أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، مساء أمس الأربعاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ثلاثة أشخاص، أحدهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وبحسب المعلومات الأولية للبحث، كان المشتبه فيهم يتصلون هاتفياً بضحاياهم، منتحلين صفة موظفين عموميين أو مسؤولين بمؤسسات خاصة، بهدف الحصول على معطياتهم البنكية، بدعوى تمكينهم من جوائز مالية أو مساعدات اجتماعية. وكانوا يعمدون، بعد ذلك، إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي لسحب مبالغ مالية من حسابات الضحايا.
الأبحاث والتحريات المنجزة مكّنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم بمدينة وجدة، كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز خمسة هواتف محمولة يُشتبه في استخدامها ضمن هذا النشاط الإجرامي، إضافة إلى مبلغ مالي يُرجّح أنه من عائدات عمليات النصب.
وأظهرت عملية تنقيط الموقوفين في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهم يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، صادرتين عن الشرطة القضائية بمدينتي جرسيف وتازة، للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة وتنفيذ حكم قضائي سابق.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما وُضع القاصر تحت المراقبة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في إطار البحث الرامي إلى تحديد جميع امتدادات هذا النشاط الإجرامي، والكشف عن الأفعال الإجرامية المنسوبة للموقوفين.
