حدد القانون المحاذير التي لا بد أن يراعيها المرشحون في فترة الصمت الانتخابي قبل الاقتراع، وإلا يعرض المرشح نفسه للعقوبة، والتي جاءت كالتالي:
1- فترة الصمت الانتخابي يحددها القانون قبل كل انتخابات، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية.
2- يمنع خلال هذه الفترة على كافة الأحزاب والقوائم المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية.
3- يمنع على المرشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين.
4- يجب أن تحيد وسائل الاعلام نفسها عن العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء في وسائل الاعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية.
5- تقوم وسائل الاعلام خلال فترة الصمت الانتخابي بالقيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم في اتجاه المشاركة في الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين.
6- الحديث خلال الإعلام عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية.
7-الهدف من تلك الفترة الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب.
ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين وإجراءات الحرمان من الانتخاب
وحدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ضوابط دقيقة لقيد المواطنين في قاعدة بيانات الناخبين، وشروط حرمان البعض من ممارسة هذا الحق، حيث حددت المادة 13 من القانون ضوابط القيد فى قاعدة بيانات الناخبين.
ونصت المادة على أنه يجب يقيد فى قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.
كما حددت المادة 14 من القانون المصدر الرئيس القاعدة بيانات الناخبين، حيث نصت على أن يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هى المصدر الرئيس القاعدة بيانات الناخبين.
ووفقا للمادة 15 تقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
ويجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يومًا من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيًا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
