شاطئ سلا.. ملاذ السلاويين والزوار من حرارة الصيف وسط مطالب بالتهئية وتوفير البنية التحتية اللازمة

لا حديث هذه الأيام إلا عن لهيب ونار الحرارة المفرطة التي اكتوت بها ساكنة سلا، ما أجبر الكثيرين خصوصا الشباب والأطفال على الهروب للبحر ، حيث يشهد شاطئ سلا اكتظاظا كبيرا خصوصا أيام القيظ والذي يمتلأ عن آخره، مستقطبا مصطافين من كل الأعمار، همهم الوحيد الارتماء بأجسادهم المشتعلة في مياه البحر والانغماس في السباحة والتمتع بالمياه الباردة..

شاطئ.. والسلام!

شاطئ سلا ماعدى مياهه التي تتمتع بجودة متوسطة ورماله التي فقدت الكثير من لمعانها، حيث يحتاج للمرافق العمومية الحيوية وعلى رأسها المراحيض والدوش ومحلات الأكل والتغذية بشكل يقرب هذه الخدمات من أغلب المصطافين ، ما عدى بضعة مراحيض ورشاشات قليلة بمقابل بسيط لكنها لاتغطي الطلب المرتفع مما يظطر البعض لقضاء حاجاتهم بطرق عشوائية ،فيما تتوفر نقط بيع أكلات خفيفة لا تخضع للمراقبة قرب مركز التفريغ الخاص بقوارب الصيد ،إضافة لمراكز خاصة بالأمن، الوقاية المدنية والقوات المساعدة ومراقبي السباحة.

من جهة أخرى تسجل أحيانا فلتات هنا وهناك بالشاطئ تثير توجس الزوار ، من أعمال سرقة ولعب للكرة قريبا من المصطافين أسرا وأفرادا مما يعرضهم أحيانا للأذى..كما تقع حوادث أخرى جراء اعتداء كلاب على مصطافين مثل ما حدث مؤخرا لطفلة صغيرة والتي تعرضت لعضة كلب في غفلة من صاحبه مما يتطلب تحديد المسؤولية والجزاء في مثل هذه الحوادث واولها منع دخول الكلاب للشاطئ...!!

وفي المقابل تسهر فرق للخيالة والأمن وأفراد القوات المساعدة على مراقبة الوضع عبر دوريات والتدخل للحد من مظاهر التسيب والانحراف ورصد عمليات السرقة وترويج الممنوعات.

بين زمنين

فؤاد رجل تعليم متقاعد و أحد أبناء سلا القديمة الذي يعد من مدمني البحر والشاطئ والصيد قال في اتصال مع موقع أحداث انفو " شتان بين شاطئ سلا سابقا وحاله اليوم ،لقد كان الشاطئ نابضا ومفعما بالحيوية والنشاط و فضاء لممارسة الهوايات الرياضية و السمر والتخييم وكان يحتوي على العديد من المرافق الأساسية مثل البيوت الصغيرة المخصصة للكراء ، الرشاشات، الماء الشروب، محلات للأكلات الخفيفة وغيرها ، لكن كل ذلك لم يبق له وجود للأسف!!حيث نطمح كسلاويين لشاطئ يليق بتاريخ وموقع هذه المدينة العريقة.. في سياق المشاريع الكبرى التي تعرفها ضفتي ابي رقراق.. "..

الآن لازال السلاويون ينتظرون ما تخطط له وكالة تهيئة ضفتي أبو رقراق ، بخصوص مشاريع تهيئة الشاطئ منذ سنوات عدة ، حيث بقي في وضعية انتقالية لم تستقر بعد على مشروع تهيئة واضح ..!؟و يحتاج شاطئ سلا المليونية للتأهيل الشامل و إقامة كورنيش وترميم السور الواقي من زحف الرمال على الطريق المار لسيدي بنعاشر وتهيئة سوق السمك العشوائي وتوفير المرافق الحيوية سالفة الذكر..

ابتزاز ومساومة 

من جانب آخر يشتكي زوار الشاطئ من فرض ما يسمى " حراس السيارات والدراجات النارية" الذين تخلصوا من جيلياتهم،(فرضهم) للأداء دون استناد على رخصة قانونية من الجماعة، هذه الاخيرة التي أعلنت في يافطة أن الباركينك مجاني!!! ، لكن بكل صلف وعنجهية يفرض هؤلاء إتاوة على مالكي هذه المركبات الذين يسلمونهم بقشيشا" مكرهين أو بعفوية" ،دون اكتراث بأية مراقبة ..!

ومن جهتهم يفرض أصحاب الكراسي والطاولات والشمسيات أثمنتهم على المصطافين وأحيانا تحدث نزاعات بين مالكي هذه الوسائل أمام أعين المواطنين.. فيما اشتكى بعضهم في تصريحات اعلامية من عدم الترخيص لهم بمزاولة هذا النشاط التجاري الموسمي!!.

أنشطة متوقفة

خصصت جماعة سلا فضاء لتنظيم أنشطة موازية صيفية يتضمن بعض الملاعب الرياضية للأطفال وخيم لاحتضان ورشات ثقافية وفنية إلا أنه لم ينطلق البرنامج كما عاين ذلك موقع أحداث أنفو في زيارة للشاطئ يوم الأحد 20 يوليوز الجاري.

في هذا السياق أكد مسؤول بجماعة سلا أن هذه الأخيرة برمجت أنشطة ترفيهية ورياضية لكن تزامنها مع العروض الموسيقية لمهرجان موازين أدى لتأجيلها حيث ينتظر أن تنطلق عند استكمال جميع الاستعدادات فيما الملاعب الرياضية مفتوحة في وجه الأطفال.. أما بخصوص المرافق الحيوية ،سجل نفس المصدر توفر بعض المراحيض والدوش إضافة لمحلات متنقلة لتقديم أكلات خفيفة وقنينات الماء و القهوة.

سباحة خطيرة

يسجل كل سنة عدد من الغرقى حتى قبل قدوم فصل الصيف، حيث يفضل عدد من الشباب ارتياد أماكن غير محروسة ووعرة وسط الصخر مثل المكان المعروف ببوشوك والمون الصغير المخصص اصلا لمرور قواري الصيد من وإلى المرفئ الصغير،و هو ما يجعل سباحة هؤلاء محفوفة بالمخاطر وبعيدة عن أعين معلمي السباحة والوقاية المدنية..حيث يلفظ البحر كل مرة جثة لأشخاص في الغالب شباب..

أفاد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أنه تابع بقلق بالغ الأحداث العنصرية الأليمة التي شهدها إقليم مورسيا جنوب شرق إسبانيا، وبالأخص في مدينة "توري باتشينو" حيث تعرض مهاجرون، أغلبهم من أصول مغربية، إلى مطاردات عنصرية واعتداءات دموية خطيرة، رغم إقامتهم هناك لأكثر من عقدين.

وأوضحت المنظمة في بلاغ أن هذه الأحداث تعكس تصاعدا خطيرا لموجة اليمين المتطرف والعنصرية، التي بدأت تضرب في صميم النسيج الاجتماعي الإسباني، وتنشر مشاعر الخوف والكراهية بين مكونات المجتمع.

وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن هذه الاعتداءات تمثل انتكاسة خطيرة في مسار إدماج المهاجرين الذي قطعته إسبانيا على مدى سنوات.

وأدانت بشدة استخدام اليمين المتطرف، وبالخصوص حزب "فوكس"، لملف المهاجرين كأداة سياسية واستثمارها في تأجيج المشاعر العنصرية، كما تدين الأعمال التحريضية التي يتم نشرها عبر وسائل إعلام وصفحات التواصل الاجتماعي المؤيدة لهذا التيار.

وأضافت أنها تراقب هذه التطورات بقلق ليس فقط لما لها من انعكاسات داخل إسبانيا، بل أيضًا على العلاقات المغربية-الإسبانية التي يمكن أن تتأثر سلبًا، وعلى صورة إسبانيا في المجتمع المغربي عموماً.

 ودعت الجمعية الحقوقية، كل القوى الحقوقية والديمقراطية في إسبانيا إلى التوحد والتصدي لهذه الموجة المتصاعدة من التمييز والكره، بما يتوافق مع ما نصت عليه الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

في هذا السياق، طالبت المنظمة المغربية بفتح تحقيق عاجل وجدي في هذه الاعتداءات العنصرية، وضمان محاكمة كل المتورطين، بالإضافة إلى التصدي لكل الخطابات التحريضية التي تستهدف المهاجرين وتزيد من بؤر التوتر داخل المجتمع الإسباني،  مبرزة أن حماية حقوق الإنسان واحترام التنوع والاختلاف يجب أن تظل ركيزة أساسية في بناء مجتمعات متماسكة، بعيدة عن الكراهية والتفرقة.

وشددت على أن هذه الأحداث العنصرية في منطقة مورسيا تمثل جرس إنذارٍ لكل المجتمعات الديموقراطية، تحث على ضرورة العمل المشترك لمحاربة كل أشكال العنصرية والتطرف التي تهدد السلام الاجتماعي والاستقرار.

افتتح  هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين 21 يوليوز بالصخيرات، أشغال اللقاء الوطني حول "تنزيل العقوبات البديلة في ضوء العدالة الصديقة للأطفال"، الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع منظمة اليونيسيف.

وشدد البلاوي في كلمته الافتتاحية على أهمية تبني مقاربة إصلاحية في التعامل مع الأطفال في نزاع مع القانون، معتبراً أن العقوبات البديلة تشكل خياراً استراتيجياً لضمان إعادة إدماجهم وحماية مستقبلهم.

وأبرز أن المغرب، تحت التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أولى عناية خاصة لحماية الطفولة، من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية وسن قوانين وطنية تواكب المعايير الكونية في هذا المجال.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يمثل نقلة نوعية في التعامل مع قضايا الأحداث، حيث يفتح المجال أمام بدائل للسجن كالعمل للمنفعة العامة والمراقبة، مما يحفظ حقوق الطفل ويجنبه الآثار السلبية للإيداع في المؤسسات السجنية.

ودعا جميع الفاعلين في منظومة عدالة الأحداث، من قضاة ومسؤولين حكوميين ومجتمع مدني، إلى تكثيف الجهود لضمان تنزيل ناجع لهذا القانون، مع التركيز على المصلحة الفضلى للطفل وضمان إصلاحه وإدماجه في المجتمع.

ويشارك في هذا اللقاء، الذي يستمر على مدى يومين، ممثلون عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل وإدارة السجون ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بالإضافة إلى خبراء دوليين وممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الطفولة.

ومن المنتظر أن تختتم أشغال هذا اللقاء بإصدار توصيات عملية لتفعيل العدالة الإصلاحية للأطفال، في إطار مقاربة توفق بين احترام القانون وحماية حقوق الطفل.

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، يوم الأحد 20 يوليوز الجاري، من إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة بلغ مجموع وزنها 25 كيلوغراما من مخدر الكوكايين الخام، جرى حجزها على متن حاوية للنقل الدولي للبضائع.

وكانت عملية المراقبة الأمنية التي أخضعت لها هذه الحاوية القادمة من أحد موانئ أمريكا الجنوبية والمتوجهة إلى ميناء هولندي، قد مكنت من حجز 23 صفيحة معبأة بإحكام ضمن نظام التبريد الخاص بهذه الحاوية، والتي بلغ مجموع وزنها 25 كيلوغرام من مخدر الكوكايين.

وقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي العابر للحدود الوطنية.

وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات، خصوصا المخدرات القوية والمؤثرات العقلية المهربة.

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 20 يوليوز الجاري، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب جريمة الضرب والجرح البليغين باستعمال السلاح الأبيض، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع هذا التسجيل المصور، حيث أظهرت الأبحاث الأولية أن الأمر يتعلق بقضية جرى تسجيلها صباح نفس اليوم بوسط منطقة أنفا، وتتعلق بتعرض الضحية لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث على تحديدها، قبل أن تسفر التدخلات الأمنية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن غالبية العمال تعمل في ظروف مأساوية، خاصة في قطاعي البناء والعمل المنزلي، والعمل غير النظامي ويتقاضون أجورا زهيدة جدا، ويعملون لساعات طويلة، ودون أي حماية اجتماعية.

 وعبر لطفي عن أسفه الشديد لتعرض عدد من المهاجرين لحوادث شغل خطيرة دون حصولهم على أي تعويض.

وأوضح في حواره مع موقع "أحداث أنفو"، أن فكرة الدفاع عن حقوق هؤلاء العمال، بدأت بعد أن تواصل مع النقابة خبير مغربي من منظمة العمل الدولية، وأطلع مسؤوليها على مآسي واستغلال اليد العاملة الأفريقية في مجالات مثل البناء والزراعة، مبرزا أنه في فاتح ماي 2012، تأسس أول تنظيم نقابي للعمال المهاجرين بالمغرب منظم تحت لواء، المنظمة الديمقراطية للشغل.

وأضاف أن النقابة شرعت منذ تلك الفترة في رفع تقارير الى الجهات الحكومية المسؤولة، حول استغلال المهاجرين وعملهم في ظروف غير إنسانية، مشيرا إلى المغرب كان يواجه أنداك  انتقادات من منظمات دولية بشأن عدم احترامه لحقوق المهاجرين، خاصة وأنه كان يُنظر إليه كـ "دركي" يحرس حدود أوروبا ويمنع الهجرة السرية عبر البحر الأبيض المتوسط.

= كانت المنظمة الديمقراطية للشغل أول نقابة طرحت قضية الدفاع عن حقوق العمال المهاجرين بالمغرب، ما تقييمكم لهذه التجربة؟

تتركز تجربة منظمتنا النقابية في الدفاع عن حقوق العمال المهاجرين في المغرب، سواء كانوا أفارقة أو سوريين أو آسيويين، من قناعتنا النقابية في حماية حقوق العمال المهاجرين سواء في المغرب أو خارجه، كالدفاع عن قضايا العمال المغاربة المقيمين بالخارج.

  وبالنسبة للعمال المهاجرين بالمغرب، فهذه الفئات غالبا ما تعمل في ظروف مأساوية، خاصة في قطاعي البناء والعمل المنزلي، والعمل غير النظامي ويتقاضون أجورا زهيدة جدا، ويعملون لساعات طويلة، ودون أي حماية اجتماعية.

 للأسف الشديد، وقد تعرض عدد منهم لحوادث شغل خطيرة دون حصولهم على أي تعويض، كما تعرضت بعض النساء الآسيويات للاستغلال الجنسي، لدى بعض كبار القوم دون حماية تذكر.

 وبدأت فكرة الدفاع عن حقوق هؤلاء العمال، بعد أن تواصل معنا خبير مغربي من منظمة العمل الدولية، وأطلعنا على مآسي واستغلال اليد العاملة الأفريقية في مجالات مثل البناء والزراعة، ومهن أخرى يرفضها الشباب المغربي عادة لضعف الأجرة وسوء شروط العمل، وبالتالي يلجأ أرباب المقاولات الى العمال الأفارقة العاطلين عن العمل وحتى دون وثائق الإقامة، بحيث يتم استغلالهم. فكانت نقطة التحول هي وفاة عامل أفريقي في ورش بناء، والتستر على سبب الوفاة، وفي فاتح ماي 2012، تأسس أول تنظيم نقابي للعمال المهاجرين بالمغرب منظم تحت لواء، المنظمة الديمقراطية للشغل، وبدأنا برفع تقارير الى الجهات الحكومية المسؤولة، حول استغلالهم وعملهم في ظروف غير إنسانية. في تلك الفترة، كان المغرب يواجه انتقادات من منظمات دولية بشأن عدم احترامه لحقوق المهاجرين، خاصة وأنه كان يُنظر إليه كـ "دركي" يحرس حدود أوروبا ويمنع الهجرة السرية عبر البحر الأبيض المتوسط.

في سنة 2013، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا موضوعيا لجلالة الملك حول الهجرة واللجوء بالمغرب. وأكد التقرير أن المغرب تاريخيا أرض للهجرة، سواء كبلد استقبال أو عبور، ودعا إلى بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة ترتكز على حقوق الإنسان، وتضمن المساواة بين المواطنين والأجانب، وتعزز التعاون الدولي في هذا المجال. كما أشار التقرير إلى الجهود الإنسانية التي يبذلها المغرب في حماية المهاجرين.

بشكل عام، ومثل هذا التقرير خطوة مهمة نحو إرساء سياسة هجرة متكاملة وإنسانية في المغرب، مع التأكيد على ضرورة التعاون الدولي ومراعاة حقوق الإنسان في هذا المجال.      

  وتضمن التقرير الموضوعاتي الذي رفع إلى جلالة الملك تجربة المنظمة الديمقراطية للشغل، كتجربة فريدة ومميزة في تنظيم العمال الأجانب، أفارقة أو غيرهم، بجانب ما تقوم به عدة جمعيات المجتمع المدني المهتم بالهجرة واللجوء، وكان من نتائجه تغير مواقف عدة منظمات دولية اتجاه المغرب في موضوع حقوق الإنسان والمهاجرين. ولهذا واصلت المنظمة الديمقراطية للشغل عملها في تنظيم العمال المهاجرين، بل أيضا أسسنا نقابة العمال المغاربة في المهجر...

= من خلال اشتغالكم على هذا الملف، ما تقييمكم لتعامل المشغلين المغاربة مع العمال الأفارقة؟

يختلف تعامل المشغلين المغاربة مع العمال الأفارقة تبعًا لمجالات العمل. في بعض القطاعات، مثل مراكز الاتصال والتواصل، يجد العمال الأفارقة الذين يتميزون بمستوى تعليمي عالٍ أو يتقنون اللغات الفرنسية والإنجليزية بيئة عمل تحمي الحد الأدنى من حقوقهم.

على النقيض من ذلك، تلاحظ ممارسات استغلالية في قطاعات مثل البناء والأوراش والعمل في الاقتصاد غير المهيكل. هنا، غالبا ما يشتغل العمال الأفارقة بأجور زهيدة، وفي غياب أي حماية اجتماعية أو وقائية من الحوادث المهنية. وفي أغلب الحالات يشتغلون "كعطاشة " في ظروف سيئة جدا.

=هل تتوفرون على   إحصائيات حول عدد العمال الأفارقة بالمغرب؟

وفقًا لنتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بلغ العدد الإجمالي للسكان القانونيين للمملكة 36,828,330 نسمة في فاتح شتنبر 2024. من هذا العدد، تم إحصاء  148,152 أجنبيًا.

ومع ذلك، تظل المعطيات حول عدد الأفارقة من جنوب الصحراء غير دقيقة، نظرا لطبيعة هؤلاء المهاجرين غير المستقرة في المغرب، فبعضهم يختار الهجرة إلى وجهات أخرى، وبعضهم الآخر يتم إعادته إلى وطنه، بينما تدخل أعداد جديدة سنويا عبر الحدود، خاصة الجزائر وموريتانيا والدول التي تتعامل مع المغرب دون تأشيرة كالسنيغال، وهم أكثر المهاجرين حاليا بالإضافة الى الشباب السوداني الهارب من الحرب، وينتقلون بين المدن في عمليات الترحيل التي تقوم بها السلطات من حين لآخر، ثم  أن نسبة مهمة منهم انتقلت الى أوروبا بطرق مختلفة.

 =كيف تروون تدبير الدولة لملف الهجرة واللجوء؟

تتميز طريقة تدبير المغرب لملف الهجرة بكونها شاملة وإنسانية، وقد تعززت هذه المقاربة بشكل كبير بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، حيث شكلت عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي في القمة الثامنة والعشرين خطوة استراتيجية، حيث تم اختيار جلالة الملك محمد السادس "رائدًا للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة".

 وقد قدم جلالته "الأجندة الأفريقية حول الهجرة"، وهي وثيقة أُعدت وفق مقاربة شمولية وتشاركية، كما تم اختيار المغرب مقرًا للمرصد الأفريقي للهجرة.  ويهدف المرصد إلى جمع البيانات وتطوير سياسات قائمة على المعرفة في مجال الهجرة، كما أن ميثاق مراكش للهجرة: الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي يعتبر أول اتفاق حكومي دولي، تم إعداده تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل تغطية جميع أبعاد الهجرة الدولية، بطريقة كلية وشاملة. وجرى اعتماده في مؤتمر حكومي دولي بشأن الهجرة في مراكش، بالمغرب في 10 دجنبر2018.

ورحبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالاتفاق العالمي كإطار مهم من أجل تعزيز إدارة الهجرة التي تضع مسألة المهاجرين وحقوقهم الإنسانية في صميمها وتقدم فرصة سانحة من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم. وكان هذا كله ثمرة سياسة المغرب في تدبير ملف الهجرة بمقاربة انسانية واجتماعية والتخلي عن المقاربة الأمنية.

  واعتمدت الأمم المتحدة الميثاق مراكش كخارطة طريق لتفعيل سياسات الهجرة المنظمة والآمنة على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية والدولية.

وجدير بالذكر أن السلطات المغربية تعتبر اليوم ملف المهاجرين من الملفات التي تحرص على حسن تدبيرها منذ سنة 2013، وبناء على التعليمات الملكية السامية، ينهج المغرب سياسة إنسانية تهدف إلى إدماج المهاجرين واللاجئين، مع احترام حقوقهم وكرامتهم.

 يتمتع المهاجرون، كباقي المواطنين المغاربة، بالحق في التعليم، السكن، الصحة، التكوين المهني، والتشغيل.

 هذه السياسة لاقت إشادة دولية واسعة بما في الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للهجرة وتبني المغرب استراتيجية وطنية في مجال الهجرة: مثلت هذه الاستراتيجية تحولًا كبيرًا في حكامة الهجرة، من خلال دمج نموذج احترام حقوق المهاجرين ضمن منطق تضامني وشامل.

 * تسوية الوضعية القانونية: في عامي 2014 و2016، بتعليمات من جلالة الملك أطلق المغرب عمليتين استثنائيتين لتسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين غير النظاميين، مما مكّن من تسوية وضعية أكثر من 50 ألف أجنبي، من 111 جنسية معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء والسوريين.

 وفي الأشهر الأولى من سنة 2023، تمت تسوية وضعية 2300 لاجئ آخرين لتمكينهم من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية وتسهيل اندماجهم في سوق الشغل.

 وعمل المغرب على مكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، حيث تبنت السلطات المغربية مقاربة أمنية فعالة لمكافحة هذه الشبكات.

 وقد أسفرت هذه المقاربة عن إفشال وإحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير النظامية سنة 2024، وذلك بفضل نجاعة أنظمة مراقبة الحدود والسواحل، وأن 58 بالمائة من المهاجرين الأجانب غير النظاميين ينحدرون من بلدان غرب إفريقيا، و12 بالمائة من الدول المغاربية، و9 بالمائة من دول شرق ووسط إفريقيا". كما تم تفكيك ما مجموعه 332 شبكة للاتجار بالبشر"، وهي شبكات تعمل باستمرار على تطوير استراتيجياتها وتجميع خدماتها وأنشطتها الإجرامية.

وتم تسجيل 14 عملية اقتحام ومحاولة اقتحام في محيط مدينتي سبتة ومليلية، المحتلتين   شارك فيها أكثر من 4290 مهاجرا، وتم أيضا إنقاذ 18 ألفا و645 مهاجرا في عرض البحر، لافتا أنهم تلقوا المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، في إطار التدبير الإنساني للحدود.

 لكل ما سبق فلا يوجد رقم رسمي لعدد الأفارقة المقيمين في المغرب لعام 2025، ومع ذلك، يمكننا الاستناد إلى أحدث الإحصائيات المتاحة وتقارير الهجرة لتقدير العدد التقريبي ونسبة كبيرة من المهاجرين بالمغرب متقاعدون فرنسيون.

= ما تفسيركم لتزايد الفيديوهات التي توثق لسلسلة من الاعتداءات التي نفذها مهاجرون أفارقة بعدة مدن مغربية؟

بالفعل انتشرت فيديوهات توثق لسلسلة من الاعتداءات التي قيل إن منفذوها مهاجرون أفارقة في عدد من المناطق بجهة الدار البيضاء سطات وأكادير وغيرها. وهنا أشير إلى أنه بالفعل تقع حوادث شجار من حين لآخر بين الشباب الأفريقي والشباب المغربي، لكني لا أستبعد أن تكون مثل هذه الروايات ناتجة عن حوادث فردية يتم تضخيمها أو معلومات مغلوطة، وغالبا ما يتم ربط المهاجرين بشكل غير عادل بزيادة معدلات الجريمة، لكن الإحصائيات الرسمية عادة لا تدعم هذه المزاعم.

والعوامل التي قد تؤدي إلى توترات اجتماعية أو حوادث فردية قد تشمل:

 * الظروف المعيشية الصعبة: يعيش العديد من المهاجرين في ظروف صعبة، بما في ذلك الفقر ونقص فرص العمل، مما قد يؤدي إلى بعض الاحتكاكات الفردية، فـ 70% من المهاجرين يعيشون تحت خط الفقر، وكذا الاكتظاظ في السكن والذي يصل الى 15 شخص في غرفة واحدة.

ومع ذلك نجد أن الجرائم المرتكبة من طرف المهاجرين لا تتجاوز 3% من الإجمالي. بالمقابل فـ  90 % من المهاجرين القانونيين يعملون في قطاعات منتجة، وبعضهم كان طالبا جامعيا بالمغرب واختار الاستقرار.

 * التهميش والإقصاء: الشعور بالتهميش أو الإقصاء الاجتماعي قد يؤدي إلى سلوكيات سلبية لدى بعض الأفراد من المهاجرين غير النظاميين فضلا عن ظهور بعض الحالات مصابة بأمراض نفسية وعقلية وهي الحالات التي يتم ترويج أفعالها عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

 ناهيك عن الصراعات فيما بينهم بين الجنسيات تصل الى الضرب والجرح كما أن بعض الشباب اليائس من عدم تمكنه من الهجرة السرية الى الضفة الأخرى، ودون عمل هنا يعيش في قلق دائم عن مصيره وبالتالي قد يلجأ الى السرقة أو ممارسات مخلة بالقانون.

* الصورة النمطية السلبية التي يتم الترويج لها من طرف البعض حول المهاجرين في خلق تصورات خاطئة عنهم وتضخيم أي حوادث فردية. فمثلا.   الاعتداء الذي قام به بعض الشبان المغاربة في الجارة الاسبانية، وهم في وضعية غير قانونية، كان من نتائجه تعرض المهاجرين على إثره لاعتداء من طرف متطرفين إسبان، ولهذا لا يمكن تعميمه على الجالية المغربية في إسبانيا التي تعد بعشرات الآلاف، ويساهمون في الاقتصاد الاسباني بشكل كبير.

من المهم دائمًا الاعتماد على مصادر موثوقة وتقارير رسمية عند تقييم مثل هذه الظواهر الاجتماعية، وتجنب التعميم أو إصدار الأحكام بناءً على حوادث فردية او تزوير فيديوهات.

فالدولة المغربية تدبر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا هذا الملف تحت رعاية جلالة الملك.

ونتيجة لهذه المقاربة، ارتفع معدل الاستثمارات المغربية في افريقيا، في منافسة قوية مع دول كمصر وجنوب افريقيا، كما أن هذه الشركات تشغل طاقات وكفاءات مغربية في هذه البلدان. 

وفي نظرنا المتواضع وجب حراسة حدودنا من الهجرة غير النظامية، وعصابات الاتجار بالبشر، والتي تقودها الجزائر لإغراق المغرب بالمهاجرين غير النظاميين.

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، اليوم الإثنين بالصخيرات، أن اللجوء إلى العقوبات البديلة في قضاء الأحداث "لا ينبغي أن يفهم فقط كوسيلة لتخفيف العبء عن المؤسسات السجنية، بل هو وسيلة لتحقيق عدالة منصفة وإنسانية تقوم على قيم التأهيل والكرامة".

وأوضح بلاوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقاء وطني حول "تنزيل العقوبات البديلة في ضوء المبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال"، أن اللجوء إلى هذه العقوبات " لا يتعلق فقط بخيار قانوني، بل بخيار حضاري وأخلاقي يعكس نضج المجتمع وحرصه على بناء مستقبل أفضل لأطفاله"، مسجلا أن "إيداع الأطفال في المؤسسات السجنية لا يجب أن يكون إلا كملاذ أخير، بالنظر لما يترتب عن ذلك من آثار نفسية واجتماعية".

ودعا في هذا الصدد، إلى تبني مقاربة ترى في الطفل موضوعا للإصلاح والتهذيب والإدماج، وليس للعقاب والزجر، مضيفا أن فلسفة عدالة الأطفال تعتبر جميع الأطفال في تماس مع القانون، سواء كانوا جانحين أو في وضعية صعبة أو إهمال، ضحايا لعوامل وظروف شخصية وعائلية واقتصادية واجتماعية.

وشدد بلاوي على أن رئاسة النيابة العامة ما فتئت تؤكد على مركزية حماية الأطفال في تماس مع القانون، حيث أنها أصدرت عددا من الدوريات والمناشير التي تحث القضاة على تفعيل المقتضيات القانونية بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئة الهشة.

وخلص إلى أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة جاء بتصور حديث لمعالجة القضايا التي تستوجب العقوبات السالبة للحرية، من خلال تمكين القضاء من استبدال العقوبات الحبسية بتدابير بديلة تراعي خصوصيات الحدث، وتسهم في إعادة إدماجه داخل بيئته الطبيعية، مع إقرار آليات للتتبع والتقييم تحت إشراف الجهات القضائية والإدارية المختصة.

من جانبه، قال مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاطي، إن ورش تحويل مسار عدالة الأحداث نحو بدائل غير احتجازية يعد من الأوراش المعقدة والحيوية التي تستدعي تضافر الجهود المؤسساتية والمجتمعية.

وأبرز ملاطي، في كلمة تلاها نيابة عن وزير العدل، الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة الوطنية لحماية الطفولة باعتبارها مؤسسة ناشئة تعنى بالوقاية، والرعاية، والمواكبة، والتمكين الاجتماعي للأطفال في وضعيات هشة، ومن بينهم الأطفال في نزاع مع القانون.

من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، في كلمة له نيابة عن الرئيس المنتدب للمجلس، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يعكس وعيا متقدما بالتحديات المرتبطة بعدالة منصفة تراعي الفئات الهشة.

وأبرز المنتصر بالله أن المجلس يواكب هذا الورش الإصلاحي الهام، ويضع في صلب أولوياته دعم مسار التحول نحو عدالة أكثر نجاعة وإنصافا، مسجلا انخراط المجلس الدائم في كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال.

ويأتي هذا اللقاء المنظم على مدى يومين، ضمن الدورات التكوينية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة لفائدة القضاة والفاعلين المؤسساتيين بخصوص تنزيل مضامين القانون 43.22. وتتوزع جلساته على ثلاثة محاور تشمل "سياق وغايات قانون العقوبات البديلة في ضوء القواعد المؤطرة لعدالة الأحداث"، و"المصالح الفضلى للطفل بين القواعد الخاصة بعدالة الأحداث في قانون المسطرة الجنائية وقانون العقوبات البديلة"، و"الخصوصيات المسطرية لتنزيل قانون العقوبات البديلة".

وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والمندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، يوم الاثنين 21 يوليوز بالرباط، اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف إلى ترسيخ تعاونهما في مجال الإحصائيات الجنائية والدراسات الاستقصائية حول الإيذاء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التحليل الكمي للجريمة.

هذه المبادرة التي تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتطوير سياسة جنائية جديدة ومستبصرة، أهداف التنمية المستدامة لاسيماالهدف 16، تعكس الطموح المشترك للمؤسستين لتعزيز نهج قائم على بيانات موثوقة وعلمية وقائمة على الأدلة لخدمة العدالة والأمن.

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى وضع إطار للتعاون بين المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للإجرام لتطوير نهج علمي متكامل في مجال الإحصائيات الجنائية، من خلال: التوحيد المنهجي للإحصائيات الجنائية الوطنية وفقا للمعايير الدولية، باستخدام الخبرات المتكاملة للمندوبية السامية للتخطيط في المنهجيات الإحصائية والمرصد الوطني للإجرام في التحليل الجنائي؛ وتطوير الدراسات الاستقصائية حول الإيذاءالمطابقة للمعايير الدولية لحل إشكالية “الرقم المظلم” للجريمة، مع الإنجاز التشاركي للبروتوكولات والنشر المشترك للنتائج.

كما تهدف الاتفاقية لإنشاء نظام معلومات متكامل مع دمج الإحصائيات الجنائية في النظام الإحصائي الوطني وتطوير لوحات قيادة مشتركة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي؛ وإنجاز دراسات متخصصة حول الظواهر الإجرامية من خلال البحوث الموضوعاتية والتحليلات الترابية وتقييمات الأثر وفق برمجة متفق عليها ؛ وتعزيز القدرات من خلال برامج التكوين المتخصص وتطوير الخبرات النوعية وتنسيق الأنشطة الدولية عبر الشبكات التشغيلية لكل مؤسسة.

كما تندرج هذه المبادرة ضمن رؤية استشرافية تهدف إلى تزويد المملكة بأدوات علمية حديثة لفهم الظواهر الإجرامية بشكل أفضل واستباقها.

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طاطا، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 21 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 598 كيلوغراما و 500 غراما من مخدر الشيرا.

وأسفرت هذه العملية الأمنية التي تمت بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بالمنطقة القروية "فم الحصن" عن حجز 20 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 598 كيلوغراما و500 غراما، والتي تم اكتشافها مخبأة في منطقة صخرية في انتظار عملية تهريبها.

وفتحت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طاطا بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين في الشبكة الإجرامية الضالعة في هذه العملية.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية

أعلنت الخطوط الملكية المغربية "لارام" ومجموعة "البريد بنك"، اليوم الاثنين، عن إطلاق حل رقمي جديد غير مسبوق يستخدم "Barid Payment Mobile" بهدف تقديم خدمة مخصصة لزبائن الشركة في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.

وذكرت "لارام" و"بنك المغرب"، في بلاغ مشترك، أن ھذه المبادرة، التي تعد الأولى من نوعھا بالمغرب، تندرج ضمن سعي الشركة الوطنیة للتحسين المستمر لتجربة المسافرین، بتسھیل مسارھم بدءا من إجراءات التسجیل إلى غایة الإركاب، وبالتالي الجمع بين القرب البشري والابتكار التكنولوجي.

وستفعل ھذه الخدمة الجديدة، في مرحلة أولى، بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء قبل أن يتم تعميمها لاحقا على مطار أورلي بباريس، ثم باقي المطارات.

وقد جرى تخصيص ثلاث نقاط إستراتيجية داخل مطار محمد الخامس لتقديم هذه الخدمة الجديدة، تشمل مراحل التسجيل، والعبور، والإركاب.

ولتأمين مواكبة فعالة للمسافرين، خضع أزيد من 24 موظفا لتكوين متخصص ودقيق، قصد توجيه الزبناء وتلبية حاجياتهم، مع تمكينهم من اقتناء مجموعة من الخدمات الإضافية، مثل المقاعد التفضيلية "Select Seat"، والولوج إلى صالات رجال الأعمال "Business Lounge"، وخدمات الترقية إلى درجة رجال الأعمال "Upgrade" حسب الإمكانية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمة الحصرية "Loft" التي تمزج بين صالون الدرجة الأولى "Premium" والمسار السريع "Fast Track".

وقد تجسدت الشراكة بین "لارام" و"البرید بنك" في تطویر تطبیق نقال مدمج، يشتغل على أجهزة أداء متطورة مزودة بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، مما يتيح للزبناء أداء مشترياتهم بطريقة آمنة وسريعة، عبر تقريب بطاقاتهم البنكية أو هواتفهم الذكية من الجهاز، دون الحاجة إلى التماس المباشر.

وبھذا، سيكون بإمكان الزبون إنجاز المعاملات مباشرة على الجهاز المحمول الخاص بالموظف، بشكل بسيط وآمن، دون اللجوء إلى أجهزة الأداء التقليدية، ما يوفر تجربة مرنة وسريعة ومتنقلة.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، حميد عدو، إن "هذه الآلية تأتي لتعزز التزامنا بتقديم خدمات سلسة ورقمية مصممة حسب احتياجات كل زبون، وذلك ضمن برنامج شامل للتحول الرقمي يشمل كافة مراحل الرحلة، من شراء التذكرة عبر تطبيقنا النقال الجديد وموقعنا الإلكتروني ( royalairmaroc.com )، إلى استلام الأمتعة".

وأضاف: "نطمح، من خلال هذا البرنامج الذي يمتد على مدى 12 شهرا، إلى ترسيخ مكانة مطار الدار البيضاء كمحور إقليمي مرجعي".

من جانبه، عبر رئيس مجلس إدارة مجموعة البريد بنك، الأمين نجار، عن اعتزازه بهذه الشراكة، قائلا "نحن فخورون بوضع خبرتنا في مجال الأداء الرقمي في خدمة هذه المبادرة الرائدة، التي تجسد سعينا المشترك نحو الابتكار وتبسيط تجربة المسافر، عبر اعتماد حل (Soft POS) الآمن والمتطور".

وتندرج ھذه المبادرة، التي تشكل مرحلة رئیسیة ضمن مسلسل رقمنة خدمات النقل الجوي، في إطار برنامج أوسع للخطوط الملكیة المغربیة تروم من خلاله الارتقاء بتجربة الزبون في كل مراحل السفر، بدءا من حجز التذكرة على الموقع والتطبیق الجدیدین لـ "لارام" إلى غایة استلام الأمتعة.

وسيتم تعميم هذا النظام تدريجيا على المطارات الأخرى وتوسيع نطاقه ليشمل خدمات جديدة.

تعلن إدارة المهرجان عن تنظيم سلسلة ماستر كلاس Masterclass استثنائية، تجمع بين نجوم الساحة الفنية و نجوم الخشبة والتلفزة والسينما وجمهورهم العاشق للفن والإبداع، وذلك في إطار الأنشطة الموازية للدورة العاشرة لمهرجان الرواد الدولي للمسرح بخريبكة المنظم من 29 يوليوز إلى 03 غشت 2025، تحت شعار: "نمشيو نتفرجو فالمسرح".

سيشرف على تأطير هذه السلسلة المخرج المسرحي المبدع: عبد الفتاح عاشق

وسيكون ضيوف هذه اللقاءات كل من الفنانة القديرة بديعة الصنهاجي وذلك يوم الأربعاء 30 يوليوز الجاري على الساعة الحادية عشر صباحا بمركب مبادرات خريبكة، و الفنان المتألق مالك أخميس وذلك يوم الخميس 31 يوليوز الجاري على الساعة الحادية عشر صباحا بمركب مبادرات خريبكة، ناهيك عن الفنان النجم المحبوب يوسف الجندي وذلك يوم الجمعة 01 غشت 2025 على الساعة الحادية عشر صباحا بمركب مبادرات خريبكة. مع تنظيم لقاءات مفتوحة لعشاق المسرح، الطلبة، والمهتمين بالفعل الثقافي والفن حتى يجعل من المسرح فسحة لقاء وحب وتعلّم، ويجب عدم تفويت الفرصة للاستفادة من خبرات فنية حية وملهمة

يذكر أن هذه الدورة، التي تصادف الذكرى العاشرة لهذا المهرجان الدولي، تنظم بدعم وتعاون عدد من الشركاء، كما تتميز بتسطير برنامج متنوع، تتخلله مسابقة رسمية للعروض المسرحية الدولية، وورشات، ولقاءات مفتوحة مع ضيوف المهرجان، إضافة الى ندوة فكرية، تروم ترسيخ ثقافة المسرح، كمكون فني وإبداعي مساهم في التنشيط الفني، ودعم المواهب المسرحية، وتثمين الفعل المسرحي على الصعيدين الوطني والدولي.