قالت إنجي بدوي، الباحثة في الشؤون العبرية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعد من أبرز الدول المتورطة في تجارة الأعضاء البشرية على مستوى الشرق الأوسط، مؤكدة أن هذه الممارسات تمتد منذ سنوات طويلة لتشمل الفلسطينيين وحتى جنود جيش الاحتلال أنفسهم.
الاحتلال يحول جثامين الفلسطينيين إلى تجارة أعضاء تحت غطاء طبي
وأكدت بدوي، في تصريحات خاصة لـ "بوابة مصر 2030"، أن معهد الطب الشرعي "أبو كبير" في الداخل المحتل كان مركزا لفضيحة كبرى في ديسمبر 2000، بعدما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تحقيقا كشف عن سرقة أعضاء بشرية من جثامين الفلسطينيين دون موافقة ذويهم، مشيرة إلى أن لجنة تحقيق برئاسة القاضي المتقاعد أرييه سيغالسون اكتشفت وجود مخابئ سرية تحتوي على كميات كبيرة من الأعضاء، في خرق واضح لقانون التشريح وحقوق الإنسان.
وأوضحت بدوي أن البروفيسور يهودا هيس، مدير المعهد آنذاك، حاول تبرير الأمر بأنه لأغراض البحث العلمي، إلا أن تقرير اللجنة أكد أن الأعضاء تم جمعها بشكل غير قانوني، وأن العقوبات التي صدرت بحقه اقتصرت على إجراءات تأديبية دون محاكمة جنائية، رغم خطورة الجرائم المرتكبة.
وأضافت أن هيس، الذي تمت إقالته من إدارة المعهد، استمر في منصب رفيع كـ"كبير الأطباء الشرعيين"، لافتة إلى أن هذا الطبيب ذاته كان المسؤول عن تشريح جثمان رئيس وزراء الاحتلال إسحاق رابين عام 1995، وهو التقرير الذي ظل محاطا بالسرية وسط اتهامات بإخفاء معلومات حساسة، بينها رصاصة قاتلة استقرت في العمود الفقري، ما فتح باب التساؤلات حول احتمال سرقة أعضاء من جسد رابين ذاته.
الاحتلال يماطل في تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين
وكشفت الباحثة أن الاحتلال لا يزال يماطل في تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين، وغالبا ما يتم تسليمها في أكياس حرارية تسرع من تحلل الأجساد، أو يتم دفنها في مقابر جماعية مجهولة، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعقد أي جهود لتحقيق العدالة أو توثيق الانتهاكات.
وأشارت بدوي إلى تصريحات سابقة للصحفي السويدي "دونالد بوستروم"، التي أكد فيها أن آلاف الأسرى والشهداء الفلسطينيين تعرضوا لسرقة أعضائهم، مشددة على أن تلك الممارسات هي واحدة من أسباب إبقاء ملفات الجثامين مفتوحة دون حل.
وفي سياق متصل، قالت بدوي إن سلطات الاحتلال متهمة أيضا بسرقة أعضاء الأسرى أثناء العمليات الجراحية داخل السجون، مستشهدة بحالة الأسير شوكي عودة جمعان أبو عدرة من غزة، الذي أجريت له عملية جراحية دون علمه، وتمت إزالة قرنية عينه واستبدالها بأخرى صناعية.
كما حذرت من شهادات فردية متداولة في قطاع غزة تشير إلى قيام قوات الاحتلال باختطاف أطفال وحديثي ولادة دون مبررات واضحة، مؤكدة أن الأسئلة حول مصير هؤلاء الأطفال لا تزال قائمة: هل خضعوا لتجارب طبية؟ أم تم الاتجار بهم؟ أم نقلوا لتربيتهم كـ"أطفال يهود" في ظل أزمة الخصوبة التي تعاني منها نساء إسرائيل؟
وبينت بدوي أن وزارة الصحة الفلسطينية أبلغت في تقاريرها عن وجود مقابر جماعية بغزة تضم جثامين مقطعة الأعضاء، وهو ما يعزز احتمالات تحول الحرب إلى واجهة جديدة لتجارة الأعضاء.
استخراج السائل المنوي لضمان استمرارية النسل
وفي تطور أكثر خطورة، أوضحت بدوي أن بعض الجنود الإسرائيليين الذين يقتلون في غزة يتم إخضاعهم لعمليات "خصي" بعد الوفاة، تحت غطاء قانوني من المحكمة العليا، بدعوى استخراج السائل المنوي لضمان استمرارية النسل، بينما يعتقد أن الهدف الحقيقي هو استخراج أعضاء أخرى وبيعها مقابل مبالغ طائلة.
وأكدت أن حالة الجندي "يساكر ناثان" تعد نموذجا صارخا لهذه الممارسة، حيث تعرضت عائلته لضغوط شديدة من ضباط الجيش للتوقيع على وثيقة تتيح استخراج سائل منوي منه بعد وفاته، وعندما رفضت العائلة لأسباب دينية، تعرضت للتهديد، ولم تستلم حتى اليوم كامل جثمانه أو تقريرا طبيا شفافا حول وفاته.
وأشارت إلى تصريحات أدلى بها شقيق ناثان، عبر موقع "בעולמם של חרדים"، تساءل فيها كيف يمكن لدولة تدعي احترام القانون أن تتاجر بأعضاء جنودها، داعيا اليهود إلى رفض الخدمة في جيش "يدنس الشريعة اليهودية" وفق تعاليم الهالاخاه.
واختتمت بدوي تصريحها بالتأكيد على أن ما يجري يعكس صورة مرعبة لمنظومة احتلال لا تكتفي بالقتل، بل تمتد إلى تفكيك الجسد الفلسطيني والمحتل على حد سواء، من أجل الربح والسيطرة، مضيفة أن كل جثمان بلا ملامح، وكل طفل مختطف بلا أثر، وكل جندي مخصي باسم "النسل"، يمثل صفحة سوداء جديدة في سجل الاحتلال.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
