علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن استفسارات حوّلها عمال إلى رؤساء مجالس جماعية بأقاليم تابعة لجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، بناء على تقارير أنجزتها لجان مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، حملت معطيات خطيرة بشأن مناقصات صورية تم تمريرها في عدد من الجماعات، موضحة أن لجان التفتيش رصدت تلاعبات مالية جسيمة، من ضمنها إسناد صفقات لمقاولات أنشأها منتخبون باسم أقاربهم، وذلك بشكل مخالف للقانون.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التقارير الصادرة بشأن جماعات سجلت احتكار شركات محسوبة على رؤساء جميعَ صفقات التجهيز والأشغال والتموين لمدة وصلت إلى 20 سنة، كما هو الحال بالنسبة إلى جماعة تابعة لإقليم مديونة، موردة أن التقارير ذاتها نبهت إلى أهمية المبالغ التي حصلت عليها شركات “محظوظة”، تبين لجوءها المتكرر إلى الممونين أنفسهم، محذرة في السياق ذاته من الخطر الذي يمثله هذا الوضع على المالية المحلية بعدما أدى إلى ارتفاع غير مبرر في كلفة الخدمات.
وأكدت المصادر ذاتها تورط رؤساء جماعات ومديري مصالح في التستر على اختلالات تدبير صفقات جماعية، من خلال عدم تعيين أعضاء ورئيس لجنة فتح الأظرفة، وعدم الاحتفاظ بملفات المنافسين الآخرين، وعدم إعداد جداول الإنجازات والمشتريات، قائلة إن سندات الطلب شكلت منفذا رئيسيا للفساد والتلاعب بالمال العام في عدد من المجالس المنتخبة والإدارات العمومية؛ إذ استخدمت كآلية مرنة للتغطية على خروقات تدخل في إطار تبديد المال العام، وتم ذلك غالبا بتواطؤ مع شركات احتكرت التعامل على مستوى الجهات أو العمالات أو الأقاليم.
يشار إلى أن وزارة الداخلية أنهت عمليات جرد لحالات تلاعب مالي وجبائي، شملت مئات المخالفات التي اعتبرها القضاء الإداري أخطاء جسيمة تستوجب عزل الرؤساء المتورطين. وأشارت تقارير خاصة إلى تسجيل نفقات عبر سندات طلب بدون أن يقابلها أي خدمات، ما يصنف في خانة هدر المال العام والإخلال الجسيم بواجب الحفاظ على المصالح المالية للجماعة، وهو من أبرز مسؤوليات الرئيس وفقا للمادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
ورصدت تقارير لجان تفتيش الداخلية، حسب مصادر هسبريس، لجوء بعض الجماعات إلى استخدام سندات الطلب لتسوية صفقات في خرق صريح للمادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، التي تنص على وجوب خضوع الأعمال المنجزة بسندات إلى منافسة مسبقة، وتحديد المواصفات والمحتويات بشكل دقيق، مسجلة احتكار شركات بعينها للصفقات لسنوات، في ظل اعتماد منافسات صورية دون إجراء استشارات كتابية من قبل متنافسين، بالإضافة إلى تقديم بيانات أثمان غير مرقمة وغير مؤرخة.
وكشفت مصادر هسبريس وجود سندات طلب لا تتضمن الكميات ولا أماكن استعمال السلع، إضافة إلى عدم تسجيل المواد المقتناة في سجلات المخازن، وعدم تبرير استهلاكها، مشددة على بروز مخالفات في تحصيل رسوم الجماعات، مثل عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص الرسم على شغل الملك العام الجماعي في مشاريع بناء كبرى.
