بعد الطفرة الكبيرة التي عرفها قطاع العقار في السنوات الماضية بمدينة طنجة والأسعار الخيالية حسب المناطق والأحياء، تعيش عروس الشمال صيف هذا العام على إيقاع ركود واضح بدأ يثير الشكوك لدى بعض المنعشين العقاريين حول أسبابه ودراسة السيناريوهات البديلة لضمان الصمود والاستمرارية في المستقبل أمام الالتزامات التي تطوق أعناقهم.
فالمدينة التي تعيش انفجارا سكانيا في السنوات الأخيرة بوأها وصافة الأكثر كثافة في البلاد بعد الدار البيضاء بمليون ونصف مليون نسمة، يفترض أن تسجل نشاطا مطردا في قطاع العقار ورواجه، وهو الأمر الذي لا شيء منه يسجل في ظل الشروط الحالية.
مصطفى، واحد من الوسطاء العقاريين الذين يشتغلون مع مجموعة من الشركات والمنعشين العقاريين في المدينة، لخص الأزمة في جملة واحدة: “الوضعية متوقفة؛ لا بيع ولا شراء”، مرجعا ذلك إلى الأسعار المرتفعة التي تعرفها الشقق السكنية بمختلف المستويات.
وقال مصطفى، الذي فضل عدم ذكر اسمه الكامل في حديثه مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إن هذا العام “كارثي بالنسبة للقطاع، ومنذ رمضان لم نسجل بيع أي عقار في المدينة”، مبرزا أن هذا الوضع دفعه رفقة شركائه إلى بدء التفكير في قرار الإغلاق بشكل جدي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المراجعات الضريبية التي طالت عددا من المنعشين العقاريين في المدينة وكبدتهم مبالغ مهمة تقدر بملايين الدراهم، زادت من حجم ومستوى الضغط على هذه الفئة من رجال الأعمال المتنافسين على السوق التي تمثل دجاجة تبيض ذهبا في عروس الشمال.
هسبريس تواصلت مع عيسى بنيعقوب، رئيس جمعية المنعشين العقاريين بطنجة، للاستفسار حول حقيقة الوضع والتساؤلات التي تحيط به، فلم يتردد في الإقرار بأن الركود والتراجع على مستوى بيع العقارات “واقع لا يرتفع ويشمل الجميع”.
وأرجع بنيعقوب الأزمة القائمة إلى تضافر مجموعة من العوامل والأسباب، من أبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء والعقارات التي يسيطر عليها المضاربون في الغالب، فضلا عن التحولات التي يشهدها نمط العيش لدى كثير من فئات المجتمع والسكان.
وقال رئيس جمعية المنعشين العقاريين بطنجة: “غلاء المعيشة أثر على معدل الادخار لدى الأسر، وقلب الأولويات بالنسبة للعديد من أبناء الأجيال الحالية التي لم يعد السكن يمثل أولوية بالنسبة إليها”.
وتابع موضحا: “الناس أصبحوا يريدون العيش والاستمتاع بالسفر متأثرين بعصر التواصل الاجتماعي”، لكنه عاد وأكد أن الغلاء جعل من المستحيل على كثير من الموظفين شراء السكن نتيجة التحولات والالتزامات التي تعرفها الحياة ومتطلباتها.
وزاد مبينا أن “سعر المتر مربع وسط المدينة يكلف 20 ألف درهم، أي إن شقة مساحتها 120 مترا تكلف مليونا واحدا و400 ألف درهم، فمن هو الموظف الذي سيقدر على شرائها؟”، مبرزا أن الوضع صعب ويحتاج وقتا طويلا لتصحيحه.
وشدد بنيعقوب على أن هذه الأسعار “الغالية لا يمكن أن تصمد لمدة طويلة؛ فمداخيل الناس الجامدة لا يمكن أن تشجع على اقتناء هكذا شقق، والوضع يجعل الناس والطبقة الوسطى تحديدا غير قادرة على شراء السكن”، مطالبا بتكاثف الجهود من أجل إيجاد حلول للأسباب التي تؤدي إلى هذه الارتفاعات، ومن بينها “النوار” الذي ينبغي أن يحارب عند بيع الأرض أولا.
