وزيرة التضامن تترأس صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وتعلن عن خطة وطنية للاستثمار

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

في خطوة تُعيد رسم خارطة التمكين الاقتصادي في القرى المصرية، 

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، مؤكدة أن الصندوق سيتحول إلى ذراع تنموي فعال لدفع عجلة التنمية من قلب الريف، واستهداف صغار الفلاحين والأسر المشمولة بالدعم، عبر مشروعات إنتاجية تعتمد على سلسلة القيمة.

وشددت :مرسي" على أن الصندوق لن يكون مجرد مظلة تمويلية، بل منصة استراتيجية لتعزيز الصناعات الريفية المستدامة، مستغلا المزايا النسبية لكل منطقة ومستهدفاً بناء سلاسل إمداد وتوريد متكاملة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل مختارة، والانتقال بالأسر من مربع الاحتياج إلى دوائر الإنتاج والاستثمار.

خطة عمل واضحة 

شهد الاجتماع عرضا شاملا للرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للصندوق، مع مناقشة آليات التعاون مع جهات الدولة المختلفة، من أجل توحيد الجهود نحو دعم الصناعات الريفية.

وأكدت الوزيرة على أهمية "تشبيك" الصندوق مع مؤسسات الدولة التنموية والبنكية، لضمان استدامة التمويل ورفع كفاءة التنفيذ.

ويضم مجلس إدارة الصندوق نخبة من الشخصيات المتخصصة في العمل الاجتماعي والتمويل والرقابة والتنمية، بينهم ممثلون عن البنك المركزي، البنك الزراعي المصري، وزارة التنمية المحلية، هيئة الرقابة المالية، والاتحاد التعاوني، بالإضافة إلى خبراء في التمويل الرقمي والقانون والتسويق التنموي، ما يعكس توجهًا لإدارة الصندوق بعقلية اقتصادية وخبرة مجتمعية شاملة.