عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمراجعة ملامح النسخة النهائية من مشروع قانون "المناطق المركزية للمال والأعمال"، الذي يهدف إلى تدشين إطار تشريعي متطور يدعم إنشاء مراكز مالية وتجارية كبرى، ويعزز من تنافسية مصر الإقليمية والدولية في هذا المجال.
وشارك في الاجتماع كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيما حضر عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" كل من السيدة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن النسخة النهائية من مشروع القانون أصبحت جاهزة، وأنه يتم حاليًا إدخال الملاحظات الأخيرة تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن إعداد هذا المشروع جاء تتويجًا لسلسلة من الاجتماعات المكثفة التي عقدها رئيس الوزراء مع كبار المسؤولين، بهدف صياغة إطار قانوني مرن وفعال يمكن من خلاله إنشاء مناطق مركزية للمال والأعمال على غرار النماذج العالمية الناجحة.
وأوضح الحمصاني أن القانون يستهدف توفير بيئة قانونية محفزة تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال منح تيسيرات وتسهيلات تشريعية وإدارية، بما يعزز من موقع مصر كمركز مالي إقليمي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
