قدّمت الحكومة اليمنية، الأحد، مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد ما وصفته بـ "التدخلات الإيرانية الخطيرة في الشأن الداخلي اليمني"، وذلك في أعقاب ضبط شحنة أسلحة إيرانية ضخمة كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان رسمي، إن الدور الإيراني يُعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرارين 2140 (2014) و2216 (2015)، مشيرة إلى أن النظام الإيراني يواصل تمويل وتسليح المليشيات الحوثية بطرق ممنهجة، مما يُهدد أمن اليمن والمنطقة بأسرها.
تفاصيل شحنة الأسلحة الإيرانية المضبوطة
كشفت قوات "المقاومة الوطنية" وخفر السواحل اليمني عن ضبط شحنة هي الأكبر من نوعها بتاريخ 27 يونيو/حزيران، تضم 750 طنًا من الأسلحة والمعدات العسكرية الإيرانية المتطورة في المياه الإقليمية اليمنية، كانت موجهة إلى الحوثيين.
ووفق مؤتمر صحفي رسمي، احتوت الشحنة على صواريخ بحرية وبعيدة المدى، منها صواريخ "غدير"، و"قدر 380"، و"طائر 3"، و"قائم 118" وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية مثل "معراج 532" و"FPV" وأجهزة تنصت، رادارات، منظومات دفاع جوي، قناصات، وعدسات تتبع ومكونات مكتوبة باللغة الفارسية، ما يثبت المنشأ الإيراني
وأكدت المقاومة أن هذه الشحنة واحدة من 13 شحنة سابقة وصلت للحوثيين خلال عام، وأن طاقم السفينة المضبوطة اعترف بتنفيذ أكثر من 12 عملية تهريب سابقة لحساب إيران.
الحوثيون يجمعون 3 مليارات دولار سنويًا من النفط والضرائب
في جانب آخر، كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن مليشيا الحوثي تُحقق ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنويًا من تجارة النفط والغاز، وفرض الجمارك والضرائب، إضافة إلى شحنات وقود مجانية من إيران يتم تهريبها وبيعها بأسعار السوق السوداء.
وأشار الإرياني إلى تحصيل 374 مليون دولار خلال عام ونصف من واردات البنزين فقط وبيع الوقود بأسعار مضاعفة في مناطق الحوثيين، ما يدر أرباحًا تُقدّر بـ400 مليار ريال يمني وبيع أسطوانة الغاز بـ13 دولارًا مقابل 3.4 دولار في المناطق المحررة وتهريب أكثر من ملياري لتر من النفط الإيراني بين أبريل 2022 وأغسطس 2023
دعوة دولية لوقف التهريب الإيراني ومحاسبة الداعمين
ودعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في وقف التدخلات الإيرانية وتشديد الرقابة على السفن القادمة إلى ميناء الحديدة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المتورطين بتهريب السلاح وتحويل استيراد الوقود إلى الموانئ الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية
وأكدت الحكومة أن استمرار الدعم الإيراني يُمثّل تهديدًا مباشرًا للأمن اليمني والإقليمي والدولي، ويُعزز من قدرة الحوثيين على مواصلة الحرب والانتهاكات الإنسانية بحق الشعب اليمني.
