تتمسك المركزيات النقابية باللاءات الثلاث، فيما يخص إصلاح منظومة التقاعد.
في الوقت الذي ترغب الحكومة في رفع سن الإحالة على المعاش، ورفع الاشتراكات، كمخرج للخروج من الأزمة التي تعانيها صناديق التقاعد، ترفض المركزيات النقابية هذه الوصفة رفضا قاطعا.
يوم الخميس 17 شتنبر 2025، وبعد طول انتظار، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مرفوقا بالوزراء المعنيين بهذه الملف، اجتماعا اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح صناديق التقاعد بحضور المركزيات النقابات، وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى جانب مديري مختلف صناديق التقاعد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
أهم ما أسفر عنه هذا اللقاء، بعد تقديم وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح لعرض حول تشخيص وضعية أنظمة التقاعد وتوجهات الحكومة في هذ الشأن، تشكيل لجنة تقنية تضم كافة الشركاء، ستعقد سلسلة جلسات ابتداء من شتنبر 2025 في أفق إعداد مقترحات الإصلاح.
"الحكومة أعادت تقديم تصورها للإصلاح، مع تهويل لوضعية صناديق التقاعد" يقول مصدر نقابي في تصريح لموقع "أحداث أنفو"، مشددا رفض النقابات لما سماها بالحلول السهلة، المتمثلة في في رفع سن الإحالة على المعاش،ورفع الاشتراكات مقابل تخفيض التعويضات.
مقابل ذلك،تطالب النقابات بإصلاح شمولي، بعيدا، عن المس بمكتسبات المتقاعدين وبقدرتهم الشرائية، يشير المتحدث ذاته، لافتا إلى أن أمام ارتفاع معدل التضخم، حري بالحكومة الزيادات في المعاشات، والتخفيف عن هذه الفئة، وليس تأزيم وضعيتها.
لكن إذا لم تتخذ الحكومة هذه القرارات المؤلمة اليوم ، قد يجد المتقاعدون أنفسهم غدا أمام صناديق فارغة؟
"كفى من التهويل"، يرد المتحدث ذاته، لافتا إلى أن الحكومة لم تمد المركزيات النقابية، لحدود الساعة ،بالمؤشرات والأرقام حول مختلف صناديق التقاعد، ثم" قبل ذلك وبعد، إذا كانت هناك أزمة كما يقولون، فعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها أولا عبر أداء ما بذمتها للصناديق المعنية، وكذلك بصفتها مسؤولة عن السياسات العامة، فرض التصريح لكل الأجراء، وقبل ذلك العمل على إحداث فرص الشغل، ومن ثم رفع موارد صناديق التقاعد"، يقول المصدر ذاته.
النقابات ترفض كذلك، رفع سن الإحالة على التقاعد، يضيف المصدر ذاته، مشيرا إلى أن النقابات تقترح أن يكون ذلك اختياريا وليس إجباريا.
يأتي ذلك في الوقت الذي تخشى النقابات، أن تعمد الحكومة، وهي في آخر سنة لولايتها،الانفراد بتمرير إصلاح، بعيدا، عن النقابات،وهو ما لن تقبل هذه الأخيرة ، يؤكد المتحدث ذاته.
أطلقت "البريد بنك" بمعية"بريد كاش"، رسميا ،الحل التكنولوجي الجديد "بريد بايمنت موبيل ".
يتعلق الأمر بالابتكار الأول من نوعه يطرح بالمغرب، إذ يحول الهاتف الذكي إلى جهاز دفع إلكتروني آمن دون الحاجة إلى أي معدات إضافية، يبرز بلاغ توصل به موقع "أحداث أنفو".
الخدمة تتميز بتقديم حل بدون معدات إضافية، مما يزيل العوائق التي تواجه التجار الصغار في اعتماد هذه التكنولوجيا، كما تتميز هذه الخدمة ، أيضا، بتثبيت سريع وسهل عبر تحميل تطبيق بسيط على هاتف ذكي مزود بتقنية "NFC"، وذلك فضلا عن توفير أعلى مستويات الأمان وفق المعايير الدولية للدفع بدون تلامس، يوضح المصدر ذاته.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
يأتي ذلك في الوقت الذي يهدف هذا الحل إلى تسهيل قبول الأداءات الإلكترونية بواسطة البطاقات البنكية لدى التجار، خاصة الصغار منهم والحرفيين، عبر تمكينهم من اعتماد وسيلة دفع رقمية بسيطة، سريعة وآمنة، مما يساهم في تعميم الرقمنة المالية في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك المناطق القروية والنائية.
في تعليقه على هذه الخدمة التكنولوجية الجديد، قال الأمين النجار، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك، إنه من خلال "بريد بايمنت موبيل"، تعمل كل من البريد بنك وبريد كاش على تعميم الولوج إلى وسائل الدفع الإلكتروني عبر تقديم حل بسيط وعملي وآمن لجميع التجار، لافتا إلى أنه حتى أولئك المتواجدين بالمناطق القروية أو المعزولة
يمكنهم الاستفادة من هذه الحلول التكنولوجية، وهو ما يتماشى مع التزام المؤسستين باعتماد الابتكار لمواكبة التنمية الاقتصادية المحلية وتعميم الرقمنة.
تواصل ظاهرة القمار الالكتروني إثارت القلق بين صفوف البرلمانيين المغاربة الذين جددوا الدعوة في أكثر من مناسبة من أجل تسليط الضوء على هذه الممارسة المشبوهة وتداعياتها على العملة الصعبة.
وكانت العديد من التقارير قد رصدت خلال السنوات الأخيرة تناميا في الإقبال على منصات الألعاب الإلكترونية الدولية الخاصة بالقمار، والتي باتت تستهدف فئات عمرية شابة بسبب غياب المراقبة وإغراءات الفوز، وهو ما دفع شريحة واسعة للانخراط في هذه الممارسات باستخدام بطاقات بنكية محلية أو عبر وسطاء افتراضيين يسهلون الانخراط في اللعبة، ما ترتب عنه حسب النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، استنزاف كبير للعملة الصعبة نحو الخارج، وذلك خارج أي إطار قانوني أو مراقبة مالية من قبل الجهات المختصة.
ونبهت الصغيري في سؤالها الكتابي الموجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إلى الآثار الاجتماعية المدمرة لهذه الممارسة التي تنضاف للعامل الاقتصادي المتمثل في تهديد الاحتياط الوطني من العملة الصعبة، وذلك من خلال تعزيز مظاهر الإدمان واللا إنتاجية، إلى جانب المخاطر الاجتماعية والأخلاقية، خاصة أن العديد من هذه المواقع غير مرخصة في بلدانها الأصلية، ما يرفع من خطر التدليس وتصيد الضحايا لاستغلالهم ماديا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وساءلت النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية، الوزير العلوي حول حجم الأموال التي يتم تحويلها سنويًا من المغرب نحو هذه المنصات الإلكترونية الخاصة بالقمار الدولي، إلى جانب الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة و وبنك المغرب لمراقبة هذه التدفقات المالية.
كما استفسرت الصغيري الوزيرة حول التدابير التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والمالية والتي تعتزم القيام بها، في اتجاه فتح تحقيق رسمي حول هذه الظاهرة، لحماية الشباب من الاستنزاف المالي الإلكتروني، والحد من النزيف المالي الذي وصفته بـ" الخطير".
تم الاحتفاء يوم امس الخميس بالإسكندرية بالديبلوماسي والمثقف المغربي الراحل محمد بن عيسى، وذلك بمناسبة اختياره شخصية الدورة العشرين للمعرض الدولي للكتاب الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 7 إلى 21 يوليوز الجاري.
وشارك في هذا الاحتفال، الذي نظم تحت شعار " محمد بن عيسى: رحلة العطاء والابتكار الثقافي"، وحضره على الخصوص سفير المغرب بمصر محمد آيت وعلي، نخبة من الفاعلين من عالم الديبلوماسية والإبداع والثقافة.
وأكد أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بهذه المناسبة، أن الراحل محمد بن عيسى يعد واحدا من المثقفين العرب الذي تولى مناصب هامة من بينها وزارة الثقافة ووزارة الخارجية المغربية وصاحب المشروع الثقافي الرائد في مدينة أصيلة، مؤكدا أنه رغم رحيله إلا أنه لم يغب بإنجازاته.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأشار إلى أنه برحيل محمد بن عيسى في فبراير الماضي فقدت الساحة العربية مثقفا جمع بين العمل الرسمي والمبادرات الثقافية المستقلة، مبرزا أن إنجازاته لم تكن خطابا بل أفعالا مؤثرة .
وأكد أن مشروع محمد بن عيسى الثقافي في مدينة أصيلة يعد نموذجا فريدا وملهما في العمل الثقافي العربي، حيث أطلق "موسم أصيلة الثقافي الدولي" محولا بذلك المدينة المغربية الصغيرة إلى ملتقى سنوي يجمع نخبة المبدعين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم.
ومن جانبه أكد الكاتب والصحفي أحمد المسلماني؛ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن محمد بن عيسى تمكن من تحويل بلدته الصغيرة أصيلة إلى بلدة معروفة لدى العرب والأفارقة وبعض الدول الأوروبية على غرار مدينتي كان الفرنسية ودافوس السويسرية، حيث يمكن أن يلعب الفكر والثقافة دورا في تحقيق إشعاع المدن وجعلها حاضرة.
وأشار إلى أن الراحل محمد بن عيسى تمكن من فرض حضور المدينة الثقافي رغم محدودية الموارد، كما نجح في الجمع بين ثنائيات نادرة وهي وجوده واستكمال دراسته في واشنطن ثم عودته إلى مدينته، وجمع عضوية البرلمان والمناصب الوزارية، وأخيرا المكانة السياسية الكبرى والتواضع مع الناس.
ومن جانبه، أكد الأديب والكاتب المصري محمد سلماوي، أن الثقافة تقوم دائما على دعامتين هما الإبداع الثقافي والمحرك الثقافي ، هناك تكامل بينهما ولا يمكن أن يعمل كل منهما منفردا، مشددا أن العالم العربي يحبل بالمبدعين الذين حصلوا على جوائز في مختلف المجالات، ولكن يفتقد المحرك الأساسي للإبداع وهو توفير المناخ المناسب للتميز.
وأضاف أن محمد بن عيسى يمثل هذا المحرك الثقافي، مشيرا إلى أنه استطاع من خلال موسم أصيلة ربط المغرب العربي بالمشرق العربي.
ومن جهته، أكد سفير المملكة المغربية لدى مصر محمد آيت وعلي، خلال الحفل الذي شارك فيه أيضا الكاتب الصحفي سليمان جودة وأستاذ الأدب العربي بجامعة القاهرة حسين حمودة، أن تخصيص الدورة الحالية لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب للاحتفاء بمحمد بن عيسى يعد بمثابة اعتراف بالجميل لما حمله الراحل من حب وتقدير وعواطف نبيلة تجاه مصر التي درس فيها المرحلتين الثانوي والجامعية حيث تشكل فكره الثقافي ووعيه ووجدانه .
وتشهد الدورة العشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب مشاركة 79 دار نشر مصرية وعربية التي تقدم أحدث إصداراتها ، إلى جانب تنظيم 215 فعالية ثقافية، ما بين ندوات وأمسيات شعرية وورش متخصصة، بمشاركة قرابة 800 مفكر ومثقف وباحث ومتخصص في شتى مناحي الإبداع والعلوم الإنسانية والتطبيقية.
انطلقت مساء الخميس ببركان، فعاليات الدورة الـ 12 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية، التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع الثقافة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويروم المهرجان، المنظم على مدى ثلاثة أيام، بتعاون مع عمالة إقليم بركان، والمجلسين الجماعي والإقليمي، تحقيق الاشعاع الثقافي والفني لجهة الشرق، والتعريف بغناها التراثي، وكذا بدورها الفني في الحفاظ على هذا الموروث الثقافي.
وتميز حفل افتتاح هذه التظاهرة الثقافية، الذي حضره عامل إقليم بركان، حميد اشنوري، وشخصيات فنية وثقافية، وفعاليات من المجتمع المدني، بتكريم ثلة من الفنانين بجهة الشرق تقديرا لإسهاماتهم البارزة في حفظ التراث اللامادي، إلى جانب تقديم عروض ولوحات فنية غنية لمجموعة من فرق الفلكلور الشعبي المشاركة، وذلك بحضور جمهور غفير من ساكنة وزوار مدينة بركان.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وقد خصصت هذه الدورة، التي اختير لها شعار "الفنون الشعبية ببركان.. جسر التواصل وملتقى الثقافات"، حيزا للاحتفاء بالفنون الشعبية الإفريقية، وذلك في إطار مواكبة الدور الحيوي الذي يلعبه المغرب في محيطه الخارجي وعلاقته التاريخية والثقافية الوطيدة بإفريقيا.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز المدير الجهوي للثقافة بجهة الشرق، ياسين عبد الاوي، أن هذه الدورة تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية لوزارة الثقافة الرامية إلى تثمين الموروث الثقافي اللامادي المغربي وصون الذاكرة الفنية الجماعية، وأيضا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وحرصه الدائم على ربط المغرب بعمقه الإفريقي والمتوسطي، تحقيقا للتنمية المستدامة.
وأوضح عبد الاوي، أن الغاية تكمن في استثمار كافة الروافد التي تتيحها الفنون الشعبية، للتعريف بالمجال الترابي للجهة، وتسويقه سياحيا وثقافيا، من خلال استثمار مقومات الفنون الشعبية الشرقية.
وأعرب الفنان المختار البركاني، عن اعتزازه بالتكريم الذي حظي به، معتبرا أن الاحتفاء بالفنان يعد دعما كبيرا لمسيرته، ويمنحه دفعة قوية لمواصلة العطاء، كما يرسخ مكانته في الساحة الفنية.
وبالموازاة مع الأمسيات الفنية التي تنشطها بين بركان والسعيدية، حوالي 25 فرقة محلية ووطنية ودولية، تمت أيضا برمجة ندوة علمية حول دور التراث في التنمية، وورشات تكوينية في الفنون التشكيلية، بالإضافة إلى أنشطة أخرى موازية.
سجلت "الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب" ملاحظاتها حول مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، حيث أشارت إلى غياب مبدأ المساواة بين الجنسين كمبدأ مؤطر في النص ضمن مشروع القانون ذاته، إلى جانب عدم تضمّنه أي مادة تهم مراجعة الصور النمطية في المناهج، وغياب تعريف أو تجريم للعنف القائم على النوع أو التحرش المدرسي”.
الجمعية أشارت أيضا إلى عدم تنصيص مشروع القانون الذي أعدّته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،على إلزام الدولة بنشر معطيات مصنفة حسب الجنس، وعدم تضمنه أي بند حول المَيْزنَة المستجيبة للنوع الاجتماعي،و غياب الصياغة اللغوية المراعية لمقاربة النوع الاجتماعي وكذا مبدأ المناصفة أو تمثيلية التلميذات في المجالس.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وفي مذكرتها الترافعية حول مشروع القانون، أشارت الجمعية أنه لا يترجم التزامات الدستور (الفصل 19)، والرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 ــ 2030، وأهداف التنمية المستدامة الواردة ضمن الهدفين الرابع والخامس، كما دعت إلى التنصيص ضمن مشروع القانون على المساواة بين الجنسين، وحظر التمييز كمبدأ عام مؤسس له ضمن التوجهات المتبعة في التعليم المدرسي، مع إضافة مقتضيات تخص إجراءات التمييز الإيجابي لدعم تمدرس الفتيات بالمجال القروي، إلى جانب وضع نظام داخلي يتصدى للعنف المبني على النوع الاجتماعي، و التكفل بالضحايا .
الجمعية دعت أيضا إلى إخضاع المقررات الدراسية لمراجعة دورية لحذف الصور النمطية وتعزيز قيم المساواة، والتنصيص على مبدأ المناصفة في مجال الحكامة الإدارية، و إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في التكوين الأساسي والمستمر للأطر التربوية والإدارية.
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن يستمر الطقس الحار بكل من سهول تادلة، وداخل منطقة سوس، والجنوب الشرقي للبلاد و كذا بداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة.
كما يرتقب تشكل ضباب محلي فوق السواحل الشمالية، فضلا عن نزول قطرات مطرية مصحوبة برعد فوق أقصى جنوب المملكة.
وسيلاحظ تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السهول الوسطى للمحيط الأطلسي و المناطق الجنوبية مع تطاير الغبار محليا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و 32 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية و بالسهول الداخلية الوسطى، وما بين 18 و 25 درجة في ما تبقى من الأرجاء.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا بكل من المناطق الشمالية والوسطى و أيضا شمال الأقاليم الصحراوية للمملكة.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال آسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.
أدان مجلس الشباب المغربي للتعاون الدبلوماسي والدولي بشدة أعمال العنف الممنهجة التي طالت الجالية المغربية في منطقة توري باشيكو بإقليم مورسيا الإسباني، والتي جاءت نتيجة حملة تحريضية عنصرية غير مقبولة بالمجتمعات الديمقراطية والتي تتنافى مع حقوق الإنسان وقيم العيش المشترك.
واعتبر المجلس في بيان استنكاري توصل موقع أحداث أنفو بنسخة منه أن هذه الأحداث، التي رافقتها دعوات صريحة لمطاردة المغاربة، تشكل تهديدا مباشرا لمبادئ التسامح والتعايش، وتكشف عن تصاعد خطير في خطاب الكراهية والتمييز داخل المجتمع الإسباني.
وجدد المجلس تضامنه الكامل مع أفراد الجالية المغربية بالخارج معتبرا أن الاستهداف الجماعي للمغاربة انحراف خطير لا يقبل التبرير، ويخالف القواعد الأساسية التي تقوم عليها العلاقات بين الشعوب، خاصة في ظل الروابط الدبلوماسية والتاريخية العميقة التي تجمع بين المغرب وإسبانيا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وشدد المجلس على أن المغاربة كانوا دائما جسرا للتقارب الثقافي والحضاري بين الشعوب، وأن محاولة تصويرهم كمصدر خطر أو عبء تعد سلوكا غير مقبول أخلاقيا وسياسيا، ويتطلب تضافر الجهود لمواجهته بكل حزم.
وأكد المجلس أن كرامة المواطن المغربي وأمنه في الخارج يجب أن يوليا نفس القدر من الاهتمام والحماية التي تحظى بها حقوقه داخل وطنه، مشددا على ضرورة تعزيز ثقافة الاحترام ومناهضة كل أشكال العنصرية والتمييز دون استثناء.
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن منح منخرطيه مهلة استثنائية جديدة تمتد إلى غاية منتصف ليلة 21 يوليوز الجاري من أجل تسوية وضعيتهم دون فرض أي غرامات تأخير عليهم.
ومن أجل تفادي تطبيق أي عقوبات على المنخرطين خلال هذه المرحلة الانتقالية، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتمديد آجال التصريح والأداء عبر بوابة "ضمانكم" برسم شهر يونيو 2025 إلى غاية 17 يوليوز الجاري.
وإلى حدود هذا التاريخ، تمكن 294.141 منخرط من إتمام إجراءاتهم بشكل فعلي، أي ما يعادل%79 من مجموع المنخرطين المعنيين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
و لتعزيز أمن الولوج إلى منصاته الرقمية، وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظاما جديدا للمصادقة الثنائية (MFA) على بوابة "ضمانكم".
ويوفر هذا النظام حاليا طريقتين للمصادقة وتأكيد الولوج من خلال:
_ الهوية الرقمية (e-ID)، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تتيح الولوج عبر البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (CNIE).
_ و رمز التحقق المؤقت (OTP)، الذي يرسل في رسالة نصية قصيرة أو عبر البريد الإلكتروني، مما يتيح ولوجا آمنا للمستخدمين الذين لا يتوفرون على الهوية الرقمية.
حذّر عبد العزيز الجناتي، المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، من أنّ نحو 90% من ساكنة المناطق القروية الهشة لا تصلهم مشاريع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، مما يعمّق مظاهر الهشاشة ويزيد من حدة اللاعدالة في البلاد.
وجاء هذا التحذير خلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب أمس الخميس، خُصّص لمناقشة «تفعيل المرحلة 2025-2030 من الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون (SNBC)». وأبرز الجناتي أنّ الأرقام المتوفرة حول أوراش الانتقال الطاقي في المغرب «تدق ناقوس الخطر»، مشيرًا إلى أنّ التأخر في تنفيذ هذه الأوراش قد يؤدي إلى خسارة تقدر بين ثلاث إلى خمس نقاط من الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2030.
وأكد الجناتي أنّ اعتماد نظم موارد طاقية لاممركزة يمثّل رافعة أساسية لتقليص الفوارق وتعزيز السيادة الطاقية على المستوى المحلي، لافتًا إلى أنّ حلولًا مثل الطاقة الشمسية الموزعة، وتخزين الطاقة عبر البطاريات، والمركبات الكهربائية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الطلب «تفتح آفاقًا غير مسبوقة»، لكنها ما زالت بحاجة إلى إطار تشريعي وتنظيمي متكامل يضمن دمجها بسلاسة في الشبكة الوطنية.
وأشار إلى أنّ الدراسات والمبادرات التي أطلقها الائتلاف كشفت عن «دينامية محلية واعدة» يقودها فاعلون من جماعات ترابية، مقاولات ناشئة، وهيئات المجتمع المدني، إلا أنّ غياب التنسيق المؤسساتي والجمود التنظيمي وتفاوت القدرات يحدّ من أثر هذه المبادرات ويحول دون تعميمها.
وشدد المتحدث على أنّ نجاح الانتقال الطاقي في المغرب يتطلّب مقاربة تجمع بين التمكين المؤسساتي، والتحفيز الاستثماري، والمواكبة التقنية، والتشبيك الترابي، داعيًا الدولة إلى تعزيز قدرات الجهات والجماعات الترابية ليس فقط كمستفيدين، بل كصناع سياسات ومحتضنين للابتكار وموجّهين للاستثمار.
وفي ختام مداخلته، نبّه الجناتي إلى أنّ الرهان الطاقي يجب ألّا يُختزل في أرقام وأهداف تقنية، بل ينبغي أن يُترجم إلى نموذج عيش جديد يُنصف الأجيال الحالية والمقبلة، ويضمن لكل جهة ومواطن حقّه في طاقة نظيفة وآمنة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
شهدت جماعة حد واد زباير بإقليم تازة فصول جريمة قتل بشعة هزّت الرأي العام وأعادت إلى الواجهة أسئلة مقلقة حول العنف الأسري وجرائم قتل الأزواج. الضحية طبيبة شابة تعمل بالمستشفى الإقليمي الغساني بفاس، عُثر على جثتها مقطّعة ومدفونة في حديقة منزل، في واقعة لم تترك أحدًا إلا وأثارت في نفسه الرعب والذهول.
القضية بدأت قبل أيام من منتصف شهر يوليوز، حين تقدَّم طبيب عام يشتغل بنفس المستشفى الذي تعمل به زوجته، مرفوقًا بوالدها، ببلاغ رسمي لدى مصالح الأمن بفاس يُفيد باختفاء زوجته في ظروف غامضة. البلاغ بدا في البداية مجرّد إشعار عادي، لكن سرعان ما تحوّل إلى خيط رفيع قاد إلى اكتشاف جريمة مروّعة.
وعلى إثر ذلك باشرت السلطات الأمنية أبحاثا ميدانية وتحقيقات تقنية شملت تتبّع المكالمات والرسائل الإلكترونية وتحليل حركة تنقلات الزوجين. يوم الخميس 17 يوليوز، مكّن من تحديد الموقع الجغرافي لهاتف الضحية من الوصول إلى منطقة حد أولاد زباير بإقليم تازة، وهو ما شكل نقطة تحوّل في مسار التحقيق.
لم تقف الأبحاث عند هذا الحد؛ إذ أسفر فحص سيارة الزوج الطبيب عن اكتشاف آثار دماء ثبت علميًا من خلال التحاليل أنها تعود للطبيبة المختفية. هذه المعطيات ضاعفت من الشكوك، خصوصا بعد التأكد من أنّ الزوج غادر التراب الوطني بشكل مفاجئ نحو فرنسا، مباشرة بعد إبلاغه عن اختفاء زوجته.
انتقلت فرق البحث مدعومة بالكلاب البوليسية مدرَّبة إلى منزل في جماعة حد واد زباير، حيث تم اكتشاف جثة الطبيبة مدفونة تحت التراب، وقد تبيّن أنها مقطّعة الأطراف وتحمل آثار اعتداء جسدي شديد، في مؤشر قوي على أن الجريمة ارتُكبت مع سبق الإصرار والترصّد.
المشهد الذي وصفته مصادر محلية بـ«المروع»، خلّف حالة من الصدمة في صفوف سكان المنطقة وزملاء الضحية بالمستشفى، الذين عبّروا عن حزنهم العميق واستنكارهم الشديد لما وصفوه بـ«جريمة وحشية لا تليق بإنسان».
بعد تكشّف هذه المعطيات، أصبح الزوج الطبيب المشتبه فيه الرئيسي في الجريمة. وتشير مصادر متطابقة إلى أنّ السلطات القضائية تستعد لإصدار مذكرة توقيف دولية في حقه، بهدف تسليمه إلى العدالة المغربية لمتابعته بتهم ثقيلة، تشمل القتل العمد مع سبق الإصرار، والتمثيل بالجثة، وإخفاء معالم الجريمة.
وأعادت هذه الجريمة النقاش حول واقع العنف الزوجي وأسبابه، كما طرحت تساؤلات عن دور المؤسسات والجهات المعنية في رصد مثل هذه السلوكات والتدخل قبل فوات الأوان. وبينما ينتظر الجميع نتائج التحقيقات واستجلاء الحقيقة الكاملة، تبقى أسرة الضحية ومحيطها في حالة حداد على فقدان مأساوي وصادم لطبيبة شابة عُرفت بتفانيها في عملها وطيبتها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
شهدت محكمة الاستئناف بمدينة تازة، أخيرا، واقعة أثارت استياء كبيرا داخل الجسم القضائي، بعد تعرض القاضي «خالد الحارثي» لإهانة وُصفت بـ"السافرة"، صدرت عن أحد موظفي المحكمة ذاتها، وذلك أثناء أدائه لمهامه الرسمية وهو يرتدي بدلته القضائية.
الواقعة التي كشفت عنها تدوينة للأستاذ عبد الرزاق الجباري، الرئيس السابق لنادي قضاة المغرب، أعادت إلى الواجهة النقاش حول طبيعة العلاقة المهنية داخل المحاكم بين القضاة وموظفي كتابة الضبط، ومدى احترام الأعراف المؤطرة لها. وأكد الجباري أن ما وقع يشكل "خرقًا سافرًا" لهذه العلاقة، التي من المفترض أن تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المؤسساتي.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الإهانة لم تكن فقط سلوكاً عابراً، بل ترافقت مع "ألفاظ بذيئة" تم توجيهها للقاضي، في تجاوز صادم لما تقتضيه هيبة القضاء وسُمُوّ وظيفته.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وقد عبر نادي قضاة المغرب عن رفضه المطلق لهذا السلوك، مؤكداً أن "إهانة قاض أثناء مزاولة مهامه تُعدّ إهانة للسلطة القضائية برمتها"، ومطالبًا بإعمال ما يفرضه القانون في مثل هذه الحالات، دون تردد أو تهاون.
كما دعا النادي إلى ضرورة الحفاظ على متانة العلاقة بين القضاة وموظفي المحاكم، باعتبارها أحد الأعمدة التي يقوم عليها العمل القضائي، محذرًا من أي سلوك فردي أو مؤطر نقابي يمكن أن ينسف هذه الروح التشاركية ويخلق أجواء مشحونة داخل المحاكم.
الحدث خلّف موجة تضامن واسعة مع القاضي خالد الحارثي، وسط دعوات إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة. وأكدت مصادر متطابقة أن الواقعة لن تمرّ دون متابعة، وأن نادي قضاة المغرب سيعود إليها بتفاصيل أوسع في قادم الأيام.
وتبقى هذه الحادثة جرس إنذار بضرورة إرساء ثقافة احترام المؤسسات وتقدير المهام القضائية، كجزء لا يتجزأ من صون هيبة العدالة وضمان حسن سير المرفق القضائي.
خلف قرار المكتب الوطني للسكك الحديدية المرتبط بحذف رحلة القطار الصباحي المتوجه من تازة نحو فاس، حالة من الاستياء والغضب بين صفوف المسافرين الذين اعتادوا لسنوات الاستفادة من الرحلة الصباحية التي تبدأ على الساعة السادسة والنصف صباحا، ما يمكنهم من استثمار وقتهم لقضاء أغراضهم المختلفة خارج المدينة ضمن حيز زمني معقول.
إلا أن هذا الروتين سيتغير منذ 2019، بعد أن اتخذ المكتب الوطني للسكك قرارا مفاجئا أثار استياء المسافرين بتازة، ما فرض إكراهات تنقل جديدة بعد الغاء هذا التوقيت المبكر الذي كان يراعي مواعيد الطلبة والعمال والموظفين والتجار وغيرهم من المسافرين المرتبطين بمواعيد صباحية محددة، أو الراغبين في الاستفادة من ساعات الصباح الأولى ، ما دفع العديد منهم لرفع مطلب استعادة التوقيت القديم على امتداد ست سنوات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وفي هذا السياق، وصف النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، قرار إلغاء رحلة القطار الصباحي بأنه كان "غير مفهوم وغير منطقي" للمسافرين لأغراض مهنية أو شخصية، ما فتح باب الاحتجاج من طرف المسافرين وباب التعهدات من طرف المسؤولين ، دون أن يتغير شيء على أرض الواقع، ما جعل ساكنة تازة تدخل في رحلة انتظار طويلة طمعا في استرجاع برمجة الرحلات الصباحية الرابطة بين تازة وفاس.
ونبه العبادي من كون البرمجة المتوفرة حاليا لا تتماشى مع أنشطة وأغراض السفر على الخط الرابط بين تازة وفاس، والتي تكون في مجملها مرتبطة بالعمل والدراسة ، وذلك في ظل غياب بدائل نقل تقوم مقام القطار، ما جعل من مطلب استرداد التوقيت القديم مطلبا اجتماعيا ومجاليا حيويا للساكنة، وعلى هذا الأساس ساءل النائب وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، حول الإجراءات التي سيتخذها بتنسيق مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، من أجل إعادة برمجة رحلات الخط السككي تازة-فاس في توقيت السادسة والنصف صباحا.
أكد مراد فوزي، رئيس جمعية حقوق وعدالة، أن ملف المهاجرين واللاجئين في المغرب، أصبح اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى بسبب التغير الكبير في طبيعة المهاجرين في السنوات الأخيرة.
وأوضح فوزي في لقاء مع موقع "أحداث انفو"، أن المغرب، الذي كان في السابق محطة عبور، تحول إلى وجهة يقصدها المهاجرون للاستقرار، خاصة المضطهدين في بلدانهم أو الباحثين عن ملجأ آمن.
وأشار فوزي إلى أن هذا التحول أنتج واقعاً جديداً على المجتمع المغربي وبرزت معه ثقافات متعددة في التعامل مع الأجنبي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأضاف أنه في الوقت الذي يرتكز فيه المجتمع المغربي تاريخياً على قيم الترحيب وإكرام الضيف، بدأت تظهر حالات معزولة من خطاب الكراهية تجاه الأجانب، مدفوعة أحياناً بتأثير بعض الفيديوهات والتصورات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لا تعكس سوى جزء محدود من الواقع، لكنها تساهم في تغذية تصورات سلبية قد تؤذي النسيج المجتمعي.
شدد رئيس الجمعية على أن الدولة المغربية ملتزمة داخلياً ودولياً بحماية المهاجرين عبر القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، مبرزا أن بعض مظاهر الاستغلال والتمييز، خاصة فيما يتعلق بالحصول على السكن والوثائق الإدارية، لا تزال قائمة.
" width="580">
وأوضح أن هناك مهاجرين ـ رغم استيفائهم الشروط القانونية ـ يعانون من عراقيل في الحصول على وثائق إقامة أو عقود كراء، ويضطرون لدفع أقساط الإيجار دون توفرهم على العقود التي تثبت حقهم، ما يعيق اندماجهم ويعرضهم للاستغلال.
وفي السياق ذاته، انتقد فوزي انتشار خطاب الكراهية الموجه ضد المهاجرين على بعض منصات التواصل، والشعارات العنصرية من قبيل "لا للتعامل مع المهاجرين" المنتشرة في بعض مجموعات الفيسبوك، معتبراً هذه الظواهر امتداداً للعدوى اليمينية الأوروبية التي بدأت تنفذ إلى المخيال الجماعي المغربي. ودعا فوزي، السلطات والأجهزة الأمنية إلى التحقيق الجدي في مصادر هذه الخطابات، وإلى تفكيك الشبكات التي تهدف إلى زعزعة الثقة والاستقرار في البلاد.
وفي الجانب القانوني، أشار رئيس حقوق وعدالة، إلى أن حقوق الأجانب في المغرب مكفولة مثل حقوق المواطنين المغاربة، ويترتب عليهم في المقابل التزامات احترام القوانين المحلية.
في هذا الصدد دعا المتحدث ذاته، إلى تكوين موظفين في المؤسسات الأمنية والإدارية للتعامل باحترافية قانونية مع ظاهرة الهجرة، وتفعيل دور المجتمع المدني في رفع الوعي والتحسيس بحقوق وواجبات كل من المهاجرين والمواطنين.
ونوّه فوزي إلى ضرورة تسريع الإجراءات الإدارية الخاصة بالمهاجرين، والعمل على تمكينهم من كل حقوقهم لضمان اندماجهم الإيجابي في المجتمع وتفويت الفرصة على مستغلي الأوضاع الهشة، مع التأكيد على أن مركز الاستماع الذي تديره الجمعية يواكب حالات عديدة ويدعم المهاجرين للحصول على حقوقهم وفق القوانين الوطنية والدولية.
بذلك يظهر حسب فوزي، أن التحديات أمام الدولة والمجتمع المدني المغربي تتمحور حول حماية الأمن المجتمعي، وضمان حقوق الإنسان، وإيجاد توازن حقيقي بين صون الهوية وحماية الكرامة لجميع المقيمين على التراب المغربي.
ثمن المرصد الوطني للماء والصحة والمناخ ، بخطوة المجمع الشريف للفوسفاط عبر فرعه “OCP Green Water” في تشغيل خط أنابيب ربط محطة تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر بالموقع المنجمي بخريبكة، واصفا الخطوة بأنها مشروع نموذجي وسابقة على المستوى الوطني والإفريقي من حيث نقل المياه المحلاة عبر مسافة تتجاوز 200 كيلومتر نحو مناطق داخلية.
وأكد المرصد على أهمية هذا الإنجاز في تحقيق السيادة المائية وتخفيف الضغط عن الموارد المائية الطبيعية، واصفا إياه بالمشروع الهيكلي الرائد الذي يعكس رؤية استباقية لتعزيز الأمن المائي الوطني ومواجهة تحدیات الإجهاد المائي الذي يعرفه المغرب.
ونوه بيان للمرصد بالمقاربة التشاركية التي تبناها المكتب الشريف للفوسفاط من خلال إشراك الكفاءات الوطنية والمقاولات المحلية، إضافة إلى دعمه للبحث التطبيقي والابتكار بشراكة مع المؤسسات الأكاديمية، مما يعزز التنمية المستدامة ويخلق فرص شغل ذات قيمة مضافة داخل الأقاليم المنجمية، داعيا إدارة المجمع إلى “مواصلة انخراطها الإيجابي في مبادرات بيئية ومجتمعية تضمن تحقيق التوازن البيئي والصحي، خاصة في المناطق المنجمية التي تتأثر بشكل مباشر بالأنشطة الصناعية مثل أقاليم خريبكة وآسفي والجديدة”.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأشار البيان إلى أهمية “توسيع وعبّر المرصد عن استعداده لمواكبة مثل هذه المشاريع عبر الخبرة والترافع والمساهمة في تتبع الأثر البيئي والصحي بما يخدم مصلحة المواطنين ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مع دعوته لتوسيع برامج إعادة استخدام المياه العادمة ومعالجتها ، و تعزيز مراقبة جودة التربة والفرشة المائية، و إطلاق برامج تشجير واسعة، وتعويض الأثر الكربوني والبيئي لأنشطة الاستخراج والنقل، وتبني حلول مبتكرة ومستدامة في مجال إدارة الموارد المائية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للمملكة.
تتجه الأنظار مساء يومه الجمعة إلى الملعب الأولمبي بالرباط، الذي يستضيف مباراة المنتخب الوطني ضد مالي برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للسيدات.
ويبحث المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم يومه الجمعة عن بطاقة التأهل إلى مونديال 2027 الذي تستضيفه البرازيل، وذلك عندما يواجه مالي برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للسيدات.
وتحجز المنتخبات الأربعة التي تتأهل إلى كأس إفريقيا للسيدات إلى كأس العالم بالبرازيل، حيث تبحث اللبؤات عن مشاركتهن الثانية على التوالي بالمونديال، بعد تألقهن في النسخة الماضية التي احتضنتها نيوزيلندا وأستراليا، بعد تخطيهن لدور المجموعات خلال مشاركتهن الأولى .
وقررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في يونيو الماضي الرفع من الجوائز المالية المخصصة لكأس إفريقيا للسيدات، حيث سيحصل البطل على مليار سنتيم، مقابل 500 مليون سنتيم للوصيف، و350 مليون سنتيم لصاحب المركز الثالث، و300 مليون سنتيم للرابع، و200 مليون سنتيم للمنتخبات الأربعة التي تغادر المسابقة من ربع النهائي، و150 مليون سنتيم للمنتخات التي تحتل المركز الثالث بدور المجموعات، و125 مليون سنتيم للمنتخبات التي تكتفي بالصف الرابع.
وقال باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن "الكاف" يواصل التزامه بتطوير ونمو كرة القدم النسائية في إفريقيا. إن الزيادة بنسبة 100% في الجائزة المالية لبطل كأس أمم إفريقيا للسيدات، من شأنها أن تساهم في تحسين رواتب لاعبات كرة القدم والمدربين والعاملين، وهو ما سيساهم في تحسين مستوى وجودة كرة القدم النسائية في إفريقيا .
ولن تكون مهمة المنتخب الوطني لكرة القدم سهلة يومه الجمعة، وذلك بالنظر إلى قيمة منتخب مالي، الذي يتوفر على لاعبات متميزات خصوصا على مستوى الهجوم، وهو ما يفرض على الإسباني خورخي فيلدا توخي الحذر لتفادي أي مفاجأة.
ويعول الناخب الوطني خورخي فيلدا على غزلان الشباك التي تألقت في مباريات دور المجموعات، وهو ما دفع الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إلى اختيارها ضمن التشكيلة النموذجية، بعدما تمكنت من تسجيل أربعة أهداف، حيث تتصدر حاليا ترتيب الهدافات، بعدما تمكنت من تسجيل هاتريك في مرمى الكونغو الديمقراطية في المباراة التي حسمتها اللبؤات بأربعة أهداف لهدفين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
توقفت صفقة انتقال اللاعب المغربي عبد الله وزّان إلى نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم في مراحلها الأخيرة، بعدما كشفت الفحوصات الطبية التمهيدية عن مشاكل حالت دون إتمام التعاقد، وفق ما أورد الصحفي الإسباني رامون ألفاريز دي مون.
وكان وزان، أحد خريجي أكاديمية أياكس أمستردام، على وشك الانضمام إلى صفوف النادي الملكي، بعدما بلغت المفاوضات مراحل متقدمة وأُعلن سابقا عن اتفاق مبدئي بين الطرفين يقضي بانتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وتم تصنيف وزّان ضمن أبرز المواهب الصاعدة في مركز خط الوسط، حيث جذب اهتمام كشافي ريال مدريد بفضل مستوياته اللافتة، وكان من المنتظر أن يلتحق بفريق الكاستيا كمحطة أولى في مساره داخل النادي الإسباني.
وبات مصير وزان مفتوحا على احتمالات عدة، في انتظار تجاوزه هذه المرحلة واختيار وجهة جديدة تتيح له مواصلة التطور والعودة إلى الواجهة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
يواصل ريال مدريد استراتيجيته لتوسيع علامته التجارية عالميًا، وهذه المرة عبر قطاع المطاعم. وسيفتتح النادي مطاعم رسمية باسم "أونو باي ريال مدريد" في كل من الدارالبيضاء وطنجة خلال الأشهر المقبلة.
صُمم مفهوم "أونو من ريال مدريد" ليعكس هوية النادي وتاريخه، مقدمًا قائمة من الأطباق والمشروبات المستوحاة من تقاليد النادي . كما يتمحور التصميم والأجواء حول جماليات الفريق، مع إشارات مستمرة إلى تاريخه الحافل بالإنجازات وشخصياته البارزة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وبفضل هذا الالتزام، يعزز النادي الذي يرأسه فلورنتينو بيريز حضوره الدولي ليس فقط في المجالات الرياضية والتجارية، بل وأيضاً في قطاع الضيافة ، وهو مجال تستكشفه بشكل متزايد الكيانات الرياضية الكبرى التي تسعى إلى تنويع أعمالها التجارية.
وبحسب المصادر ذاتها، يعكس اختيار طنجة والدار البيضاء اهتمام النادي المتزايد بتعزيز علاقاته مع جماهيره في شمال أفريقيا ، حيث يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة. كما يعزز المغرب مكانته كسوق استراتيجية لكبرى العلامات التجارية الرياضية.
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارات تأديبية في حق سبعة أندية مغربية، تقضي بأداء غرامات مالية مجموعها يفوق 3 ملايير سنتيم، بسبب نزاعات متعلقة بعقود اللاعبين والمدربين، أغلبها يخص تأخر سداد المستحقات أو فسخ العقود من طرف واحد دون مبرر مشروع.
وتأتي هذه العقوبات في وقت تتأهب فيه الفرق المغربية لانطلاق الموسم الجديد، وسط مطالب من لجنة المراقبة المالية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بضرورة تسوية النزاعات العالقة وتقديم شهادة خلو الذمة، كشرط أساسي لتأهيل الانتدابات الصيفية.
وتعد أندية البطولة الاحترافية مطالبة برفع المنع المفروض على تسجيل اللاعبين الجدد، خاصة تلك التي تعاني من تكرار الشكايات الدولية ضدها، وهو ما دفع الجامعة إلى التنسيق مع الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضي (الطاس) لتسريع حل الملفات المعروضة.
وتشير بعض التقديرات إلى أن مجموع النزاعات المحسوبة على الأندية المغربية ارتفع بشكل مقلق خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمة الأحكام الصادرة فقط في الموسم الماضي نحو 21 مليار سنتيم، وهو رقم مرشح للارتفاع إذا استمر نفس النهج التسييري في عدد من الفرق.
وفي ظل هذا الوضع، تُطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الأندية بالقواعد التعاقدية، وضرورة تفعيل آليات الحكامة وتدبير الموارد المالية، تفاديًا لعقوبات إضافية قد تُهدد استقرارها الرياضي والمالي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
عاد يحيى جبران إلى صفوف الوداد الرياضي بعقد يمتد لموسم واحد، بعد مفاوضات مطوّلة بين الطرفين، توجت باتفاق نهائي عقب تسوية مستحقاته المالية السابقة.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن جبران طالب بالحصول على مستحقاته العالقة، التي بلغت حوالي 800 مليون سنتيم، وهي متأخرات تعود لفترة لعبه السابقة مع الوداد قبل انتقاله إلى نادي الكويت الكويتي.
وتأتي عودة جبران إلى الفريق الأحمر بطلب من المدرب أمين بنهاشم، الذي يرى في اللاعب عنصرًا حاسمًا لتأمين خط الوسط بخبرته وتجربته الكبيرة، خصوصًا مع استعداد النادي لخوض تحديات الموسم الجديد، وعلى رأسها دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي أمام الهلال السعودي.
ومن المرتقب أن يلتحق جبران بتداريب الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، في وقت يواصل فيه المكتب المسير تعزيز التركيبة البشرية بانتدابات نوعية، لإعادة الفريق إلى منصات التتويج بعد موسم باهت.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });