عبّرت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها ما أسمته بـ”العبث الإداري” الذي يطبع عمل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالمحمدية.
وحذرت النقابة المذكورة من أن عمل المديرية سيجعل الدخول المدرسي المقبل ساخنا، وقد تكون تبعاته وخيمة على تلاميذ الإقليم ونساء ورجال التعليم على حد سواء.
وعبر المكتب الإقليمي للنقابة، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية عن قلقه العميق مما أسماه “تماهٍ خطير مع مظاهر الزبونية والتمييز الوظيفي داخل المديرية”، مشددا على أن كل تنبيهات الفاعلين النقابيين تم التعامل معها بـ”آذان صماء”، في تحدّ صارخ لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد المكتب الإقليمي أنه نبّه المدير الإقليمي إلى “العديد من الاختلالات والخروقات ومنحه الوقت والفرص الكافية لتصحيح الأوضاع؛ إلا أن المديرية الإقليمية بالمحمدية أبدت إصرارا على عدم معالجة هذه الخروقات، مما يمس جوهر الحكامة الإدارية السليمة”.
ورصدت الهيئة النقابية اختلالات متعددة؛ من ضمنها ما وصفته “بتعيين بعض المحظوظين والمحظوظات خارج إطار المذكرات المنظمة للحركات الانتقالية”، مسجلة وجود تمييز بين المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية فيما يخص تعيين وتوزيع الأطر الإدارية.
وعبرت النقابة عن استغرابها من “التستر غير المفهوم عن عدم إدراج منصب إدارة مدرسة ابن ياسمين الابتدائية ضمن المناصب الشاغرة في إطار الحركة الوطنية للإداريين”، مدينة في الوقت نفسه تدبير الموارد البشرية المبني “على الولاءات والانتماءات، مع استمرارية وضعية الخصاص الذي تعاني منه بعض المؤسسات التعليمية بالإقليم”.
ودعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذا “التسيب الإداري”.
