حدد قانون الايجار القديم زيادات محددة في القيمة الإيجارية القانونية الأمر الذي دفع العديد من المواطنين إلي التساؤل حول إمكانية التفاوض على القيمة الإيجارية الجديدة خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار.
اعتمدا القانون فى زيادة القيمة الإيجارية على تصنيف المناطق بين متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
كيف تحتسب القيمة الإيجارية الجديدة؟
حدد القانون الجديد زيادات محددة في القيمة الإيجارية القانونية للشقق المؤجرة لغرض السكني
-في المناطق المتميزة زيادة الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
-في المناطق المتوسطة 10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 400 جنيه.
-في المناطق الاقتصادية بنفس النسبة، بحد أدنى 250 جنيه.
-لغير غرض السكنى (تجاري أو إداري) رفع القيمة إلى 5 أضعاف الإيجار الحالي.
-كما ينص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
هل يمكن التفاوض مع المالك؟
رغم أن القانون لم ينص صراحة على إمكانية التفاوض، إلا أنه لم يغلق الباب أمامه كليا.
حيث سمح للمستأجر، إذا شعر بعدم عدالة التقييم، بتقديم تظلم أمام اللجنة المختصة، كما يمكن التوصل إلى اتفاق ودي مع المالك في حال وجود تفاهم مشترك، لا سيما في الحالات التي لا تتضمن نزاعا قضائيا.
لكن يظل تنفيذ القيمة الإيجارية الجديدة ملزما قانونيا ما لم يتفق خلاف ذلك، ولا يملك المالك واجب القبول بالتخفيض من تلقاء نفسه.
كيف تقسم المناطق؟
بالتعاون بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، تشكلت لجان تقييم على مستوى المحافظات، تتولى تقسيم المناطق إلى:
-متميزة
-متوسطة
-اقتصادية
ويتم التقييم بناءا على مجموعة من المعايير، تشمل الموقع الجغرافي، حالة البناء، توفر المرافق، شبكة الطرق، المواصلات، والخدمات التعليمية والصحية ومن المنتظر أن تنجز هذه اللجان عملها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون.
الوحدات المغلقة بداية تطبيق القانون
أعلن مجلس النواب أن أولى خطوات التنفيذ ستبدأ بإخلاء الوحدات المغلقة التي لا تستخدم فعليا كمقر سكن دائم، وهو ما اعتبر إشارة قوية إلى تحريك السوق العقارية وتنشيط الدورة السكنية.
و وفقا للمادة السادسة من القانون، يحق للمالك استصدار أمر طرد فوري من قاضي الأمور الوقتية في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، كما يحق له المطالبة بتعويض عن أي ضرر نتج عن التأخير.
تحرير العلاقة الإيجارية بعد الفترة الانتقالية
وتضمن القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، تهدف إلى تمكين المستأجرين من تأمين وحدات بديلة، سواء عبر السوق الحر أو من خلال الوحدات التي تطرحها الدولة للإيجار أو التمليك، مع منحهم أولوية في التخصيص بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.
بنهاية المرحلة الانتقالية، ينهى العمل بعقود الإيجار القديم وتخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد الكاملة بين الطرفين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
