في خضم الجدل الذي رافق الاحتجاجات الأخيرة بجماعة آيت بوكماز، عبّر نور الدين زوبدي، نائب رئيس جهة بني ملال خنيفرة، عن استغرابه مما وصفه بـ”التحامل الإعلامي والسياسي” على الجهة، مؤكدًا أن التهميش القروي لا يُعزى إلى فاعل واحد؛ بل هو نتيجة تراكمات واختلالات بنيوية تتداخل فيها مسؤوليات باقي المؤسسات المعنية.
وفي تصريح لهسبريس، شدد زوبدي، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على ضرورة تجاوز استغلال واقعة آيت بوكماز في تصفية الحسابات السياسية أو تسجيل نقاط انتخابية، مشيرًا إلى أن واقع التهميش في العالم القروي والخصاص البنيوي في قطاعات الصحة والتعليم والطرقات لا يمكن تحميله على جهة واحدة فقط.
وأوضح أن مجلس جهة بني ملال خنيفرة يعمل ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 111.14، التي تركز أساسًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم الاستثمار وتهيئة الفضاءات الصناعية. أما تدخلاته في القطاعات الاجتماعية الحيوية، فتتم غالبًا بدافع المبادرة والتضامن وبشراكات مع القطاعات الحكومية والجماعات الترابية.
وأضاف زوبدي أن فك العزلة وبناء المدارس وتجهيز المستوصفات ليست من مهام الجهة بالمعنى القانوني الضيق؛ لكنها مسؤولية يتحملها المجلس من باب الالتزام الأخلاقي والوعي بمستوى الهشاشة التي تعانيها مناطق مثل آيت بوكماز، معبرًا عن أسفه لردود الفعل التي قد تقابل هذه المبادرات بالجحود أو تُستغل لتأليب الرأي العام.
وأكد نائب رئيس جهة بني ملال خنيفرة أن تحميل الجهة وحدها مسؤولية التهميش غير مقبول، مشيرًا إلى أن القوانين التنظيمية تضع مسؤولية الصحة والتعليم والبنيات الأساسية ضمن اختصاصات الدولة عبر الوزارات المعنية؛ بينما تظل الجماعات الترابية مسؤولة عن التدبير اليومي.
وأشار إلى أن مجلس الجهة قدم مساهمات ملموسة في دعم البنيات والخدمات عبر مختلف الجماعات الترابية بالإقليم وباقي أقاليم الجهة، إلا أنه يتعرض لاتهامات مجانية وتصوير مبسط وغير دقيق للواقع.
وختم المسؤول الجهوي دعوته إلى تحمل المسؤولية الجماعية، مشددًا على أن الحلول الحقيقية لن تتحقق إلا من خلال شراكة فعالة واحترام الاختصاصات وتقييم موضوعي للجهود المبذولة، مع ضرورة التنسيق الحقيقي بين جميع الأطراف المعنية والتدخل الجريء في المناطق الهشة بعيدًا عن تبسيط المشكلات وتحميل جهة واحدة عبء ما هو مسؤولية مشتركة.
