أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن تسريبات من تقارير تفتيش لجان مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية كشفت عن تورط عدد من مكاتب دراسات ومقاولين في اختلالات تنفيذ مشاريع أسواق نموذجية ضمن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في جماعات وأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة.
وأكدت المصادر سالفة الذكر أن ملفات متورطين يرتقب إحالتها بناء على خلاصات تقارير التفتيش على محاكم جرائم الأموال، بسبب اختلالات في البناء والتدبير.
وأوضحت مصادرنا أن جهات في الإدارة المركزية نددت بهدر للمال العام وتسيب في تحمل المسؤولية، بعد أن تبين أن بعض هذه مشاريع الأسواق النموذجية لم تفتح قط أمام المستفيدين، رغم صرف ميزانيات ضخمة عليها.
وكشفت المصادر عينها عن توجيهات جديدة واردة عن المصالح المركزية بوزارة الداخلية من أجل إجراء افتحاص تكميلي شامل لمشاريع أسواق نموذجية، في ظل تنامي الشكايات حول اختلالات مالية وتدبيرية بها، خصوصا في مدن القنيطرة وسلا ومراكش.
ولفتت مصادر هسبريس إلى أن مسؤولين إقليميين، بينهم عمال جدد عينوا خلال الحركة الانتقالية الأخيرة، بادروا إلى الإطاحة بمسؤولين في أقسام العمل الاجتماعي.
وتضمنت تقارير التفتيش ملاحظات حول عدم اتخاذ ولاة وعمال، على مدى سنوات، إجراءات بخصوص أسواق نموذجية لا تزال مغلقة ولم تفتح في وجه المتسوقين أو الباعة المتجولين؛ وهو ما اعتبرته هذه التقارير تبذيرا للمال العام وتسيبا في تحمل المسؤولية، خاصة من قبل أصحاب مكاتب الدراسات الذين راكموا أرباحا مهمة عن مهام وأشغال لم يكتمل بعضها.
واستنفرت المصالح المركزية المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالموازاة مع مهام التفتيش، التي دخل بعضها مراحلها النهائية، مسؤولين ترابيين لتقديم أجوبة حول استفسارات بشأن الأموال الطائلة التي التهمتها مشاريع أسواق نموذجية وتحديد مدى تورط مكاتب دراسات، خصوصا التي غادرت دون إنهاء المهام الموكلة إليها، بعدما حددت قائمة بأسماء ومقاولات ومكاتب مستفيدة أشرفت على إنجاز أسواق في مدن مختلفة، حيث لاحقتهم شبهات الغش في البناء والتشييد.
وأعطت جهات صاحبة القرار في الإدارة المركزية، حسب مصادر الجريدة، الضوء الأخضر لعناصر لجان التفتيش من أجل توسيع عمليات الافتحاص، بعد تزايد الشكايات والتظلمات، خاصة ضد بعض رؤساء الجماعات السابقين الذين راكموا ثروات من أموال هذا الورش الملكي، فضلا عن بعض رؤساء المجالس الحاليين ورؤساء أقسام العمل الاجتماعي بالولايات والعمالات.
وسجلت تقارير الداخلية ارتفاع عدد المشاريع التي لم ترَ النور أو لم تجد طريقها إلى النجاح، رغم الدراسات المنجزة التي كلفت موارد مالية ضخمة، بسبب طريقة التسيير المتبعة من قبل بعض مسؤولي الجمعيات المستفيدة، بتواطؤ مع مسؤولين في أقسام العمل الاجتماعي.
وفق مصادر هسبريس، فإن مجموعة من مشاريع أسواق متعثرة في عدد من الأقاليم والعمالات شكّلت تهديدا حقيقيا لمستقبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث استفادت مشاريع كثيرة من تمويلات ضخمة؛ لكنها لم تُنجز أو توقفت نهائيا.
وأكدت المصادر عينها أن غياب المراقبة الميدانية أسهم في تفشي استغلال المال العام، خاصة أن لجان الافتحاص تكتفي عادة بمراقبة الوثائق وتفحص مشروعين أو ثلاثة فقط كـ”عينات” بين آلاف المشاريع التي حصل أصحابها على تمويلات ضخمة.
