منظمة حقوقية: تزايد الاعتداءات العنصرية في مورسيا يهدد النسيج الاجتماعي ويثير القلق الدولي

أفاد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أنه تابع بقلق بالغ الأحداث العنصرية الأليمة التي شهدها إقليم مورسيا جنوب شرق إسبانيا، وبالأخص في مدينة "توري باتشينو" حيث تعرض مهاجرون، أغلبهم من أصول مغربية، إلى مطاردات عنصرية واعتداءات دموية خطيرة، رغم إقامتهم هناك لأكثر من عقدين.

وأوضحت المنظمة في بلاغ أن هذه الأحداث تعكس تصاعدا خطيرا لموجة اليمين المتطرف والعنصرية، التي بدأت تضرب في صميم النسيج الاجتماعي الإسباني، وتنشر مشاعر الخوف والكراهية بين مكونات المجتمع.

وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن هذه الاعتداءات تمثل انتكاسة خطيرة في مسار إدماج المهاجرين الذي قطعته إسبانيا على مدى سنوات.

وأدانت بشدة استخدام اليمين المتطرف، وبالخصوص حزب "فوكس"، لملف المهاجرين كأداة سياسية واستثمارها في تأجيج المشاعر العنصرية، كما تدين الأعمال التحريضية التي يتم نشرها عبر وسائل إعلام وصفحات التواصل الاجتماعي المؤيدة لهذا التيار.

وأضافت أنها تراقب هذه التطورات بقلق ليس فقط لما لها من انعكاسات داخل إسبانيا، بل أيضًا على العلاقات المغربية-الإسبانية التي يمكن أن تتأثر سلبًا، وعلى صورة إسبانيا في المجتمع المغربي عموماً.

 ودعت الجمعية الحقوقية، كل القوى الحقوقية والديمقراطية في إسبانيا إلى التوحد والتصدي لهذه الموجة المتصاعدة من التمييز والكره، بما يتوافق مع ما نصت عليه الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

في هذا السياق، طالبت المنظمة المغربية بفتح تحقيق عاجل وجدي في هذه الاعتداءات العنصرية، وضمان محاكمة كل المتورطين، بالإضافة إلى التصدي لكل الخطابات التحريضية التي تستهدف المهاجرين وتزيد من بؤر التوتر داخل المجتمع الإسباني،  مبرزة أن حماية حقوق الإنسان واحترام التنوع والاختلاف يجب أن تظل ركيزة أساسية في بناء مجتمعات متماسكة، بعيدة عن الكراهية والتفرقة.

وشددت على أن هذه الأحداث العنصرية في منطقة مورسيا تمثل جرس إنذارٍ لكل المجتمعات الديموقراطية، تحث على ضرورة العمل المشترك لمحاربة كل أشكال العنصرية والتطرف التي تهدد السلام الاجتماعي والاستقرار.

افتتح  هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين 21 يوليوز بالصخيرات، أشغال اللقاء الوطني حول "تنزيل العقوبات البديلة في ضوء العدالة الصديقة للأطفال"، الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع منظمة اليونيسيف.

وشدد البلاوي في كلمته الافتتاحية على أهمية تبني مقاربة إصلاحية في التعامل مع الأطفال في نزاع مع القانون، معتبراً أن العقوبات البديلة تشكل خياراً استراتيجياً لضمان إعادة إدماجهم وحماية مستقبلهم.

وأبرز أن المغرب، تحت التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أولى عناية خاصة لحماية الطفولة، من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية وسن قوانين وطنية تواكب المعايير الكونية في هذا المجال.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يمثل نقلة نوعية في التعامل مع قضايا الأحداث، حيث يفتح المجال أمام بدائل للسجن كالعمل للمنفعة العامة والمراقبة، مما يحفظ حقوق الطفل ويجنبه الآثار السلبية للإيداع في المؤسسات السجنية.

ودعا جميع الفاعلين في منظومة عدالة الأحداث، من قضاة ومسؤولين حكوميين ومجتمع مدني، إلى تكثيف الجهود لضمان تنزيل ناجع لهذا القانون، مع التركيز على المصلحة الفضلى للطفل وضمان إصلاحه وإدماجه في المجتمع.

ويشارك في هذا اللقاء، الذي يستمر على مدى يومين، ممثلون عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل وإدارة السجون ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بالإضافة إلى خبراء دوليين وممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الطفولة.

ومن المنتظر أن تختتم أشغال هذا اللقاء بإصدار توصيات عملية لتفعيل العدالة الإصلاحية للأطفال، في إطار مقاربة توفق بين احترام القانون وحماية حقوق الطفل.

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، يوم الأحد 20 يوليوز الجاري، من إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة بلغ مجموع وزنها 25 كيلوغراما من مخدر الكوكايين الخام، جرى حجزها على متن حاوية للنقل الدولي للبضائع.

وكانت عملية المراقبة الأمنية التي أخضعت لها هذه الحاوية القادمة من أحد موانئ أمريكا الجنوبية والمتوجهة إلى ميناء هولندي، قد مكنت من حجز 23 صفيحة معبأة بإحكام ضمن نظام التبريد الخاص بهذه الحاوية، والتي بلغ مجموع وزنها 25 كيلوغرام من مخدر الكوكايين.

وقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي العابر للحدود الوطنية.

وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات، خصوصا المخدرات القوية والمؤثرات العقلية المهربة.

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 20 يوليوز الجاري، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب جريمة الضرب والجرح البليغين باستعمال السلاح الأبيض، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع هذا التسجيل المصور، حيث أظهرت الأبحاث الأولية أن الأمر يتعلق بقضية جرى تسجيلها صباح نفس اليوم بوسط منطقة أنفا، وتتعلق بتعرض الضحية لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث على تحديدها، قبل أن تسفر التدخلات الأمنية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن غالبية العمال تعمل في ظروف مأساوية، خاصة في قطاعي البناء والعمل المنزلي، والعمل غير النظامي ويتقاضون أجورا زهيدة جدا، ويعملون لساعات طويلة، ودون أي حماية اجتماعية.

 وعبر لطفي عن أسفه الشديد لتعرض عدد من المهاجرين لحوادث شغل خطيرة دون حصولهم على أي تعويض.

وأوضح في حواره مع موقع "أحداث أنفو"، أن فكرة الدفاع عن حقوق هؤلاء العمال، بدأت بعد أن تواصل مع النقابة خبير مغربي من منظمة العمل الدولية، وأطلع مسؤوليها على مآسي واستغلال اليد العاملة الأفريقية في مجالات مثل البناء والزراعة، مبرزا أنه في فاتح ماي 2012، تأسس أول تنظيم نقابي للعمال المهاجرين بالمغرب منظم تحت لواء، المنظمة الديمقراطية للشغل.

وأضاف أن النقابة شرعت منذ تلك الفترة في رفع تقارير الى الجهات الحكومية المسؤولة، حول استغلال المهاجرين وعملهم في ظروف غير إنسانية، مشيرا إلى المغرب كان يواجه أنداك  انتقادات من منظمات دولية بشأن عدم احترامه لحقوق المهاجرين، خاصة وأنه كان يُنظر إليه كـ "دركي" يحرس حدود أوروبا ويمنع الهجرة السرية عبر البحر الأبيض المتوسط.

= كانت المنظمة الديمقراطية للشغل أول نقابة طرحت قضية الدفاع عن حقوق العمال المهاجرين بالمغرب، ما تقييمكم لهذه التجربة؟

تتركز تجربة منظمتنا النقابية في الدفاع عن حقوق العمال المهاجرين في المغرب، سواء كانوا أفارقة أو سوريين أو آسيويين، من قناعتنا النقابية في حماية حقوق العمال المهاجرين سواء في المغرب أو خارجه، كالدفاع عن قضايا العمال المغاربة المقيمين بالخارج.

  وبالنسبة للعمال المهاجرين بالمغرب، فهذه الفئات غالبا ما تعمل في ظروف مأساوية، خاصة في قطاعي البناء والعمل المنزلي، والعمل غير النظامي ويتقاضون أجورا زهيدة جدا، ويعملون لساعات طويلة، ودون أي حماية اجتماعية.

 للأسف الشديد، وقد تعرض عدد منهم لحوادث شغل خطيرة دون حصولهم على أي تعويض، كما تعرضت بعض النساء الآسيويات للاستغلال الجنسي، لدى بعض كبار القوم دون حماية تذكر.

 وبدأت فكرة الدفاع عن حقوق هؤلاء العمال، بعد أن تواصل معنا خبير مغربي من منظمة العمل الدولية، وأطلعنا على مآسي واستغلال اليد العاملة الأفريقية في مجالات مثل البناء والزراعة، ومهن أخرى يرفضها الشباب المغربي عادة لضعف الأجرة وسوء شروط العمل، وبالتالي يلجأ أرباب المقاولات الى العمال الأفارقة العاطلين عن العمل وحتى دون وثائق الإقامة، بحيث يتم استغلالهم. فكانت نقطة التحول هي وفاة عامل أفريقي في ورش بناء، والتستر على سبب الوفاة، وفي فاتح ماي 2012، تأسس أول تنظيم نقابي للعمال المهاجرين بالمغرب منظم تحت لواء، المنظمة الديمقراطية للشغل، وبدأنا برفع تقارير الى الجهات الحكومية المسؤولة، حول استغلالهم وعملهم في ظروف غير إنسانية. في تلك الفترة، كان المغرب يواجه انتقادات من منظمات دولية بشأن عدم احترامه لحقوق المهاجرين، خاصة وأنه كان يُنظر إليه كـ "دركي" يحرس حدود أوروبا ويمنع الهجرة السرية عبر البحر الأبيض المتوسط.

في سنة 2013، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا موضوعيا لجلالة الملك حول الهجرة واللجوء بالمغرب. وأكد التقرير أن المغرب تاريخيا أرض للهجرة، سواء كبلد استقبال أو عبور، ودعا إلى بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة ترتكز على حقوق الإنسان، وتضمن المساواة بين المواطنين والأجانب، وتعزز التعاون الدولي في هذا المجال. كما أشار التقرير إلى الجهود الإنسانية التي يبذلها المغرب في حماية المهاجرين.

بشكل عام، ومثل هذا التقرير خطوة مهمة نحو إرساء سياسة هجرة متكاملة وإنسانية في المغرب، مع التأكيد على ضرورة التعاون الدولي ومراعاة حقوق الإنسان في هذا المجال.      

  وتضمن التقرير الموضوعاتي الذي رفع إلى جلالة الملك تجربة المنظمة الديمقراطية للشغل، كتجربة فريدة ومميزة في تنظيم العمال الأجانب، أفارقة أو غيرهم، بجانب ما تقوم به عدة جمعيات المجتمع المدني المهتم بالهجرة واللجوء، وكان من نتائجه تغير مواقف عدة منظمات دولية اتجاه المغرب في موضوع حقوق الإنسان والمهاجرين. ولهذا واصلت المنظمة الديمقراطية للشغل عملها في تنظيم العمال المهاجرين، بل أيضا أسسنا نقابة العمال المغاربة في المهجر...

= من خلال اشتغالكم على هذا الملف، ما تقييمكم لتعامل المشغلين المغاربة مع العمال الأفارقة؟

يختلف تعامل المشغلين المغاربة مع العمال الأفارقة تبعًا لمجالات العمل. في بعض القطاعات، مثل مراكز الاتصال والتواصل، يجد العمال الأفارقة الذين يتميزون بمستوى تعليمي عالٍ أو يتقنون اللغات الفرنسية والإنجليزية بيئة عمل تحمي الحد الأدنى من حقوقهم.

على النقيض من ذلك، تلاحظ ممارسات استغلالية في قطاعات مثل البناء والأوراش والعمل في الاقتصاد غير المهيكل. هنا، غالبا ما يشتغل العمال الأفارقة بأجور زهيدة، وفي غياب أي حماية اجتماعية أو وقائية من الحوادث المهنية. وفي أغلب الحالات يشتغلون "كعطاشة " في ظروف سيئة جدا.

=هل تتوفرون على   إحصائيات حول عدد العمال الأفارقة بالمغرب؟

وفقًا لنتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بلغ العدد الإجمالي للسكان القانونيين للمملكة 36,828,330 نسمة في فاتح شتنبر 2024. من هذا العدد، تم إحصاء  148,152 أجنبيًا.

ومع ذلك، تظل المعطيات حول عدد الأفارقة من جنوب الصحراء غير دقيقة، نظرا لطبيعة هؤلاء المهاجرين غير المستقرة في المغرب، فبعضهم يختار الهجرة إلى وجهات أخرى، وبعضهم الآخر يتم إعادته إلى وطنه، بينما تدخل أعداد جديدة سنويا عبر الحدود، خاصة الجزائر وموريتانيا والدول التي تتعامل مع المغرب دون تأشيرة كالسنيغال، وهم أكثر المهاجرين حاليا بالإضافة الى الشباب السوداني الهارب من الحرب، وينتقلون بين المدن في عمليات الترحيل التي تقوم بها السلطات من حين لآخر، ثم  أن نسبة مهمة منهم انتقلت الى أوروبا بطرق مختلفة.

 =كيف تروون تدبير الدولة لملف الهجرة واللجوء؟

تتميز طريقة تدبير المغرب لملف الهجرة بكونها شاملة وإنسانية، وقد تعززت هذه المقاربة بشكل كبير بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، حيث شكلت عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي في القمة الثامنة والعشرين خطوة استراتيجية، حيث تم اختيار جلالة الملك محمد السادس "رائدًا للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة".

 وقد قدم جلالته "الأجندة الأفريقية حول الهجرة"، وهي وثيقة أُعدت وفق مقاربة شمولية وتشاركية، كما تم اختيار المغرب مقرًا للمرصد الأفريقي للهجرة.  ويهدف المرصد إلى جمع البيانات وتطوير سياسات قائمة على المعرفة في مجال الهجرة، كما أن ميثاق مراكش للهجرة: الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي يعتبر أول اتفاق حكومي دولي، تم إعداده تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل تغطية جميع أبعاد الهجرة الدولية، بطريقة كلية وشاملة. وجرى اعتماده في مؤتمر حكومي دولي بشأن الهجرة في مراكش، بالمغرب في 10 دجنبر2018.

ورحبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالاتفاق العالمي كإطار مهم من أجل تعزيز إدارة الهجرة التي تضع مسألة المهاجرين وحقوقهم الإنسانية في صميمها وتقدم فرصة سانحة من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم. وكان هذا كله ثمرة سياسة المغرب في تدبير ملف الهجرة بمقاربة انسانية واجتماعية والتخلي عن المقاربة الأمنية.

  واعتمدت الأمم المتحدة الميثاق مراكش كخارطة طريق لتفعيل سياسات الهجرة المنظمة والآمنة على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية والدولية.

وجدير بالذكر أن السلطات المغربية تعتبر اليوم ملف المهاجرين من الملفات التي تحرص على حسن تدبيرها منذ سنة 2013، وبناء على التعليمات الملكية السامية، ينهج المغرب سياسة إنسانية تهدف إلى إدماج المهاجرين واللاجئين، مع احترام حقوقهم وكرامتهم.

 يتمتع المهاجرون، كباقي المواطنين المغاربة، بالحق في التعليم، السكن، الصحة، التكوين المهني، والتشغيل.

 هذه السياسة لاقت إشادة دولية واسعة بما في الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للهجرة وتبني المغرب استراتيجية وطنية في مجال الهجرة: مثلت هذه الاستراتيجية تحولًا كبيرًا في حكامة الهجرة، من خلال دمج نموذج احترام حقوق المهاجرين ضمن منطق تضامني وشامل.

 * تسوية الوضعية القانونية: في عامي 2014 و2016، بتعليمات من جلالة الملك أطلق المغرب عمليتين استثنائيتين لتسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين غير النظاميين، مما مكّن من تسوية وضعية أكثر من 50 ألف أجنبي، من 111 جنسية معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء والسوريين.

 وفي الأشهر الأولى من سنة 2023، تمت تسوية وضعية 2300 لاجئ آخرين لتمكينهم من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية وتسهيل اندماجهم في سوق الشغل.

 وعمل المغرب على مكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، حيث تبنت السلطات المغربية مقاربة أمنية فعالة لمكافحة هذه الشبكات.

 وقد أسفرت هذه المقاربة عن إفشال وإحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير النظامية سنة 2024، وذلك بفضل نجاعة أنظمة مراقبة الحدود والسواحل، وأن 58 بالمائة من المهاجرين الأجانب غير النظاميين ينحدرون من بلدان غرب إفريقيا، و12 بالمائة من الدول المغاربية، و9 بالمائة من دول شرق ووسط إفريقيا". كما تم تفكيك ما مجموعه 332 شبكة للاتجار بالبشر"، وهي شبكات تعمل باستمرار على تطوير استراتيجياتها وتجميع خدماتها وأنشطتها الإجرامية.

وتم تسجيل 14 عملية اقتحام ومحاولة اقتحام في محيط مدينتي سبتة ومليلية، المحتلتين   شارك فيها أكثر من 4290 مهاجرا، وتم أيضا إنقاذ 18 ألفا و645 مهاجرا في عرض البحر، لافتا أنهم تلقوا المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، في إطار التدبير الإنساني للحدود.

 لكل ما سبق فلا يوجد رقم رسمي لعدد الأفارقة المقيمين في المغرب لعام 2025، ومع ذلك، يمكننا الاستناد إلى أحدث الإحصائيات المتاحة وتقارير الهجرة لتقدير العدد التقريبي ونسبة كبيرة من المهاجرين بالمغرب متقاعدون فرنسيون.

= ما تفسيركم لتزايد الفيديوهات التي توثق لسلسلة من الاعتداءات التي نفذها مهاجرون أفارقة بعدة مدن مغربية؟

بالفعل انتشرت فيديوهات توثق لسلسلة من الاعتداءات التي قيل إن منفذوها مهاجرون أفارقة في عدد من المناطق بجهة الدار البيضاء سطات وأكادير وغيرها. وهنا أشير إلى أنه بالفعل تقع حوادث شجار من حين لآخر بين الشباب الأفريقي والشباب المغربي، لكني لا أستبعد أن تكون مثل هذه الروايات ناتجة عن حوادث فردية يتم تضخيمها أو معلومات مغلوطة، وغالبا ما يتم ربط المهاجرين بشكل غير عادل بزيادة معدلات الجريمة، لكن الإحصائيات الرسمية عادة لا تدعم هذه المزاعم.

والعوامل التي قد تؤدي إلى توترات اجتماعية أو حوادث فردية قد تشمل:

 * الظروف المعيشية الصعبة: يعيش العديد من المهاجرين في ظروف صعبة، بما في ذلك الفقر ونقص فرص العمل، مما قد يؤدي إلى بعض الاحتكاكات الفردية، فـ 70% من المهاجرين يعيشون تحت خط الفقر، وكذا الاكتظاظ في السكن والذي يصل الى 15 شخص في غرفة واحدة.

ومع ذلك نجد أن الجرائم المرتكبة من طرف المهاجرين لا تتجاوز 3% من الإجمالي. بالمقابل فـ  90 % من المهاجرين القانونيين يعملون في قطاعات منتجة، وبعضهم كان طالبا جامعيا بالمغرب واختار الاستقرار.

 * التهميش والإقصاء: الشعور بالتهميش أو الإقصاء الاجتماعي قد يؤدي إلى سلوكيات سلبية لدى بعض الأفراد من المهاجرين غير النظاميين فضلا عن ظهور بعض الحالات مصابة بأمراض نفسية وعقلية وهي الحالات التي يتم ترويج أفعالها عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

 ناهيك عن الصراعات فيما بينهم بين الجنسيات تصل الى الضرب والجرح كما أن بعض الشباب اليائس من عدم تمكنه من الهجرة السرية الى الضفة الأخرى، ودون عمل هنا يعيش في قلق دائم عن مصيره وبالتالي قد يلجأ الى السرقة أو ممارسات مخلة بالقانون.

* الصورة النمطية السلبية التي يتم الترويج لها من طرف البعض حول المهاجرين في خلق تصورات خاطئة عنهم وتضخيم أي حوادث فردية. فمثلا.   الاعتداء الذي قام به بعض الشبان المغاربة في الجارة الاسبانية، وهم في وضعية غير قانونية، كان من نتائجه تعرض المهاجرين على إثره لاعتداء من طرف متطرفين إسبان، ولهذا لا يمكن تعميمه على الجالية المغربية في إسبانيا التي تعد بعشرات الآلاف، ويساهمون في الاقتصاد الاسباني بشكل كبير.

من المهم دائمًا الاعتماد على مصادر موثوقة وتقارير رسمية عند تقييم مثل هذه الظواهر الاجتماعية، وتجنب التعميم أو إصدار الأحكام بناءً على حوادث فردية او تزوير فيديوهات.

فالدولة المغربية تدبر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا هذا الملف تحت رعاية جلالة الملك.

ونتيجة لهذه المقاربة، ارتفع معدل الاستثمارات المغربية في افريقيا، في منافسة قوية مع دول كمصر وجنوب افريقيا، كما أن هذه الشركات تشغل طاقات وكفاءات مغربية في هذه البلدان. 

وفي نظرنا المتواضع وجب حراسة حدودنا من الهجرة غير النظامية، وعصابات الاتجار بالبشر، والتي تقودها الجزائر لإغراق المغرب بالمهاجرين غير النظاميين.

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، اليوم الإثنين بالصخيرات، أن اللجوء إلى العقوبات البديلة في قضاء الأحداث "لا ينبغي أن يفهم فقط كوسيلة لتخفيف العبء عن المؤسسات السجنية، بل هو وسيلة لتحقيق عدالة منصفة وإنسانية تقوم على قيم التأهيل والكرامة".

وأوضح بلاوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقاء وطني حول "تنزيل العقوبات البديلة في ضوء المبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال"، أن اللجوء إلى هذه العقوبات " لا يتعلق فقط بخيار قانوني، بل بخيار حضاري وأخلاقي يعكس نضج المجتمع وحرصه على بناء مستقبل أفضل لأطفاله"، مسجلا أن "إيداع الأطفال في المؤسسات السجنية لا يجب أن يكون إلا كملاذ أخير، بالنظر لما يترتب عن ذلك من آثار نفسية واجتماعية".

ودعا في هذا الصدد، إلى تبني مقاربة ترى في الطفل موضوعا للإصلاح والتهذيب والإدماج، وليس للعقاب والزجر، مضيفا أن فلسفة عدالة الأطفال تعتبر جميع الأطفال في تماس مع القانون، سواء كانوا جانحين أو في وضعية صعبة أو إهمال، ضحايا لعوامل وظروف شخصية وعائلية واقتصادية واجتماعية.

وشدد بلاوي على أن رئاسة النيابة العامة ما فتئت تؤكد على مركزية حماية الأطفال في تماس مع القانون، حيث أنها أصدرت عددا من الدوريات والمناشير التي تحث القضاة على تفعيل المقتضيات القانونية بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئة الهشة.

وخلص إلى أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة جاء بتصور حديث لمعالجة القضايا التي تستوجب العقوبات السالبة للحرية، من خلال تمكين القضاء من استبدال العقوبات الحبسية بتدابير بديلة تراعي خصوصيات الحدث، وتسهم في إعادة إدماجه داخل بيئته الطبيعية، مع إقرار آليات للتتبع والتقييم تحت إشراف الجهات القضائية والإدارية المختصة.

من جانبه، قال مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاطي، إن ورش تحويل مسار عدالة الأحداث نحو بدائل غير احتجازية يعد من الأوراش المعقدة والحيوية التي تستدعي تضافر الجهود المؤسساتية والمجتمعية.

وأبرز ملاطي، في كلمة تلاها نيابة عن وزير العدل، الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة الوطنية لحماية الطفولة باعتبارها مؤسسة ناشئة تعنى بالوقاية، والرعاية، والمواكبة، والتمكين الاجتماعي للأطفال في وضعيات هشة، ومن بينهم الأطفال في نزاع مع القانون.

من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، في كلمة له نيابة عن الرئيس المنتدب للمجلس، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يعكس وعيا متقدما بالتحديات المرتبطة بعدالة منصفة تراعي الفئات الهشة.

وأبرز المنتصر بالله أن المجلس يواكب هذا الورش الإصلاحي الهام، ويضع في صلب أولوياته دعم مسار التحول نحو عدالة أكثر نجاعة وإنصافا، مسجلا انخراط المجلس الدائم في كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال.

ويأتي هذا اللقاء المنظم على مدى يومين، ضمن الدورات التكوينية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة لفائدة القضاة والفاعلين المؤسساتيين بخصوص تنزيل مضامين القانون 43.22. وتتوزع جلساته على ثلاثة محاور تشمل "سياق وغايات قانون العقوبات البديلة في ضوء القواعد المؤطرة لعدالة الأحداث"، و"المصالح الفضلى للطفل بين القواعد الخاصة بعدالة الأحداث في قانون المسطرة الجنائية وقانون العقوبات البديلة"، و"الخصوصيات المسطرية لتنزيل قانون العقوبات البديلة".

وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والمندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، يوم الاثنين 21 يوليوز بالرباط، اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف إلى ترسيخ تعاونهما في مجال الإحصائيات الجنائية والدراسات الاستقصائية حول الإيذاء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التحليل الكمي للجريمة.

هذه المبادرة التي تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتطوير سياسة جنائية جديدة ومستبصرة، أهداف التنمية المستدامة لاسيماالهدف 16، تعكس الطموح المشترك للمؤسستين لتعزيز نهج قائم على بيانات موثوقة وعلمية وقائمة على الأدلة لخدمة العدالة والأمن.

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى وضع إطار للتعاون بين المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للإجرام لتطوير نهج علمي متكامل في مجال الإحصائيات الجنائية، من خلال: التوحيد المنهجي للإحصائيات الجنائية الوطنية وفقا للمعايير الدولية، باستخدام الخبرات المتكاملة للمندوبية السامية للتخطيط في المنهجيات الإحصائية والمرصد الوطني للإجرام في التحليل الجنائي؛ وتطوير الدراسات الاستقصائية حول الإيذاءالمطابقة للمعايير الدولية لحل إشكالية “الرقم المظلم” للجريمة، مع الإنجاز التشاركي للبروتوكولات والنشر المشترك للنتائج.

كما تهدف الاتفاقية لإنشاء نظام معلومات متكامل مع دمج الإحصائيات الجنائية في النظام الإحصائي الوطني وتطوير لوحات قيادة مشتركة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي؛ وإنجاز دراسات متخصصة حول الظواهر الإجرامية من خلال البحوث الموضوعاتية والتحليلات الترابية وتقييمات الأثر وفق برمجة متفق عليها ؛ وتعزيز القدرات من خلال برامج التكوين المتخصص وتطوير الخبرات النوعية وتنسيق الأنشطة الدولية عبر الشبكات التشغيلية لكل مؤسسة.

كما تندرج هذه المبادرة ضمن رؤية استشرافية تهدف إلى تزويد المملكة بأدوات علمية حديثة لفهم الظواهر الإجرامية بشكل أفضل واستباقها.

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طاطا، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 21 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 598 كيلوغراما و 500 غراما من مخدر الشيرا.

وأسفرت هذه العملية الأمنية التي تمت بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بالمنطقة القروية "فم الحصن" عن حجز 20 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 598 كيلوغراما و500 غراما، والتي تم اكتشافها مخبأة في منطقة صخرية في انتظار عملية تهريبها.

وفتحت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طاطا بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين في الشبكة الإجرامية الضالعة في هذه العملية.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية

  طالبت 25 دولة غربية  اليوم الإثنين 21 يوليوز، بإنهاء الحرب في غزة "فورا" معتبرة أن معاناة المدنيين الذين تتهددهم المجاعة بلغت "مستويات غير مسبوقة"، في وقت أعلنت إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية لتشمل مدينة دير البلح في وسط القطاع المحاصر والمدمر.

 ويأتي البيان المشترك الذي أصدرته دول تتقدمها بريطانيا فرنسا وإيطاليا وكندا وأستراليا، بعد 21 شهرا على بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، والتي نتجت عنها أوضاع انسانية كارثية تطال سكان القطاع الذين يتخطى عددهم مليوني شخص، بلغت حد الجوع وسوء التغذية، مع تقييد الدولة العبرية دخول المساعدات الانسانية.

وحضت هذه الدول "الأطراف والمجتمع الدولي على التوحد في جهد مشترك لإنهاء هذا النزاع المروع عبر وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار".واعتبرت أنه "من المرو ع أن يكون أكثر من 800 فلسطيني قد قتلوا وهم يحاولون الحصول على مساعدة"، وأن "رفض الحكومة الإسرائيلية تقديم مساعدة إنسانية أساسية للمدنيين غير مقبول".

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "صدمته" جراء المعاناة الانسانية في غزة، محذ را من أن "آخر شرايين الحياة" لسكانه باتت على شفا الانهيار.

 وتتكرر بشكل شبه يومي في القطاع التقارير عن مقتل فلسطينيين بنيران إسرائيلية أثناء انتظارهم المساعدات، بحسب الدفاع المدني وشهود. وأفادت الأمم المتحدة بأن نحو 800 شخص قتلوا أثناء ذلك منذ أواخر ماي.ويتركز ذلك قرب مراكز تابعة لـ"مؤسسة غزة الانسانية" المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، والتي ترفض الأمم المتحدة ومنظمات دولية التعاون معها بسبب مخاوف من حيادها وتمويلها.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنها تتلقى "رسائل يائسة من الجوع" بما في ذلك تلك التي تصلها من موظفيها في غزة.وقالت الأونروا إن النقص في الإمدادات أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمقدار 40 ضعفا، في حين تتوافر في مستودعاتها خارج القطاع مساعدات تكفي لإطعام "جميع السكان لأكثر من ثلاثة أشهر".

وجاء النداء الدولي عقب ليلة من القصف المدفعي المكثف على دير البلح، وفق الدفاع المدني وشهود عيان، وذلك غداة إصدار الجيش الإسرائيلي انذارا للسكان بالاخلاء، معلنا أنه سيوسع نشاطه في منطقة لم يسبق أن شهدت عمليات برية منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

وفق تقديرات أولية أصدرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تواجد في المنطقة المشمولة بالانذار ما بين 50 و80 ألف شخص.وحملت عائلات بأكملها ما تبقى من متعل قاتها على متن عربات يجر ها الحمير واتجهت جنوبا.

اطلعت ولاية أمن أكادير على شريط فيديو منشور على صفحة شخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، يظهر فيه صاحب هذه الصفحة الذي سبق أن كان في وضعية خلاف مع القانون، يتظلم من إجراءات البحث القضائي الذي كان قد خضع له بمفوضية الشرطة بأولاد تايمة.

وتنويرا للرأي العام وتصويبا للمغالطات التي تضمنها الشريط المنشور، تؤكد ولاية أمن أكادير أن مراجعة المعطيات الممسوكة لدى مصالحها المختصة، خلصت إلى ضرورة توضيح المعطيات التالية: سبق وأن شكل المعني بالأمر، بتاريخ 2 يونيو 2024، موضوع مسطرة قضائية تتعلق بالتهديد بالقتل والتصفية الجسدية في حق الأصول، وهي القضية التي بوشر فيها بحث قضائي تحت الإشراف المباشر والمستمر للنيابة العامة المختصة، أسفر عن توقيف المشتبه فيه وتقديمه أمام النيابة العامة التي قررت إيداعه رهن الاستشفاء بمؤسسة للأمراض العقلية والنفسية، بسبب السلوك العنيف والعدواني الذي ظهر عليه.

أما بخصوص الإدعاءات التي أثارها المعني بالأمر في شريطه المرئي بشأن تعرضه لسوء المعاملة أثناء إخضاعه لإجراءات البحث القضائي بمفوضية الشرطة بأولاد تايمة، فقد سبق أن شكلت موضوع بحث إداري لم يسفر عن رصد أي إخلال مهني أو تقصير في حق موظفي الشرطة.وإذ تحرص ولاية أمن أكادير على توضيح حقيقة هذه القضية وتبديد ما يعتريها من مغالطات، فإنها تجدد التأكيد على تفاعلها الجدي مع كل ما يتم تداوله على وسائل الإعلام حول الشأن الأمني.