لمواجهة فوضى السوق العقاري.. عضو بالحوار الوطني يطالب بإنشاء مجلس أعلى للإيجارات

طالب الدكتور المهندس محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، بتأسيس مجلس أعلى للإيجارات يتولى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية، مؤكدًا أن الحق في السكن الكريم لا يجب أن يُنظر إليه كامتياز أو رفاهية، بل هو أساس كرامة الإنسان واستقرار المجتمع.

وأوضح عبد الغني، في بيان رسمي، أن هذا المجلس المقترح، الذي دعا إلى أن يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأن يكون له فروع في جميع المحافظات، لا يهدف فقط إلى التنظيم الإداري، وإنما يمثل تطبيقًا عمليًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال حماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من فوضى السوق وتقلّباته، ومنع تحويل السكن إلى سلعة خاضعة للمضاربة والاستغلال، مع ضمان تحقيق عائد استثماري منصف ومناسب لمالكي العقارات في الوقت نفسه.

وأشار إلى أن جوهر المقترح يقوم على إحلال التنظيم العادل محل الفوضى الراهنة التي تحكم سوق الإيجارات، والتي تميل عادة لصالح الطرف الأقوى اقتصاديًا.

وأضاف عبد الغني أن المجلس سيعتمد في عمله على لجان محلية تضم خبراء في التقييم العقاري، إلى جانب ممثلين عن مصلحة الضرائب العقارية، بحيث تُستخدم قيمة الضريبة العقارية كوحدة مرجعية لتحديد الإيجار العادل لكل وحدة سكنية.

كما سيتم وضع ضوابط واضحة للزيادة السنوية في الإيجار، بما يضمن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، في إطار قانوني سليم ومنظم.

وسلط عبد الغني الضوء على التناقض الواضح الذي تعاني منه منظومة الإسكان في مصر، قائلًا: "في الوقت الذي تكافح فيه ملايين الأسر لتأمين مسكن ملائم وسط ارتفاعات غير مبررة في الإيجارات، تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017 إلى وجود نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة تمامًا".

واعتبر أن هذه الأرقام لا تعكس فقط خللًا اقتصاديًا صارخًا، بل تمثل أيضًا أزمة اجتماعية وأخلاقية تقتضي التدخل الفوري لإعادة استغلال هذه الثروة العقارية المُهدَرة بما يخدم الصالح العام.

وأكد عبد الغني أن مثل هذا المجلس ليس فكرة غريبة أو مستحدثة، بل تُطبّق نماذج مشابهة له في العديد من الدول المتقدمة، حتى داخل الاقتصادات الرأسمالية الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا، فهذه الدول أدركت مبكرًا أن ترك قضية مصيرية كالسكن لقوانين السوق وحدها يؤدي إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية وتهديد الاستقرار المجتمعي.

واختتم عبد الغني حديثه بالتشديد على أن مستقبل منظومة الإيجار في مصر لا يمكن أن يُترك للارتجال أو المصادفة، لافتًا إلى أن تنظيم العلاقة الإيجارية ليس مجرد مسألة فنية أو قانونية، بل هو خطوة استراتيجية نحو إدارة رشيدة للموارد، وترسيخ مبادئ العدالة، وضمان شعور المواطن بالكرامة والطمأنينة، وحماية حقوق جميع الأطراف في آنٍ واحد.