كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس أمام مجلس الحكومة، أن عملية عبور الجالية المغربية وعودتها إلى أرض الوطن “مرحبا 2025” لهذه السنة قد عرفت “تسجيل أرقام مهمة إلى غاية 10 يوليوز”، مفيدا بأن “الأسبوع الجاري هو أسبوع الذروة من حيث وتيرة الدخول، التي انطلقت فعليا منذ الأسبوع الماضي، حيث يُسجل دخول ما يزيد عن 67 ألف شخص يوميا، وبلغت الذروة أقصاها يوم 14 يوليوز (الاثنين الماضي) بدخول 68.976 فردا”.
و”تؤكد جميع التوقعات أن وتيرة الارتفاع من حيث دخول أفراد الجالية المغربية بالخارج إلى بلادهم ستستمر طيلة هذا الأسبوع، وتمتد إلى غاية الأسبوع المقبل”، بحسب مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
وأضاف بايتاس وهو يجيب عن أسئلة الصحافيين خلال الندوة الصحافية الأسبوعية إثر انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، الذي تتبَّع في بدايته عرضا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حول المعطيات والتدابير المتعلقة بعملية عبور “مرحبا 2025″، أن الأخيرة “تُجرى، كما جرت العادة، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وبحسب بايتاس، “ككل سنة، تُسخّر مختلف الإمكانات المادية واللوجيستيكية والتنظيمية لإنجاح هذه العملية، مع تعبئة شاملة لكافة المتدخلين، سواء تعلق الأمر بالقطاعات الحكومية أو المصالح العمومية والأمنية والترابية، إلى جانب مساهمة فعالة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن”.
وبخصوص عدد الوافدين من أبناء الجالية المغربية بالخارج، أوضح عرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه “إلى غاية 10 يوليوز 2025، تم تسجيل دخول 1.520.951 فردا، بارتفاع بلغ 13,30%، و151.411 عربة، بزيادة بلغت 3,56%، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية”.
وأكد الوزير في بداية مجلس الحكومة “حرص مختلف المتدخلين على مواصلة العمل لإنجاح عملية عبور ‘مرحبا’ لهذه السنة، وضمان سيرها في أحسن الظروف”.
“سلاسة” العملية
أما فيما يتعلق بأبرز الإجراءات المتخذة لضمان سلاسة العملية، فقد تم، وفقا للناطق الرسمي باسم الحكومة، “تعزيز مخطط الملاحة البحرية من خلال تعبئة 29 سفينة وسبع شركات للنقل البحري، تُؤمن 12 خطا بحريا يربط الموانئ المغربية بنظيراتها في إسبانيا، فرنسا، وإيطاليا، بطاقة استيعابية إجمالية تناهز 7.3 ملايين مسافر، ومليونيْ عربة”، أي بـ”زيادة قدرها 3% مقارنة بالسنة الماضية”.
كما تم تعزيز الطاقة الاستيعابية لعرض النقل الجوي، “ليُناهز حوالي 500 ألف مسافر و130 ألف سيارة أسبوعيا”، حسب إفادة بايتاس، الذي أكد “حرص السلطات أيضا على تأمين الرعاية الطبية والصحية على امتداد المحاور الطرقية الرئيسية، التي تصل إلى أكثر من 3500 كيلومتر”.
وقد وضعت مؤسسة محمد الخامس للتضامن “مخططا تواصليا منسّقا مع مختلف المتدخلين، إلى جانب توفير الموارد البشرية الضرورية لتأطير عملية العبور خلال الفترة الصيفية”.
وفي ما يتعلق بالأمن الصحي، “تُتخذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، من خلال استمرار حالة اليقظة على جميع المستويات”.
وعلى مستوى “تعزيز البنيات التحتية”، أفاد بايتاس بأنه “تم تخصيص ما يقارب 530 مليون درهم وُجّهت خلال السنوات الأخيرة لتأهيل وتطوير البنية التحتية للموانئ، لا سيما في كل من طنجة المتوسط، الناظور، الحسيمة، ومدينة طنجة، من أجل تحسين شروط الاستقبال وتعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين”.
وأوضح أنه “تم الترخيص لما يقارب 59 شركة طيران لتأمين حوالي 2135 رحلة أسبوعية تربط مطارات المملكة بـ141 مطارا دوليا، وذلك في إطار تعزيز الربط الجوي وضمان انسيابية تنقل الجالية المغربية المقيمة بالخارج”، مع مجموعة من الإجراءات لضمان السلامة والأمن خلال هذه المرحلة الهامة من عملية “مرحبا”.
ظروف الاستقبال
وفي سياق تحسين “ظروف الاستقبال”، تم وضع برنامج متكامل يهدف إلى تطوير آليات الاستقبال عبر تخصيص 46 مركزا لهذا الغرض، مع تعبئة موارد بشرية هامة تشمل مختلف التخصصات، من بينها أطقم طبية وإدارية، ليصل العدد الإجمالي للمشاركين إلى حوالي 1200 شخص.
وعلى المستوى القنصلي، تمت تعبئة المراكز القنصلية بالخارج، لا سيما في المناطق الحدودية، مع تنظيم مداومة يومية تشمل أيام الأعياد والعطل. كما تم اعتماد خدمات القرب، سواء قبل انطلاق عملية “مرحبا” أو خلالها، من خلال فتح وكالة قنصلية متنقلة داخل موانئ العبور، وذلك في الفترة الممتدة من 10 يونيو إلى 25 شتنبر، حسب المعطيات التي بسطها الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وفي الإطار ذاته، تعمل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على فتح مكاتب قنصلية مؤقتة على مستوى “موانئ الإركاب”، لتوفير خدمات قنصلية وإدارية وإرشادية بشكل مستمر طيلة فترة العبور”.
أما خلال فترة الإقامة داخل أرض الوطن، فتتم تعبئة استثنائية لمختلف المصالح والمؤسسات العمومية المعنية، بهدف مواكبة أفراد الجالية المغربية وتيسير إقامتهم في أفضل الظروف.
وحسب المتحدث، تمثل هذه الإجراءات مجتمعة تجسيدا لجهود التعبئة الشاملة التي تنخرط فيها مختلف الأطراف المتدخلة، قصد إنجاح عملية “مرحبا” وضمان مرورها في ظروف آمنة ومريحة.
" frameborder="0">