيق القانون الجديد، الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري، ويضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأميني.

وأضاف أن القانون الجديد يستهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحقيق كفاءة أعلى في الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي من خلال التحول التدريجي من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.