تعتزم الحكومة بدء تفعيل منظومة “تصدير العقار المصري” عبر منصة إلكترونية جديدة، بإطلاق المرحلة الاسترشادية من المشروع في مدينة العلمين الجديدة، خلال سبتمبر 2025، بحسب ما أعلنه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح طلعت أن المنصة الرقمية ستتوسع لاحقًا لتشمل وحدات مدينة الشيخ زايد بحلول ديسمبر 2025، قبل أن يتم تعميم التجربة تدريجيًا لتشمل باقي المطورين العقاريين بداية من أبريل 2026، وحتى يونيو من نفس العام.
وشدد الوزير على أهمية استكمال البيانات الخاصة بالوحدات السكنية المقرر عرضها عبر المنصة في كلٍ من العلمين الجديدة والشيخ زايد، إلى جانب الانتهاء من صياغة الضوابط التشريعية والتنظيمية اللازمة لتفعيل المنظومة.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك تنسيقًا جاريًا مع وزارة الاتصالات لضمان عرض الوحدات المتاحة سواء من قبل هيئة المجتمعات العمرانية (المطور الحكومي) أو شركات التطوير العقاري من القطاع الخاص.
وأشار الشربيني إلى أن المنصة ستتيح بيانات متكاملة عن العقارات المطروحة، وستوفر نافذة موحدة للمطورين والوسطاء العقاريين، إلى جانب إتاحة خاصية التسجيل العقاري الإلكتروني للوحدات، بما يعزز الثقة والشفافية أمام المستثمر الأجنبي
