أفادت مصادر عليمة لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن المجالس الجهوية للحسابات وضعت اللمسات الأخيرة على تقارير نوعية أعدتها على مدى الأشهر الماضية، كشفت عن خروقات مالية خطيرة في تنفيذ ميزانيات جماعات ترابية؛ ما يهدد بعزل عدد من الرؤساء.
وأكدت المصادر ذاتها أن قضاة الحسابات استعانوا في إعداد هذه التقارير بقوائم ضمت عشرات رؤساء المجالس المتورطين في شبهات تبديد أموال عمومية، بعد التوصل من مصالح وزارة الداخلية بأزيد من 100 ملف وثقت اختلالات أخرى همت القفز على تحصيل مداخيل.
ولفتت مصادر هسبريس الانتباه إلى الملفات المحالة من قبل مصالح الداخلية على المجالس الجهوية للحسابات حملت اختلالات صنفت ضمن خانة الأفعال التي تشكل قرائن على مخالفات تستوجب المساءلة التأديبية في مجال المالية المحلية، بعدما رصدت تبديد مليارات السنتيمات من المال العام بسبب عدم استخلاص مداخيل مهمة من قبل جماعات تعاني أصلا من عجز تمويلي.
وأوضحت أن المعطيات المشار إليها، المحفوظة لدى مديرية مالية الجماعات الترابية، لمحت إلى غياب رؤية استراتيجية لتدبير وتنمية الموارد وسجلت ضعفا واضحا في استغلال الإمكانيات المتاحة بجماعات وسوء ضبط وعائها الضريبي وصعوبة حصر عدد الملزمين، إضافة إلى افتقار عدد منها إلى الموارد البشرية الكفيلة بتحصيل وتتبع ومراقبة الجبايات، والتأكد من صحة الإقرارات.
وكشفت المصادر نفسها عن رصد تقارير قضاة الحسابات تهاونا في تنمية المداخيل الذاتية لجماعات، إضافة إلى حالات بلغت مرحلة “التسيب” في إعداد وتنفيذ ميزانيات تسيير، مع المبالغة في بعض النفقات الاستهلاكية ذات العائد غير الاستثماري.
وأوضحت أن ملاحظات المفتشين امتدت إلى مخالفة رؤساء مجالس توجيهات وزير الداخلية والمسؤولين الترابيين بخصوص وجوب التزام الجماعات بحصر نفقات التسيير في الحاجات الضرورية، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كأجور الموظفين والإنارة العمومية والماء والكهرباء وفوائد الديون ومصاريف الأحكام القضائية، وكذا خدمات النظافة والنقل العمومي، مع التشجيع على الاستثمار في معالجة المياه العادمة وترشيد استهلاك الموارد.
حسب مصادر الجريدة، فإن تقارير قضاة الحسابات تضمنت، أيضا، توصيات بسن إجراءات للتصدي لاستغلال الموارد الجماعية في أغراض حزبية؛ وذلك بناء على معطيات مجمعة لمحت إلى تنامي وتيرة “تسخينات انتخابية” داخل نفوذ عمالات وأقاليم.
وأكدت أن التوصيات طالت، أيضا، ضرورة إلزام الجماعات بالتسوية القانونية للعقارات قبل برمجة أي مشروع جديد، واحترام التشريعات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة، بعد تسجيل تأخر من طرف جماعات ترابية في أداء مستحقات اقتناء عقارات الدولة والجماعات السلالية، رغم إبرام العقود والاستفادة من الأراضي لإقامة مرافق عمومية.
يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أطلقت برنامج تكوين مستمر موجها إلى رؤساء الجماعات ورؤساء اللجان الدائمة، في مرحلة أولى، ضمن خطة تشمل جميع المنتخبين بهدف تعزيز كفاءاتهم وتحسين تدبيرهم للمجالس المنتخبة. ويتضمن هذا البرنامج محاور تتعلق بالأداء الجماعي ومهام المجالس والنظام المالي المحلي يتم تقديمها في شكل أيام دراسية حضورية، مع التركيز على المنتخبين الجدد. وفي هذا السياق، فُرض على هؤلاء الرؤساء حضور دورات تكوينية في مجال المالية المحلية، خاصة فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية والمحاسبية، تنظمها المديرية العامة للجماعات الترابية لفائدة أعضاء لجان الميزانية والشؤون المالية والبرمجة على مستوى كل جهة، في محاولة لتدارك النقص الحاد في الكفاءة الجبائية لدى المنتخبين والموظفين الجماعيين.
