شهد ميناء أكادير، الخميس الماضي، حادث غرق مركب للصيد الساحلي كان راسيا داخل الحوض المينائي، بعدما أدى ثقب في هيكله إلى تسرب كميات كثيرة من المياه إلى داخله، حسبما أفاد به مصدر من مندوبية الصيد البحري بأكادير جريدة هسبريس الإلكترونية، مسجلا أن “الأمر يتعلق بحادث عادي، وأرباب المركب الغارق معروفون وكانوا فقط ينتظرون تشييد قارب جديد لإجلاء القديم من الحوض”.
هذا الحادث أعاد النقاش في صفوف مهنيي الصيد البحري حول ملف القوارب والمراكب المهملة والمتوقفة عن العمل، التي ترسو منذ سنوات داخل عدد من الأحواض بموانئ المملكة، وتشغل مساحات مهمة من هذه الأحواض، ما ينطوي على أخطار مهنية وبيئية وعلى هواجس أمنية أيضا، وسط دعوات لاتخاذ إجراءات لتطهير الموانئ من هذه الهياكل.
حمزة التومي، فاعل مهني نقابي في قطاع الصيد البحري، قال إن “القوارب والمراكب العاطلة عن العمل أو تلك المهملة من طرف أربابها لسبب من الأسباب تشكّل خطرا حقيقيا على الأنشطة اليومية للصيادين؛ ذلك أن وجودها داخل الأحواض المينائية يعيق حركة الرسو والإبحار ويتسبب في ازدحام داخل هذه الأحواض، ما قد ينتج عنه حوادث اصطدام”.
وأوضح التومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه القوارب تشغل مساحات مهمة داخل أحواض الرسو والإبحار كان من الممكن استغلالها في تسهيل عمليات التفريغ والتحميل”، مبرزا أن “الوكالة الوطنية للموانئ تصدر بشكل سنوي إشعارا تخبر فيه أرباب هذه القوارب والمراكب بضرورة إخراجها من هذه الأحواض وتحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد، إلا أن الأمر ينطوي على عدد من الإشكاليات القانونية”.
وفي حديث عن أبرز هذه الإشكاليات، ذكر الفاعل المهني ذاته أن “أغلب القوارب والمراكب المهملة تكون موضوع حجز قضائي أو بنكي، أو في بعض الأحيان موضوع نزاع بين الورثة، وهو ما يعيق عملية إخراجها وإبعادها من الأحواض المينائية بحكم تعدد المخاطبين، وكذا تعدد الإدارات المتدخلة في ملف هذه المراكب المحجوز عليها”.
وأبرز التومي أن “استمرار تواجد هذه المراكب في أحواض الرسو ينطوي أيضا على هاجس أمني؛ إذ غالبا ما تكون ملاذا للجانحين والمشرّدين، وبالتالي وجب العمل على تسريع تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بعدد منها، أو على الأقل إخراجها من الأحواض وإيداعها في أوراش جافة محروسة في انتظار الحسم في مصيرها”.
من جهته، ذكر إبراهيم الحور، فاعل نقابي في قطاع الصيد البحري، في حديث مع هسبريس، أن “القوارب العاطلة أو المهملة تشكل خطورة كبيرة على القوارب الأخرى السليمة المجاورة لها التي ترسو داخل الأحواض المينائية، وقد تتسبب في أضرار لها أو حوادث اصطدام نتيجة سوء الأحوال الجوية”.
من جانب آخر، أكد الحور أن “هذه القوارب تشكّل أيضا خطرا بيئيا وصحيا؛ إذ تتحول مع مرور الوقت وطول مدة الإهمال إلى بؤر لتراكم النفايات والزيوت المتسربة والصدأ، ما يلوث مياه الأحواض المينائية، كما تصبح ملاذا للقوارض والحشرات، وتصدر منها روائح كريهة، ما يؤثر سلبا على بيئة العمل وظروف السلامة الصحية للصيادين والعاملين في الميناء، وقد تنتج عن ذلك أمراض”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “تعقيد الإجراءات المسطرية، خاصة بالنسبة للقوارب والمراكب التي تكون موضوع نزاعات، يصعّب في بعض الأحيان تتبع مالكيها أو تحميلهم مسؤولية إزالتها من الأحواض”، داعيا إلى “تشييد مستودعات ومحاجز محروسة وبعيدة عن أرصفة الرسو لوضع هذه القوارب بشكل منظم، وهذا من شأنه أن يخفف الضغط على البنية التحتية للميناء”.
