الاقتصاد المصري هيتغير تماما وهيحقق معدلات ارقام قياسية.. شوف كبري المؤسسات الدولية توقعت اية عن مستقبل الاقتصاد المصري في السنة اللي جاية.. والحكومة مستهدفة توصل لكام.
من فترات طويلة والحكومة المصرية شغالة الي برنامج اقتصادي مرن وقادر علي مواجهة كل الصدمات خصوصا أن التجربة أثبتت أن النظام اللي كانت معتمدة عليه علي مدار السنين اللي فاتت للاسف اثبت وبالدليل فشل ما بعده فشل وده بسبب اعتمادنا علي مصدرين للدخل الدولاري لمصر واللي هما إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة ونسبة بسيطة جدا من الصادرات المصرية.
اللي حصل خلال السنين اللي فاتت وتحديدا من اكتوبر 2023 خلي الحكومة تعيد فكرها تماما عن خطوات بناء الاقتصاد المصري، خصوصا أنه مع اول صدمه الأمور وقعت ولا فكر الحكومة في البحث عن مصادر دخل دولاري وافكار خارج الصندوق لإيجاد بدائل وحلول للدخل الدولاري كانت للاسف الأمور هتكون في حالة سيئة جدا.
طيب اية اللي بتعلمه مصر علشان تنوع مصادر دخلها الدولارية ؟.
مع بداية تأسيس الجمهورية، الحكومة بدأت تأسس برنامج اقتصاد قومي مرن قادر علي مواجهة كل الصدمات الخارجية وكمان بيتعمد علي تنشيط كل مصادر الدخل الدولاري لمصر من الخارج، وحاليا كل قطاعات وأجهزة للدولة بقي عندها تكليفات لزيادة الإيرادات وبقينا في الوقت الحالي بنشوف قطاعات بتحقق ارقام دولارية قياسية كانت استحالة تحصل في الوقت اللي فات زي قطاع الإسكان واللي حقق إيرادات تعدت 10 مليار دولار نتيجة المبادرات اللي قامت بيها الحكومة لتنشيط بيع الأراضي وفتح الاستمارات في قطاع الإسكان وطرح الأفكار اللي بتستهدف زيادة الدخل الدولاري لمصر من الخارج.
قطاع الإسكان مش هو الوحيد اللي بقي مصدر من مصادر الدخل الدولاري لا ده كمان كان في قطاع مملوكة للدولة بتشكل عبئ علي الاقتصاد المصري وتكلفة إضافية علي الناتج القومي نتيجة دفع رواتب العاملين فيها وإيجارات بعضها وتكلفة تشغيلها مع الفكر الجديد الحكومة بتدخلها في برنامج الطروحات الحكومية واللي أصبح مصدر مهم جدا من مصادر الدخل الدولاري لمصر من الخارج واللي حققت حتي الآن أكثر من 6 مليار دولار كايرادات من الشراكة اللي بتم بين الحكومة والقطاع الخاص.
طيب الاقتصاد المصري رايح علي فين في الوقت اللي جاي ؟.
وكالة رويترز عملت استطلاع عن الاقتصاد المصري وكل المشاركين فيه واللي هما من أكبر الخبراء الاقتصاديين في العالم أكدوا أن الاقتصاد المصري هيحقق معدلات نمو كبيرة جدا هتوصل ل 4.6% في العالم المالي الحالي واللي بدأ مع بداية شهر يوليو الحالي ، وده بعد النتائج اللي حققها الاقتصاد المصري في السنة المالية اللي فاتت واللي وصلت ل 4% .
الخبراء بنوا توقعاتهم علي نسب النمو المتوقع تحقيقها في السنة المالية الحالية علي السياسات النقدية الجديدة اللي الحكومة بتتبعها لعمل إصلاحات اقتصادية واللي كان آخرها توقيع صفقة الاستثمار السياحي في رأس الحكمة واللي وصلت عوائدها المباشرة علي الاقتصاد المصري لأكثر من 34 مليار دولار، ده غير نجاح الحكومة في السيطرة علي التضخم وبداية خطة خفض أسعار الفائدة في مصر وأهدافه في خطة الاقتصاد المصري.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
