لفتيت يجيز الترشيح لمنصب "قابض جماعي" خارج معايير السلم الإداري

وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مراسلة، تحت عدد 3252، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات بالمملكة، من أجل اقتراح أسماء موظفين لشغل مناصب القابضين الجماعيين، دون اشتراط السلم الإداري أو الدرجة؛ إذ اكتفت المراسلة الجديدة بمعطيات تتعلق بالاسم والسن والمستوى الدراسي، وكذا سنوات الخبرة المالية، ما أثار جدلا واسعا في كواليس تسيير العمالات والمصالح الجماعية، خاصة وأنه قد يفتح المجال أمام تكليف موظفين في سلالم إدارية دنيا بمسؤوليات كانت إلى عهد قريب من اختصاص الخزينة العامة للمملكة.

وجاءت مراسلة وزير الداخلية، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك من خلال انتداب “قباض جماعيين”، ستتركز مهامهم في تحصيل مجموعة من الرسوم المحلية، فيما تستهدف المصالح المركزية أيضا تجريب نموذج إداري جديد لمواجهة خصاص الأطر المؤهلة في الجماعات، وسط انتقادات بشأن تغييب معايير الكفاءة التقنية والتأطير القانوني الدقيق خلال عملية التعيين، ما أثار مخاوف حقيقية بشأن فعالية هذا الإصلاح، خصوصا وأنه يأتي في سياق توسع مهام القابض الجماعي لتشمل النفقات، الأمر الذي يعمق التحديات التنظيمية والمالية المطروحة.

وخالف طلب اقتراح أسماء مرشحين من طرف الولاة والعمال من أجل تعيينهم “قباضا جماعيين”، مسطرة اختيار المترشحين في الوظيفة العمومية، التي تعتمد على المباريات المفتوحة والشفافة، ما يكرس الطابع التجريبي لقرارات وزارة الداخلية، التي تعتزم اختبار صيغة جديدة لسد الخصاص الحاد في الأطر الجماعية. كما يكشف عن اعتراف ضمني بأن المنصب غير جاذب للأطر الحالية، بسبب ثقله المهني والمسؤوليات المرتبطة به، علما أن هذا التوجه يحد من مبدأ التباري وتكافؤ الفرص، ويفتح الباب أمام اختيار إداري أكثر منه مهني قائم على الكفاءة.

وكان وزير الداخلية قد أوضح خلال جلسة عمومية بمجلس النواب في ماي الماضي أن القانون رقم 14.25 المتعلق بتعديل قانون جبايات الجماعات الترابية ينص على حلول المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في القضايا المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية، كما ينص على أن يحل القابض الجماعي محل الخازن العام في تحصيل باقي الرسوم باستثناء الرسم المهني ورسم السكن، ويهدف أيضا إلى إحداث قباض جماعيين لدى الجماعات الترابية للقيام بمسطرة التحصيل الجبري، على أساس تعيين هؤلاء القباض بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية، وذلك في سياق تعزيز فعالية التحصيل وتقليص المبالغ غير المستخلصة.

وتزامنت مراسلة وزير الداخلية الجديدة مع جولة للوكيل القضائي للجماعات بعدد من العمالات في جهي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي للتدقيق في تدبير المنازعات الناشئة عن تحصيل الرسوم المحلية وتنمية موارد الجماعات الترابية، خصوصا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، الذي جرى رفعه بموجب قانون جبايات الجماعات الترابية الجديد من 15 درهما للمتر المربع الواحد إلى 30 درهما بالمناطق المجهزة بشكل جيدة، ومن 5 دراهم إلى 15 درهما بالنسبة إلى المناطق متوسطة التجهيز، ومن نصف درهم إلى درهمين بالمناطق الأقل تجهيزا.