أفاد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأن مصاريف موسم حج 1446 هـ شهدت انخفاضاً بمبلغ 3095 درهماً مقارنة مع موسم حج 1445ه، إذ استقرت في 63.770.50 درهماً، عوض 66.865.50 درهماً خلال الموسم الماضي.
وكشف التوفيق، ضمن جواب كتابي عن سؤال برلماني للفريق الحركي بمجلس النواب حول تكاليف فريضة الحج ومفهوم الاستطاعة، أن “تركيبة تكلفة أداء مناسك الحج تتحدد بناء على جملة من العناصر والخدمات التي يتم توفيرها للحجاج المغاربة”.
وفي تفاصيل هذه التكلفة يورد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها تتكون من “تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا، والسكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والإعاشة، ثم النقل بين المدن وبالمشاعر المقدسة”.
كما تدخل، وفق المسؤول الحكومي ذاته، “الخدمات الأساسية والإضافية، ورسوم التأمين والتأشيرة والضريبة على القيمة المضافة المفروضة من طرف السلطات السعودية، بالإضافة إلى مصاريف بريد بنك، وسعر صرف الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي، الذي يحدده سنوياً بنك المغرب”، ضمن قائمة هذه التكاليف.
وشدد التوفيق على أن وزارته “تعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة الحجاج المغاربة، مع العمل بشكل مستمر على ترشيد النفقات وتخفيف العبء المالي قدر الإمكان، بما يضمن أداء هذه الفريضة في أحسن الظروف”.
وفي ما يتعلق بشرط الاستطاعة أوضح المتحدث أنه “من الشروط الأساسية لوجوب أداء فريضة الحج، ويشمل القدرة البدنية والعقلية والنفسية والمالية والشرعية التي تمكن المسلم من أداء هذه الشعيرة دون مشقة غير محتملة أو ضرر محقق”.
وفي السياق الحالي، يتابع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، “يدخل في مفهوم الاستطاعة كذلك شرط الاختيار عن طريق القرعة، وذلك تبعاً لكثرة الطلب على الحج مقارنة مع نسبة العرض المحدد في حصة المملكة المغربية من طرف الجهات السعودية”، وزاد: “يؤكد الفقه الإسلامي أن الحج لا يجب إلا على من توفرت فيه شروط الاستطاعة؛ ومن ثم فإن من لم تتوفر فيه هذه الشروط، أو تعذر عليه توفيرها، لا يكون مؤاخذاً شرعاً ولا يلحقه إثم في ذلك، بل يعد غير مكلف بهذه الفريضة إلى حين تحقق القدرة، مع بقاء النية الصادقة والرغبة في أدائها متى تيسرت الأسباب”.
