استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت الموافق 26-7-2025 أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية ، وذلك بسبب عطلة البنوك الأسبوعية، حيث سجل الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى سعر 13.02 جنيه للشراء، 13.10 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 13.06 جنيه للشراء، 13.10 جنيه للبيع.
وجاء سعر الريال السعودى فى عدد من البنوك المصرية كالتالى :
- سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى:
13.06 جنيه للشراء.
13.10 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى:
13.02 جنيه للشراء.
13.10 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودى فى بنك مصر:
13.02 جنيه للشراء.
13.10 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية:
13.06 جنيه للشراء.
13.10 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى CIB:
13.05 جنيه للشراء.
13.10 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبي الإسلامي:
13.09 جنيه للشراء.
13.12 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودى فى بنك البركة:
13.06 جنيه للشراء.
13.09 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس:
13.01 جنيه للشراء.
13.10 جنيه للبيع.
المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه لسد عجز الموازنة
أعلن البنك المركزي المصري عن طرح جديد لأذون خزانة غدًا الأحد، بقيمة 80 مليار جنيه، وذلك نيابة عن وزارة المالية، في إطار خطة الدولة لتدبير احتياجات التمويل اللازمة لسد عجز الموازنة العامة.
وسيتم طرح الأذون على شريحتين، الأولى لأجل 6 أشهر، والثانية لأجل عام كامل، وذلك ضمن الآليات الدورية التي يتبعها البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية لجذب السيولة من السوق المحلية والمؤسسات المالية والمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.
أدوات الدين الحكومي.. أداة رئيسية لتمويل الموازنة
تُعد أذون وسندات الخزانة أدوات مالية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تستخدمها الحكومة لتغطية الفجوة التمويلية بين الإيرادات والمصروفات. ويتولى البنك المركزي عملية الطرح والبيع أسبوعيًا نيابة عن وزارة المالية، في مزادات دورية معلنة للمؤسسات المالية، مثل البنوك وصناديق الاستثمار.
ويأتي هذا الطرح الجديد في وقت تواجه فيه الدولة ضغوطًا مالية متزايدة نتيجة التوسع في الإنفاق العام، وخاصة على الدعم والأجور والاستثمارات، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في أسعار السلع والعملات.
خطة طموحة للربع الأول من العام المالي الجديد
تستهدف وزارة المالية خلال الربع الأول من العام المالي الجديد، الذي بدأ في يوليو الجاري، طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 2.3 تريليون جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ مصر، ويعكس حجم الاحتياجات التمويلية التي تواجهها الحكومة خلال هذه الفترة.
ويُعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخ إصدارات أدوات الدين المحلي قصيرة ومتوسطة الأجل، ويشير إلى اعتماد الحكومة بشكل متزايد على سوق الدين المحلي كمصدر رئيسي للتمويل.
أعلى مبيعات تاريخية خلال العام المالي الماضي
وكانت وزارة المالية قد تمكنت خلال العام المالي الماضي، الذي انتهى في يونيو 2025، من بيع أذون وسندات خزانة بقيمة تجاوزت 6 تريليونات جنيه، وهو رقم قياسي تاريخي يعكس الارتفاع الكبير في حجم الاقتراض الداخلي.
ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة معدلات الإنفاق العام، وارتفاع تكلفة خدمة الدين المحلي، بجانب تراجع بعض الموارد الخارجية نتيجة التباطؤ العالمي والتحديات الإقليمية.
