تلاعبات في إحصاء "الأراضي العارية" تضع رؤساء جماعات في "قفص الاتهام"

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح الإدارة الترابية المركزية عممت تعليمات على عمال العمالات والأقاليم لتسريع تحيين سجلات التضريب الخاصة بالأراضي الحضرية غير المبنية، بعد رصد استفادة بعض المنعشين العقاريين من إعفاءات مؤقتة غير قانونية، موضحة أن التعليمات الجديدة استندت إلى معطيات خطيرة من تسريبات عن تقارير أنجزتها مجالس جهوية للحسابات كشفت وجود تلاعبات واسعة في ملفات للضريبة على “الأراضي العارية” عبر شهادات فلاحية مشبوهة ومحاضر مزورة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التعليمات الواردة على المسؤولين الإقليميين نبهت إلى استفادة أصحاب العديد من الأراضي الواقعة داخل المدار الحضري من استثناءات أخرجتها من لوائح الملزمين بأداء الضريبة، في ظل انتشار شهادات إدارية مشبوهة تزعم ممارسة أنشطة فلاحية داخل المدن، مشددة على أن قضاة الحسابات ضمنوا تقاريرهم ملاحظات مباشرة بشأن تلاعبات بالجملة في المحاضر المرتبطة بهذه الضريبة، من خلال الاستناد إلى صور استعملت لتبرير إعفاءات استفاد منها منعشون، في حين فرض الأداء على ملاك أصليين ما يزالون يزرعون أراضيهم رغم محاصرة المشاريع السكنية لها.

وأكدت المصادر ذاتها مواجهة رؤساء جماعات ضمن النفوذ الترابي لإقليمي برشيد ومديونة، حاليا، استفسارات وطلبات معطيات إضافية رهن إشارة تحقيقات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومساطر تفتيش للجان التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية سبق لها الحلول بمصالح هذه الجماعات، والتدقيق بشكل خاص في اختلالات تدبير موارد جبائية، متوقعة إسقاط عدد من الخروقات المرصودة من قبل الجهات المشار إليها رؤساءَ مجالس في قضايا غدر ضريبي يعاقب عليها القانون بالسجن، لما لها من خطورة تتجلى في حرمان خزينة الدولة من مداخيل بالمليارات مقابل رشاوى وعمولات.

يشار إلى أن الفترة الماضية سجلت جمودا في مساطر معالجة استصدار شهادات الاستغلال الفلاحي من أجل الاستفادة من الإعفاء المؤقت من الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث لم تجر اللجان المختصة أي عملية معاينة ميدانية أو تحرير للمحاضر المطلوبة قانونا منذ بداية السنة الجارية، موازاة مع تلقي رؤساء جماعات توجيهات من مسؤولي الإدارة الترابية بشأن التوقيف المؤقت لعمليات فرض وتحصيل الرسم على “الأراضي العارية”، في انتظار تنزيل القانون رقم 14.25 بتغيير القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية القاضي بالزيادة في قيمة هذا الرسم.

وشرعت مصالح الإدارة المركزية قبل ذلك في تشخيص وضعية استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، في سياق تحديد الإشكالات المرتبطة بهذا الإجراء الجبائي، خصوصا من حيث التأسيس والتحصيل، وإيجاد الحلول العملية الكفيلة بالحد من المنازعات القضائية الناشئة حوله بين الملاك والجماعات الترابية، وتفادي التبعات المرتبطة بها، على رأسها اللجوء إلى القضاء وتحملات التعويضات المادية الثقيلة بموجب الأحكام الصادرة بهذا الخصوص.

وكشف مصادر هسبريس امتداد تدخلات سلطات الوصاية، عبر لجان تفتيش مركزية، إلى عدد من الجماعات التي شهدت اختلالات حادة في أقسام الجبايات، تورط فيها موظفون ومنتخبون، من خلال التلاعب في تحصيل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، منذ عهد المجالس السابقة، مؤكدة أن هذه التلاعبات همت تقديرات الرسوم الجبائية وطرق استخلاصها، حيث لوحظ استعمال وصولات لا يتم إدراجها في السجلات الرسمية، في ظل غياب تام للرقمنة الإدارية. منبهة إلى استفادة بعض الأعيان والنافذين والمنتخبين من إعفاءات غير مستحقة، وتقديرات للضريبة المفروضة عليهم بأقل من قيمتها الحقيقية.