قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن “التجارب المقارنة والممارسات الفضلى ودروس الفكر السياسي، من Jürgen Habermas إلى Karl Popper ومن John Stuart Mill إلى Nancy Fraser، علمتنا أن المؤسسات التمثيلية لا تستمد روحها فقط من القوانين التي تنتجها؛ بل أيضا من قدرتها على الانفتاح على العلم والمعرفة، والانخراط في الفضاء العمومي كموضوع للنقاش العقلاني، حيث يصبح البرلمان ليس فقط مجرد مؤسسة سياسية ذات أدوار دستورية محددة، بل موضوعا للدراسة والتحليل وحاملا لأسئلة المجتمع”.
وأضاف الطالبي العلمي، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء بمناسبة حفل تسليم الجائزة الوطنية للأبحاث والدراسات حول العمل البرلماني، أن “هذا الحفل يشكل لحظة مهمة ومتميزة في مسار العمل البرلماني كموضوع للأبحاث والدراسات”، موضحا أن “هذه الدورة تنعقد لأول مرة بمبادرة مشتركة من مجلسي البرلمان في إشارة إلى إرادة البرلمان الراسخة في الانفتاح على الجامعة وفتح اشتغالها على أسئلة الممارسة البرلمانية وانشغالاتها”.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن “فعاليات هذا اللقاء العلمي الوطني المميز تعتبر تجسيدا لإرادة جماعية تجعل الفعل البرلماني مجالا للتفكير وموضوع حوار متعدد الحقول في إطار تفاعل جدلي بين السياسة والفكر، وبين القرار والمعرفة”، مذكّرا بأن الديمقراطية لا تبنى، في عالم اليوم، بالقوانين الانتخابية فقط على الرغم من أهميتها المركزية؛ بل أيضا بقدرة المؤسسات على الإنصات للمعرفة العلمية وتغذية قراراتها من مخرجات البحث الرصين والتفكير العلمي”.
وأكد أن “تعزيز الثقة بين المواطنات والمواطنين من جهة والمؤسسات المنتخبة من جهة ثانية، يقتضي توطيد العلاقة بين الحقلين السياسي والأكاديمي بما يضمن ترسيخ البناء الديمقراطي ليس فقط في النصوص؛ ولكن في الوعي العمومي وداخل المجال العام”.
وقال راشيد الطالبي العلمي: “لا تعتبر المبادرة العلمية التي نجتمع حولها اليوم مجرد جائزة أكاديمية، بل إعلانا برلمانيا مؤسساتيا عن حاجة الممارسة البرلمانية إلى مواكبة معرفية وعلمية مستمرة تساهم في إنتاج معرفة علمية حول مختلف مجالات العمل البرلماني”.
وذكّر رئيس الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية بأن “البرلمان بمجلسيه حين أطلق هذه الجائزة كان يتوخى بناء جسر جديد بين المؤسسة التشريعية والجامعة والبحث العلمي”، مقدّما التحية والتهنئة إلى “مختلف الباحثات والباحثين المترشحين الذين مثلوا مختلف الجامعات؛ لأنهم جسدوا بالملموس أن الجامعة المغربية ليست فضاء للتلقين فقط بل أيضا مختبرا لإنتاج الأفكار وتطوير الخبرات والمقاربات بما يساهم في رصد وتحليل ركائز وأسس الممارسة البرلمانية وأداء المؤسسة التشريعية، الأمر الذي سيمكن من بناء مدرسة بحثية مغربية متخصصة حول العمل البرلماني”.
وشدد الطالبي العلمي على أنه “في السياقين الوطني والدولي الراهنين بتنوع تحدياته وأسئلته ورهاناته لا يكفي فقط التشريع أو المراقبة؛ بل لا بد من التفكير وتجديد أدوات الفهم والتحليل والتأويل، مع تحصين الفعل السياسي بالتحليل والتأمل والانفتاح المتجدد على أسئلة المجتمع وأدوار المؤسسات، بما يرسخ البلناء المؤسساتي والنموذج الديموقراطي المتفرد الذي يقوده ويرعاه بحكمة وتبصر الملك محمد السادس الحريص دوما على جودة أداء المؤسسات وبناء هذا الأداء على الرؤية والمعرفة والعلم”.
