رسميًا.. تفعيل قانون الإيجار القديم الأسبوع المقبل (تفاصيل الزيادة والإخلاء والفوري)

الإيجار القديم

تترقّب الأوساط القانونية والاجتماعية في مصر دخول تعديلات قانون الإيجار القديم حيّز التنفيذ، وذلك بعد أن أقرّه مجلس النواب بشكل نهائي خلال جلسته المنعقدة في 2 يوليو 2025، وسط ترجيحات بتطبيقه رسميًا مع بداية الأسبوع المقبل، بالتزامن مع انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية للتصديق على القوانين.

متى يدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ؟

تنص المادة 123 من الدستور المصري على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ تسلمه مشروع القانون للموافقة أو الاعتراض عليه، وفي حال عدم الرد خلال تلك المدة، يُعد القانون نافذًا بقوة الدستور ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

وبحسب الجدول الزمني، تنتهي المهلة يوم الأحد 3 أغسطس 2025، ما يعني أن القانون سيبدأ سريانه بمجرد نشره رسميًا، وهو ما ينتظره أصحاب العقارات والمستأجرون على حد سواء.

مراحل تطبيق قانون الإيجار القديم

مع بدء سريان القانون، سيتم تطبيق زيادة مؤقتة في القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم لتصل إلى 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، وذلك لحين انتهاء اللجان المختصة من عمليات الحصر والتصنيف، التي ستُشكَّل على مستوى كل محافظة.

ويلزم القانون هذه اللجان بإنهاء مهامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل، مع إتاحة تمديد وحيد بنفس المدة حال الضرورة. وتُنشر نتائج الحصر النهائية وتقسيم المناطق داخل "الوقائع المصرية".

التصنيف المرتقب للمناطق:

بناءً على تقييمات اللجان، سيتم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:

مناطق متميزة: الأجرة الجديدة تُحتسب بـ20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

مناطق متوسطة: 10 أضعاف الأجرة القديمة، وبحد أدنى 400 جنيه.

مناطق اقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، وبحد أدنى 250 جنيه.

بعد اعتماد التصنيف، يتم تسوية الفروق الإيجارية المتراكمة بأقساط شهرية، على أن تُطبّق زيادة سنوية مركبة بنسبة 15% خلال فترة انتقالية تمتد لـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية.

أبرز ملامح القانون الجديد:

الفئات الخاضعة:

الوحدات السكنية وغير السكنية (تجارية – إدارية).

العقود المُبرمة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.

مدة العلاقة الإيجارية:

7 سنوات للوحدات السكنية.

5 سنوات للوحدات غير السكنية.

طرق تحديد الأجرة:

تشكيل لجان حصر وتصنيف بكل محافظة.

سداد 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لحين انتهاء التصنيف.

للوحدات غير السكنية: الأجرة تُحدد بـ5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة مركبة سنوية 15%.

حالات الإخلاء الفوري:

ينص القانون على ثلاث حالات يُمكن فيها للمالك التقدّم بطلب إخلاء فوري عبر قاضي الأمور الوقتية:

غلق الوحدة لأكثر من عام دون استخدام.

امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن أو مزاولة النشاط.

استخدام الوحدة بشكل غير قانوني أو تحويل النشاط دون إذن.