رخص إصلاح تروم شرعنة "العشوائي" في مناطق صناعية بالدار البيضاء

توصلت مصالح ولاية جهة الدار البيضاء- سطات بتقارير ذات طابع استعجالي كشفت عن اختلالات وخروقات خطيرة في تدبير رخص الإصلاح بمناطق صناعية في الجهة، خاصة بإقليم مديونة.

وأوضحت مصادر جيدة الاطلاع أن هذه التقارير أشارت إلى استغلال هذه الرخص، التي تمنح عادة لإجراء “إصلاحات طفيفة”، في أشغال غير قانونية همّت إضافة طوابق وتوسيع واجهات؛ بل والتستر خلفها لحفر آبار وأثقاب مائية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التقارير المحددة لمواقع مخالفات تعمير بدقة والموثقة بعشرات الصور حملت معطيات بخصوص شبهات تواطؤ رجال وأعوان سلطة في التستر على انتشار البناء العشوائي في المناطق الصناعية، خصوصا التابعة للملحقة الإدارية النصر ضمن تراب جماعة مديونة.

وأكدت مصدر هسبريس أن أصحاب مصانع تلاعبوا برخص للإصلاح من أجل تغيير معالم بنايات وهدم أسقف لغاية تخصيص مكان لآليات عالية واستعمال رخص توسيع نوافذ لإعادة تهيئة واجهات بنايات وكسب مساحات إضافية خارج ضوابط التصاميم الأولى المرخصة وفي خرق لشهادات مطابقة السكن.

وأوردت مصادرنا أن ولاية جهة الدار البيضاء- سطات عزمت إيفاد لجنة إقليمية للتدقيق في خروقات التعمير بالمنصة الصناعية المشار إليها، تحت إشراف عامل إقليم مديونة.

وفي هذا الصدد، لفتت المصادر جيدة الاطلاع إلى أن محمد امهيدية، والي الجهة سالفة الذكر، وجّه، مؤخرا، ملاحظات إلى المسؤولين بالإقليم بشأن تسريع تنفيذ مجموعة من مشاريع البنية التحتية المبرمجة ضمن نفوذهم الترابي؛ بما في ذلك توسيع بعض الطرق، وإزاحة مبان ومنشآت عشوائية، وبناء ملاعب للقرب، وكذا تمديد الإنارة العمومية إلى عدد من المناطق، في إطار رفع مستوى البنية التحتية بعدد من الجماعات، استعدادا لاستقبال مونديال 2030.

وكشفت مصادر الجريدة عن امتداد ملاحظات والي جهة الدار البيضاء- سطات إلى مسؤولين بالمصالح الخارجية في إقليم مديونة من أجل رفع مستوى التنسيق وتسهيل المعاملات الإدارية الخاصة بالمقاولات المشتغلة في أوراش البنية التحتية وزيادة مستوى مراقبة وتتبع التقيد بدفاتر التحملات ودفاتر الشروط الخاصة CPS.

وأوضحت أن الملاحظات همت الصناعية بشكل خاص، حيث تنافسها “محميات” من التجمعات الصناعية العشوائية، التي استغلت تراخيص فلاحية في استعمال مستودعات و”هنكارات” لأغراض التصنيع الخفيف والمتوسط، والتخزين الصناعي، خارج ضوابط القانون.

وستستعين المصالح الولائية، حسب مصادر هسبريس، بصور محينة من عمليات مسح جوي لمسيرات “درونات”، في سياق التثبت من مخالفات التعمير في مناطق صناعية مهيكلة.

وأبرزت أن هذه الصور يرتقب أن تفضح عددا كبيرا من المخالفات التي لم تشملها محاضر رجال السلطة على الأرض ضمن نفوذهم الترابي، بعد مطابقتها مع سجلات منح تراخيص الإصلاح والبناء وكذا محاضر معاينة وضبط مخالفات التعمير المنجزة من قبل السلطات المحلية (القواد والباشوات).

وفي سياق آخر، كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، خلال مرور له بمجلس النواب، عن سعي الوزارة إلى استرجاع عدد من العقارات الصناعية، التي لم يجرِ استغلالها من قبل المستفيدين منها، في المناطق الصناعية الجديدة والأحياء الصناعية القديمة، عن طريق القضاء.

وأوضح المسؤول الحكومي عينه أن المضاربة هي سبب مباشر في الاختلالات المرتبطة بهذا النوع من العقارات، مشددا على ارتباط عملية توزيع أوعية بدفاتر تحملات تضمنت مجموعة من القيود التي تمنع استخدام العقار في غير الغاية المخصصة له أو عدم استغلاله لفترات طويلة بنية المضاربة العقارية.