حل الكاتب الصحفي محمود فايد، مدير تحرير موقع تحيا مصر، ضيفًا على برنامج "مصر الآن" المذاع على قناة النيل للأخبار، حيث تحدث عن انتخابات مجلس الشيوخ ومشاركة المصريين بالخارج في اليوم الثاني من التصويت. كما تطرق للحديث عن اختصاصات مجلس الشيوخ والفارق بينه وبين مجلس النواب.
محمود فايد مدير تحرير تحيا مصرلـ «النيل للأخبار»: مجلس الشيوخ حقق مُكتسبات هامة من فلسفة الأثر التشريعى.. و«مُناقشات خطة التنمية السنوية تحتاج لجهود أكبر»
وقال محمود فايد إن مجلس الشيوخ له خصوصية معينة في ظل التجربة الثانية له منذ عودته في 2019 بموجب التعديلات الدستورية وأصبح له دور مختلف الآن واخصاصات محددة، موضحًا أن إدراك هذه التخصصات يكون دافعًا لمسألة المشاركة في العملية الانتخابية خاصة للمصريين بالخارج الذي أصبح من حقهم التصويت بعد عام 2011.
وأضاف أن الجاليات غير المصرية لفت انتباهها مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات وهي مسألة مهمة وتحمل رسائل عن الدولة المصرية، مضيفًا بأن هناك تسهيلات لوجستية لمشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات والهيئة الوطنية في تنسيق متواصل منذ فترة مع وزارة الخارجية لتسهيل تلك الإجراءات.
وأوضح أن المصري الموجود في الخارج يصوت لاختيار نائبه الممثل له في دائرته بمحل إقامته بجمهورية مصر العربية، ذلك إلى جانب وجود ممثل عن المصريين بالخارج ضمن القائمة حيث تعد من ضمن الفئات الذي حرص الدستور على تمثيلها.
وأشار إلى أن إدراك المعنى والهدف الأساسي من وجود الغرفة الثانية للبرلمان مسألة مهمة كونها "الثينك تانك" وهو المعنى الاستراتيجي الذي نبحث عن تحقيقه بأفضلية نتمنى أن تصل لـ 100 %، موضحًا أن تجربة مصر في الفصل التشريعي الأول 2020 تحققت مع الفكرة التي نتحدث عنها فكان مركزًا للفكر والإبداع وهذا تحقق بنسبة معينة وصلت لـ 60: 70 %.
وشدد على ضرورة ألا نثقل مجلس الشيوخ بالجانب التشريعي والرقابي في المقام الأول رغم أهميتهما خاصة "الرقابة المرنة" التي تعطي فرصة للمناقشة مع السلطة التنفيذية للتوافق، على عكس مجلس النواب الحازم في رقابته على الحكومة.
محمود فايد مدير تحرير تحيا مصرلـ «النيل للأخبار»: مجلس الشيوخ حقق مُكتسبات هامة من فلسفة الأثر التشريعى.. و«مُناقشات خطة التنمية السنوية تحتاج لجهود أكبر»
وتحدث عن الفارق بين مجلسي النواب والشيوخ، موضحًا أن البعض لا زال يفتقر لمعرفة اختصاصات وطبيعة مجلس الشيوخ التيب أقرت منذ تعديلات 2019 كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب، حيث يختص بالنظر فيما يعرض عليه من جانب رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب سواء كانت تشريعات أو رؤى ومقترحات، كذلك ما يعرض عليه من خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل عام والتي تتضمن المشروعات التي سيتم تنفيذها على مدار العام في كافة محافظات الجمهورية بمدنها وقراها والمجلس يدلي برؤيته حولها وهنا تظهر أهمية مجلس الشيوخ بالنسبة للشارع كما أن هذا يوضح أن المجلس لا قيدم فقط أفكارًا فوقية فقط.
وأشار إلى فلسفة الرقابة المرنة التي يقوم بها مجلس الشيوخ وتتضمن الاقتراحات برغبة وطلبات المناقشة العامة، وهي ليس بها نوع من المحاسبة بقدر ما تمثله من استئناس بالرأي.
وفيما يخص التشريع ، قال: "الدستور محدد بشكل واضح ومجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأول والأخير للتشريع وهناك ثلاث مسارات لمن يقترح تشريعات وهم "رئيس الجمهروية + أكثر من 60 نائبا من أعضاء البرلمان + الحكومة" ومجلس الشيوخ مهمته إبداء الرأي في تلك التشريعات إن أُحيلت إليه.
ولفت إلى مسألة الأثر التشريعي والتي ناقشها مجلس الشيوخ وهي جزئية مهمة رغم عجم النص عليها في اللائحة بشكل مباشر، موضحًا أن هناك ترسانة من التشريعات التي تحتاج لدراسة أثرها وهو أحد النجاحات التي تحسب لمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول.
