ميلاد "حركة 3 ماي" لتفعيل الأمازيغية

أعلنت فعاليات مدنية وحقوقية، تضم أطرا بمصالح حكومية مركزية وجهوية ومحلية، عن إطلاق دينامية جديدة تحت اسم “حركة 3 ماي”، باعتبارها منصة تنظيمية مستقلة عابرة للحساسيات السياسية والنقابية والمدنية، تهدف إلى الإسهام في الانتقال نحو جيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية والسياسية بالمغرب، من خلال جعل هذه الحركة رافعة لتقوية الالتفاف المجتمعي حول الثوابت وتفعيل الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية التي نص عليها دستور 2011، خاصة في فصله الخامس المتعلق بالطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

تستند هذه الدينامية، بحسب بلاغ للجنة التحضيرية، إلى القرار الملكي الصادر بتاريخ 3 ماي 2023 القاضي باعتماد فاتح السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، باعتباره تعبيرا عن تفاعل الدولة مع مطلب ديمقراطي مشروع منذ سنة 2011، وكذا إلى مضامين خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، الذي دعا إلى إطلاق جيل جديد من الفعل التنموي على المستويين الترابي والجهوي.

وانتقد البلاغ ذاته، توصلت به هسبريس، ما وصفه بالتعامل الإيديولوجي الضيق لبعض المكونات السياسية مع التنصيص الدستوري على أمازيغية الدولة، لافتا إلى أن “هذا التعاطي تسبب في هدر الزمن التشريعي، وأسفر عن قوانين تفتقد للانسجام مع روح دستور 2011″، موردا أن “القانون التنظيمي رقم 26.16 لسنة 2019 يعكس هذا التقدير السياسي الضيق”، مضيفا أن “النخب الحزبية والوسائط المؤسساتية المعنية فشلت في تجسيد الطموحات المرتبطة بأمازيغية الدولة”.

وسجل المصدر نفسه ضعف أداء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وقناة “تمازيغت”، مشيرا إلى افتقارهما للمبادرة المؤسسية والمساهمة الفاعلة في تفعيل الرؤية الملكية المعلنة منذ خطاب أجدير سنة 2001، موضحا أنهما “اختزِلتا في أدوار تقنية لا ترقى إلى مستوى انتظارات الجسم الحقوقي والمدني، وذلك من خلال الاكتفاء بترجمات رمزية وحملات دعائية محدودة”.

وتوقف البلاغ عند استمرار ما وصفه بفرملة ورش التفعيل الرسمي للأمازيغية منذ أكثر من ست سنوات، من خلال التمديد غير المبرر لبعض المسؤوليات داخل مؤسسات يفترض أن تكون منتهية الصلاحية، كالمعهد الملكي، بعد صدور القانون التنظيمي سالف الذكر، مع التنبيه إلى تداعيات هذا الجمود على مؤشرات العدالة المجالية والتنمية البشرية، خاصة ما يتعلق بولوج فئات واسعة من المواطنين للخدمات الأساسية.

كما أعلنت الوثيقة عينها عن انطلاق دينامية “حركة 3 ماي” أمس الأربعاء، مع التأكيد على أن “تحضيرات المؤتمر التأسيسي للحركة ستتم في إطار انفتاح تشاركي وديمقراطي على جميع النخب الأمازيغية والحقوقية والديمقراطية بالبلاد”، وشددت على أن “الهدف الاستراتيجي للحركة يتمثل في المساهمة في التفكير والاقتراح والرصد والمواكبة للسياسات العمومية المتعلقة بتنزيل فعلي لأمازيغية الدولة، في أبعادها السياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية، انسجاما مع التوجيهات الملكية الواردة في خطب أجدير (2001) و9 مارس 2011 و3 ماي 2023”.