ساهمت أنشطة اقتصادية مختلفة في تشكيل “الأداء الاقتصادي” للمملكة، منذ مطلع السنة الجارية؛ وهو ما تصفه الحكومة بـ”تحول بنيوي تدريجي في هيكلة الاقتصاد الوطني نحو نُمو أكثر استقرارا واستقلالية عن العوامل المناخية والنشاط الفلاحي”.
ويُوجد قطاع البناء والأشغال العمومية من بين هذه القطاعات، لا سيما بعد تسجيل مبيعات الإسمنت تسارعا قويا خلال الفصل الثاني من سنة 2025، بلغت نسبته 15,3 في المائة، مقابل 4,6 في المائة في الفصل الأول.
وتعود “انتعاشة” هذا القطاع إلى “تكاثف الأوراش الكبرى على خلفية التحضيرات الجارية لتنظيم كأس إفريقيا للأمم لسنة 2025، فضلا عن التطور الإيجابي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر للسكن، الذي بلغ عدد المستفيدين منه 55 ألفا و512 مستفيدا إلى غاية 10 يوليوز الجاري”.
وكشفت معطيات قُدِّمت ضمن اجتماع مشترك للجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بغرفتي البرلمان، يوم الخميس، عن أن “قطاع السياحة عرف امتدادا للأداء المسجل خلال سنة 2024، حيث تسارع عدد الوافدين من السياح عبر المعابر الحدودية بـ19 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2025، مع تسارع عدد الليالي الفندقية بواقع 14 في المائة بمتم ماي الماضي”.
وإلى القطاع المعدني، حيث ارتفع رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بواقع 10,2 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مدفوعا بزيادة حجم مبيعات مختلف المنتجات وتحسُّن الطلب الخارجي، موازاة مع ارتفاع الواردات في أوروبا وإفريقيا وأوقيانوسيا والبرازيل.
وفي ظل العرض الدولي المستقر بفعل القيود التي فرضتها الصين على صادراتها، عرفت الصادرات المغربية من الفوسفاط ومشتقاته دفعة قوية بلغت نسبتها 10,3 في المائة عند متم شهر ماي الماضي، وفق المصدر ذاته.
وعلاقة بقطاع الصناعات التحويلية، فقد ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بواقع 3,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مدعوما بما اعتُبر “أداء جيدا لصناعة السيارات والصناعات الكيميائية والصناعات الغذائية”.
وتشير المعطيات المُقدمة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية إلى “استفادة القطاع التجاري بدوره من انتعاش استهلاك الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2025، مدفوعا بتراجع الضغوط التضخمية والتحسن التدريجي في القدرة الشرائية؛ مما يعكس الأثر المتأخر لزيادات الأجور والتحسن النسبي في مداخيل الأسر بالمناطق القروية”.
وبيَّنت المعطيات نفسها أن محافظة الاقتصاد المغربي على صموده خلال السنة الجارية تعتبر نتيجة لـ”تعزيز نمو الأنشطة غير الفلاحية التي باتت تقترب تدريجيا من مستواها المحتمل، مع تسجيل تحسُّنٍ متواصل في هذا المستوى للسنة الثالثة على التوالي”.
وعرفت الأشهر الأولى من هذه السنة ارتفاعا في الواردات بنسبة 7,4 في المائة، التي تضم في الأساس المواد الطاقية ومواد التجهيز ومواد نصف مصنعة، فضلا عن مواد استهلاكية. وساهم هذا الواقع في انخفاض معدل تغطية الواردات بالصادرات بواقع 2,7 نقاط، ليصل إلى حوالي 60 في المائة.
