رجّح مقال تحليلي أن تكون مصافي نفط 3 دول عربية الفائز الأكبر من حزمة العقوبات الأوروبية رقم 18 على روسيا، التي وافقت عليها دول الاتحاد مؤخرًا، على حساب الهند التي ستكون الخاسر الأكبر، خاصة في مجال وقود الديزل، الذي تشهد أسواقه ارتباكًا ملحوظًا.
وأشار المقال التحليلي، الذي نُشر اليوم الإثنين 28 يوليو/حزيران 2025، وطالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إلى أن السعودية والإمارات والكويت ستستفيد من حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة؛ كونها تستثني الوقود المُنتج في دول مُصدّرة للنفط الخام من تلك العقوبات، حتى إذا كانت تستورد النفط الروسي.
وأوضح أن مصافي النفط الهندية تعتمد بنسبة كبيرة على الخام الروسي؛ ما يعني أن حزمة العقوبات الجديدة، التي أقرتها أوروبا بشق الأنفس، ستقوض صادرات الوقود، خاصة الديزل إلى أوروبا لصالح دول الخليج الـ3.
وبعد جولات عديدة واعتراضات من بعض الأعضاء بسبب عجز الطاقة لديها والاعتماد على روسيا مثل المجر، وافق الأعضاء على حزمة العقوبات رقم 18 التي تستهدف إضعاف الإيرادات التي تصب في خزانة موسكو لإجبارها على التوقف عن الحرب على أوكرانيا.
ولم توافق دول مثل المجر وسلوفاكيا على حزمة العقوبات قبل تعهدات أوروبية بتوفير بدائل طاقة رخيصة لروسيا.
سوق وقود الديزل
تتشكل سوق الديزل العالمية وفق العرض والطلب والعقوبات المفروضة من الدول الغربية، والتي كان آخرها حزمة العقوبات الأوروبية رقم 18 على روسيا.
وحافظت أسعار الديزل على زخمها؛ على غير المتوقع؛ بسبب التعرفات الجمركية الأميركية التي كان الكثيرون يعتقدون أنها ستؤدي إلى ركود اقتصادي.
ويُنظر إلى سوق الديزل عادة بوصفها مؤشرًا على خطوات النمو الاقتصادي ومدى تسارعها أو بطئها؛ كونه الوقود المُستعمل في الشاحنات الكبيرة والسفن وتوليد الكهرباء في المحطات، وحتى في القطاع الزراعي والصناعي.
وأسعار الديزل والوقود نفسه من الأصناف المهمة حتى لسيارات الركاب في أوروبا، التي يعتمد 25% منها على هذا المصدر، وهي تتفوق على مناطق أخرى في ذلك، رغم أن دول التكتل أكبر الداعمين لتحول الطاقة.
وارتفع الطلب على الديزل في أميركا -بناء على متوسط 4 أسابيع- بنسبة 5%، مقارنة بالعام الماضي (2024)، ووصل إلى 3.8 مليون برميل يوميًا، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة.
وارتفع استهلاك الديزل في الهند في شهر مايو/أيار 2025 بنسبة 2.1%، مقابل الشهر نفسه من 2024، في حين أن نشاط مصافي نفط الصين، يكشف عن طلب قوي في بكين على الديزل خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.
وقد يكشف الطلب وأسعار الديزل عن خطأ توقعات تراجع هذا الوقود بسبب تعرفات رئيس أميركا الجمركية، لكن القائد الرئيس لهذا الاتجاه كان انخفاض المخزونات في مواقع عديدة بالعالم.
فقد تراجعت مخزونات الديزل في أميركا وأوروبا وسنغافورة بنسبة 20% عن متوسطها في 10 سنوات، رغم أن العرف جرى على أن تلك المخزونات تكون عند أعلى مستوياتها في فصل الصيف؛ بسبب عمل مصافي التكرير بأعلى طاقة إنتاجية وفق المقال التحليلي.
مصافي نفط إسرائيل وكندا
تبرز أسباب عديدة وراء ارتفاع أسعار الديزل ونقص المخزونات على مستوى العالم، منها توقف عدد من مصافي نفط عدة دول عن العمل، مثل: مصفاة إسرائيلية في حيفا بقدرة 197 ألف برميل يوميًا، خلال الحرب مع إيران التي استغرقت 12 يومًا الشهر الماضي.
كما أفلست شركة مصفاة نفط ليندسي في بريطانيا؛ ما أدى إلى توقف منشأة تبلغ قدرتها 113 ألف برميل يوميًا.
وكانت العقوبات الغربية على دول عديدة من منتجي النفط الثقيل والمتوسط المناسب لإنتاج الديزل، مثل الخام الفنزويلي نتيجة لعقوبات أميركا عليها، إضافة إلى نشوب حرائق في كندا وصادرات النفط الخام الثقيل الأقل من الدول الأعضاء في "أوبك".
مشهد وقود الديزل المرتبك قد يتلقى مزيدًا من أسباب الضغط، بعدما أبرمت أميركا اتفاقًا تجاريًا مع أوروبا مساء أمس الأحد 27 يوليو/تموز 2025، ما يعني صعود النشاط الاقتصادي والطلب، إضافة إلى تفعيل حزمة العقوبات الأوروبية رقم 18 على روسيا.
وتستهدف العقوبات النفط الروسي وكل مشتقات النفط المنتَجة منه، والمتوقع بدء تفعيلها العام المقبل، والتي تسعى إلى منع أي واردات من روسيا بطرق مباشرة وغير مباشرة.
وكانت واردات أوروبا من النفط الروسي ومشتقاته تمثل 40% من إجمالي الواردات قبل بدء الحرب في أوكرانيا (عام 2021)، ولجأت دول التكتل بعد بدء غزو موسكو لكييف في فبراير/شباط 2022، في الاعتماد بكثافة على كل من الصين والهند وتركيا، وجميعها أصبحت تعتمد بكثافة -أيضًا- على النفط الروسي بعد الحرب بسبب التخفيضات السعرية، ما يعني أن أوروبا تشتري وقود موسكو.
وعلى سبيل المثال، صدّرت مصافي نفط الهند 16% من واردات أوروبا من الديزل ووقود الطائرات العام الماضي، في حين استوردت نيودلهي 38% من احتياجاتها من الخام الروسي في 2024، ما يعني أن تلك الصادرات ستتأثر بحزمة العقوبات الأوروبية رقم 18، وأن دول القارة العجوز ستتحول بنسبة كبيرة إلى دول الخليج العربي، وفق المقال التحليلي.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
