لجنة الطلبيات العمومية تقر بمشروعية "واتساب" في مسطرة التبليغ بالخدمة

اعتبرت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، في رأي حديث لها، أن اعتماد تطبيق “واتساب” كوسيلة لإجراء مسطرة التبليغ بالخدمة في مجال الصفقات العمومية أمرا مشروعا، رغم أنه ليس من الوسائل الرسمية.

وجاء ذلك ضمن رأي اللجنة سالفة الذكر الصادر شهر يونيو الماضي حول ملف شكاية شركة من إحدى المؤسسات الجامعية بخصوص صفقة عمومية فازت بها؛ لكنها لم تستطع بعدها الإدلاء بشهادة التأمين عن المسؤولية العشرية، مطالبة باسترجاع مبلغ الضمان المؤقت الذي سبق أن قدمته.

وقال الرأي ذاته إن الشركة انطلقت من “عدم قانونية تبليغها بالأمر بالخدمة عبر “واتساب””، للمطالبة باسترجاع مبلغ الضمان المؤقت، على الرغم من أنها قد قامت باستخراج الأمر بالخدمة والتوقيع عليه، ثم إرجاعه إلى الجامعة في نفس يوم توصلها به وعبر تقنية “واتساب”، في انتظار توصلها بالرد عبر البريد المضمون أو مباشرة بمقرها.

كما قدمت الشركة ذاتها حجج “عدم احترام التبليغ المحدد في 60 يوما من تاريخ فتح الأظرفة، وغياب أي طلب تمديد لأجل صلاحية العروض”.

وردت الجامعة، في مراسلتها اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، قائلة: “الشركة المعنية تم تبليغها بالمصادقة على الصفقة عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وعن طريق بريدها الإلكتروني، وكذا من خلال تقنية التراسل الفوري “واتساب”، وأن المشتكية أكدت توصلها بالأمر بالخدمة؛ بل وعمدت إلى استخراجه والتوقيع عليه وإعادة إرساله إلى الجامعة لتأكيد التوصل”.

وأضافت أن “الشركة لم تثر الإشكالية المتعلقة بتعذر التأمين عن المسؤولية العشرية، لكون التأمين لا يشمل الأشغال الثانوية موضوع الصفقة”.

وفي هذا الصدد، التمست الجامعة رأي اللجنة حول مدى قانونية مصادرة الضمان المؤقت الذي قدمته الشركة المعنية ما دام أن هذه الأخيرة قد أقرت بتوصلها بالأمر بالخدمة الذي تم بواسطته تبليغها بالمصادقة على الصفقة والذي تمت موافاتها به عبر تقنية “واتساب” بعد ثبوت عدم تقديمها للشهادة المرتبطة بالتأمين عن المسؤولية العشرية، وبعد أن تبين أن التأمين المذكور لا يمكن إصداره بشأن الأشغال الثانوية التي هي موضوع الصفقة.

وبعد استنتاج المعطيات، قالت اللجنة، في رأيها حول النازلة، إن “تقنية التراسل الفوري “واتساب” وإن لم تكن من الطرق المعتمدة للتبليغ بشكل رسمي في الصفقات العمومية، فإن إقرار الشركة المشتكية بتوصلها بالأمر بالخدمة واستخراجه والتوقيع عليه وإرجاعه إلى صاحب المشروع يجعل الغاية من تبليغ المصادقة على الصفقة قد تحققت”.

وأضاف الرأي ذاته أنه فيما يتعلق بحجز صاحب المشروع للضمان المؤقت المودع من طرف الشركة تصرح بأن مسألة التوصل أو عدم التوصل بالمصادقة على الصفقة ليست سببا في حجز الضمان المؤقت، فضلا عن أن الشركة نائلة الصفقة لم تخرق المادة 24 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.

وتابع المصدر: “فيما يخص شرط تقديم الضمانة العشرية من طرف الشركة، فإنه غير ذي أثر قانوني”.

وكانت الشركة قد بررت إدلاء شهادة التأمين عن المسؤولية العشرية في الوقت المحدد، بسبب رفض شركات التأمين طلب اكتتابها في مثل هذا التأمين لتعلقه بأشغال ثانوية غير قابلة للتأمين، وأن دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال نص على أن هذا التأمين لا يطلب إلا بالنسبة للمنشآت الجديدة التي يمكن تغطيتها بهذا التأمين.